النازحون السودانيون بين كرم المجتمعات وتجار الحروب

تضاعفت إيجارات العقار والنقل والسلع بصورة جنونية

سودانيون في العاصمة يستعدون للانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا (أ.ف.ب)
سودانيون في العاصمة يستعدون للانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا (أ.ف.ب)
TT

النازحون السودانيون بين كرم المجتمعات وتجار الحروب

سودانيون في العاصمة يستعدون للانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا (أ.ف.ب)
سودانيون في العاصمة يستعدون للانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا (أ.ف.ب)

تعد «حرب أبريل (نيسان) السودانية» بين الجيش و«الدعم السريع»، علامة فارقة في تاريخ البلاد الموبوءة بالحروب، فمن ناحية ضربت القلب المتحضر الذي كان الفارون من الحروب السابقة يلجأون إليه، فتحول المضيفون السابقون إلى مستضافين، بعد أن فر مئات الآلاف من القتال إلى المدن والقرى القريبة والبعيدة، وهناك استقبلهم أهلها و«استضافوهم» بكل رحابة وكرم، ولم يحتج كثيرون منهم لمخيمات لجوء... اقتسموا معهم اللقمة والمأوى.

لكن في الوقت ذاته لم يغب «تجار الحروب» عن المشهد، فسارعوا في المدن المختلفة لزيادة إيجارات المنازل بصورة جنونية، وارتفعت أسعار تذاكر مركبات النقل العام هي أيضاً بصورة جنونية، والمنزل الذي كان لا يسكنه أحد، أو لا يجد مؤجراً في مدينة ود مدني وسط البلاد على سبيل المثال، ارتفع سعره لنحو 750 ألف جنيه (تعادل 1500 دولار)، وزادت تذاكر حافلات النقل البري إلى مدينة أسوان المصرية، من 30 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه سوداني، أي من 50 دولاراً إلى 500 دولار تقريباً.

آثار المعارك في حي الأزهري جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

هذا الأمر شكل مفارقة لافتة، فربما هو الشخص نفسه الذي يستضيفك في بيته هو من يستغلك، وهو يقود حافلته السفرية، أو قد تجد الشخص نفسه الذي استغل حاجتك للسكن يوزع الطعام على الفارين من الحرب، وتجد أبناءه يقطعون الطريق على الفارين لتزويدهم بالماء والعصائر، وربما إجبارهم على تناول وجبة أُعدت من أجلهم، ومع ذلك ورغم فرار أكثر من مليون شخص خارج الخرطوم، لا توجد «مخيمات» بالمعنى الحرفي للمخيم؛ بل هي محطات مؤقتة للعابرين إلى مدن أخرى، يقدم خلالها الطعام المجاني الذي يعده الأهالي.

دموع فرح أثناء الحرب

يقول المواطن نجم الدين محمد لـ«الشرق الأوسط»، إن ظروف الحرب اضطرته للنزوح إلى ولاية الجزيرة للإقامة مع صديق، وهي المرة الأولى التي يذهب فيها إلى تلك الولاية، ووجد قبل دخوله القرية 3 سيارات تنتظره على الشارع الرئيسي، وحين وصل المنزل ذُبحت الذبائح قرابين لوصوله بسلام، ثم تنازع الحضور، كل يريد استضافته وأسرته المكونة من 4 أطفال وزوجة، وإزاء هذا الاستقبال المهيب، سالت دموع نجم الدين.

لكن الأمر لا يخلو من مفارقات واجهت الفارين من الحروب. تقول رواية متداولة بشدة، إن المجتمعات المضيفة تعمل وسعها لحماية الضيف؛ بل تعتبر مواجهته لخطر وهو موجود بينهم «عيباً كبيراً»، ويحكى أن نازحاً ذهب للنيل لجلب الماء، (في معظم المدن والقرى انقطعت المياه بسبب الحرب)، وبعد ملء مواعينه قرر الاستحمام في النهر؛ لكن حظه العاثر أوقعه في منطقة عميقة عادة يتجنبها أهل المنطقة، وكادت تحدث كارثة، لولا أن أنقذه أحد سكان المنطقة المتمرسين في السباحة، وقال قائلهم: «ما كنا لنترك ضيفنا يغرق ولو غرقنا معه».

سودانيون يستقلون حافلة لمغادرة جنوب الخرطوم بعد بدء الهدنة (أ.ف.ب)

وليس كل ما حدث جميلاً، ففي المقابل كشفت الحرب أن «تجار الحروب»، وهم في كل مكان، سارعوا إلى استغلال حاجة النازحين، ووصل الإيجار الشهري لـ«شقة» متواضعة في مدينة ود مدني أو بورتسودان إلى أكثر من ألفي دولار، اضطر القادرون من الفارين من الحرب إلى دفعها، وهو ما دفع بكثيرين منهم للعودة إلى الخرطوم مجدداً، واختاروا مواجهة القصف والاقتتال ودوي الأسلحة من كل نوع؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل دفع تلك الإيجارات الخرافية، أو بعد نفاد مدخراتهم، لا سيما شريحة العاملين بالدولة والقطاع الخاص الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهرين؛ بل حتى الذين يملكون أرصدة بنكية، لم يستطيعوا الاستفادة منها؛ لأن البنوك أغلقت أبوابها وتعطلت وسائط الدفع الإلكتروني جميعها.

بات السودانيون على موعد مع هجرة قسرية من الخرطوم (الشرق الأوسط)

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لـ«الشرق الأوسط»: «إن للحروب إفرازات كثيرة، منها ما هو إيجابي والآخر سلبي، فكثير من الأسر خرجت من العاصمة والمناطق التي اشتعلت فيها الحرب، إلى الأهل والمعارف والأقارب بولايات السودان المختلفة، وهذا نهج ليس غريباً على السودانيين؛ حيث الأسرة الممتدة توفر الحماية... وهذه الميزة خففت ضغوط الحرب على المواطنين؛ لكن بعض أصحاب العقارات استغلوا ظروف الحرب، ورفعوا أسعار الإيجارات إلى 7 أضعاف الأجر الفعلي، من دون مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعانيها الجميع، خصوصاً الذين فشلوا في الاستفادة من أرصدتهم البنكية، بسبب تذبذب الخدمة عبر التطبيقات البنكية»، وتابع: «متوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات والخدمات بسبب الحرب؛ لكن ليس لهذه الدرجة».

من إحدى الأسواق الشعبية في الخرطوم (أ.ف.ب)

لا يقتصر استغلال تجار الحروب والكوارث على العقارات وحدها؛ بل ارتفعت أسعار السلع بصورة جنونية، وهو ما أشار إليه الباحث الاجتماعي حمد محمد خير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «الشعب لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب، وهو المتضرر الأوحد؛ لأن حياة الناس توقفت، وواجهت مئات الآلاف من الأسر تهديداً وجودياً... صحيح أن كثيرين أيضاً فتحوا بيوتهم لاستقبال النازحين في ولايات لم تصلها الحرب، وتكفلوا بمأكلهم ومشربهم؛ لكن حتى المجتمعات المضيفة نفسها واجهت ارتفاع أسعار السلع والخدمات».

سودانيون هربوا من العنف (رويترز)

وأرجع محمد خير ظاهرة استضافة «الغريب» في الثقافة المجتمعية السودانية إلى القرن التاسع عشر، وقال إن المؤرخين والرحالة الغربيين، أمثال بيركهارت، الذي رصد التاريخ الاجتماعي لشمال البلاد، وألان مورهيد في مناطق النيل الأبيض والأزرق، وأبو بكر التونسي في دارفور، أجمعوا على كرم أهل السودان، وقبولهم الضيف الغريب، وأنهم قد يتشاجرون على ضيافته، وأضاف: «فكرة استضافة الغريب الحكيم فكرة راسخة في العقل السوداني، وكانت تمثل محوراً لتفكيره، وأسهم هؤلاء الغرباء في نشر الإسلام. كانوا يزودون الغريب بالطعام والشراب ويزوجونه من بناتهم بما في ذلك من الأسر الحاكمة»، ويتابع: «يبدو أن جذور حفاوة استقبال النازحين ترجع إلى ذلك التاريخ».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.