أسواق المال الآسيوية تواصل تراجعها.. والأوروبية تشهد بعض التحسن

أسواق المال الآسيوية تواصل تراجعها.. والأوروبية تشهد بعض التحسن
TT

أسواق المال الآسيوية تواصل تراجعها.. والأوروبية تشهد بعض التحسن

أسواق المال الآسيوية تواصل تراجعها.. والأوروبية تشهد بعض التحسن

واصلت أسواق المال الآسيوية تراجعها، اليوم (الثلاثاء)، غداة يوم أسود، فيما سجلت بورصات أوروبا تحسنا في اجواء من القلق على وضع الاقتصاد الصيني.
فقد اغلقت بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 7,3 بالمئة غدا انخفاضها 8.5 بالمئة امس في سوق قلق من الضعف المستمر للاقتصاد الصيني ووسط تساؤلات حول اجراءات الدعم من قبل السلطات. وانخفض مؤشر السوق 7.63 بالمئة اي 244.94 نقطة الى 2964.97 نقطة بحجم تداولات بلغ 359 مليار يوان (48.7 مليار يورو).
وواصلت بورصة شنغهاي سلسلة جلسات الانخفاض بعدما فقدت 11 بالمئة من قيمتها الاسبوع الماضي. وقد تراجعت الاثنين 8.49 بالمئة في اكبر انخفاض في يوم واحد منذ ثماني سنوات.
وبذلك تكون بورصة شنغهاي قد خسرت كل ارباح السنة وعادت الى ما دون المستوى الذي كانت عليه في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2014.
اما بورصة شينزن فقد انخفضت 7.09 بالمئة الى 1749.07 نقطة.
اما اسواق المال الآسيوية الكبرى الاخرى، فقد بدأت يومها على ارتفاع قبل ان تتدهور من جديد. وأغلقت بورصة طوكيو على انخفاض نسبته حوالى 4 بالمئة ووصلت الى ادنى مستوى لها منذ ستة اشهر، وخسرت بورصة هونغ كونغ 0.37 بالمئة خلال الجلسة.
في المقابل اختتمت بورصة سيول يومها على ارتفاع نسبته 0.92 بالمئة، ومثلها بورصة سيدني (2.72 بالمئة).
من جهتها، تشهد البورصات الاوروبية بعض التحسن غداة يوم اسود سجلت فيه تراجعا حادا بسبب مخاوف من تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني على النمو العالمي.
وبعيد افتتح جلسات اليوم، ارتفعت بورصة باريس 1.42 بالمئة قبل ان تتسارع وتيرة تقدمها لتصل الى 4.21 بالمئة، وفرانكفورت 1.74 بالمئة وميلانو 4.43 بالمئة.
كما بدأت بورصة لندن جلستها على ارتفاع نسبته 1.49 بالمئة قبل تسارع في وتيرة ارتفاعها لتصل الى 3 بالمئة خلال الجلسة.
وقالت شركة الوساطة (اوريل بي جي سي) ان "مؤشرات الاسهم الاوروبية والاميركية يفترض ان تسجل ارتفاعا في الأمد القريب". واضافت ان "تباطؤ الاقتصاد الصيني لا شك فيه لكن سيناريو هبوط حاد يصبح افتراضيا".
ويفترض ان تبقى الاسواق تحت الضغط بسبب قلقها من التباطؤ الاقتصادي الصيني، نظرا لغياب الاخبار الجديدة المطمئنة حاليا وغياب الاجراءات المقنعة التي اقترحتها بكين.
وقد صرح وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون في برلين، ان الصين تشكل حاليا خطرا كبيرا على الانتعاش الاقتصادي العالمي، مشيرا الى ان ذلك يتطلب تعزيز منطقة اليورو. وقال ان "الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا لكن ليس بالدرجة التي كنا نأمل فيها". واضاف "من جهة لدينا فرص (النفط بأسعار جيدة ومعدلات فائدة منخفضة...) لكن من جهة اخرى هناك الكثير من المخاطر وخصوصا الصين اليوم".
من جهته، قال مايكل هيوسن المحلل في مجموعة "سي ام سي ماركيتس" ان المستثمرين سينظرون بالتأكيد باتجاه بكين لمعرفة كم من الوقت ستحتاج السلطات الصينية لاتخاذ اجراءات جديدة".
وصرح كبير اقتصاديي مجموعة اكسا ايريك تشاني، ان "الانخفاض قد يكون آنيا وأسس السوق ستطغى من جديد"، بما ان آفاق النمو في العالم "متواضعة لكنها بعيدة عن مخاطر انكماش"، على حد قوله.
كما تسجل اسعار المواد الاولية تحسنا بعد تراجعها امس، مع ارتفاع في اسعار النفط خصوصا.
ويبدو ان قلق الاسواق المرتبط بانخفاض البورصات الصينية بدأ يتراجع.
واشار الخبراء في مجموعة "كابينيت كابيتال ايكونوميكس" انه "كان هناك رد فعل مبالغا فيه من قبل المستثمرين على المخاطر الاقتصادية في الصين". وقالوا ان تأثير ادخار العائلات الصينية ضئيل على البورصات بينما "لا يكشف انهيار الفقاعة المالية شيئا تقريبا عن وضع الاقتصاد الصيني".
وبذلك تشكل شنغهاي وشينزين حيث يستمر التراجع، استثناءين في آسيا.
من جهته، قال واي واي المحلل في دار الوساطة (هواتشي سيكيوريتيز) ان "المستثمرين (الصينيين) في حالة هلع. لقد فقدوا كل ثقة وهناك احتمال ان يواصل السوق تراجعه".
واضاف واي واي في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ ان "الحكومة لن تتدخل لانقاذ السوق من جديد لأنها ازمة اوسع تمتد الى كل مكان. الامر لن يحل هذه المرة"، ملمحا بذلك الى المؤشرات المخيبة للآمال.
فقد ادى خفض قيمة اليوان فجأة قبل اسبوعين والذي اعتبر على انه جهد يائس من قبل بكين لتحفيز القدرة التنافسية لصادراتها، الى زيادة القلق.
ولم يسمح مؤشر الصناعة المرجعي الذي نشر الجمعة وانخفض الى ادنى مستوى له منذ ست سنوات مشيرا الى انكماش هذا القطاع في اغسطس(آب)، بطمأنة المستثمرين.
وبعد تدخل الحكومة الصينية مرات عدة منذ نهاية يونيو (حزيران) لضمان استقرار البورصات -- خصوصا عبر عمليات شراء مكثفة لاسهم من قبل هيئات حكومية -- بات المستثمرون يخشون خصوصا ان تقوم السلطات بسحب مبكر لدعمها.
وفي محاولة لطمأنة الاسواق، اعلنت بكين الاحد ان صندوق التقاعد الصيني الهائل سيستثمر جزءا من موجوداته في البورصات المحلية، لكن هذا لم يقنع احدا.
وقال غوي هاومين المحلل في دار الوساطة شينوان هونغيون لوكالة الصحافة الفرنسية ان "اسواق المال دخلت ما يشبه حلقة مفرغة". واضاف انه "من غير الممكن قطع تراجع الاسواق الصينية على الامد المتوسط" الا بتدخلات كبيرة جدا من قبل السلطات.
ويبدو ان المستثمرين الصينيين ومعظمهم من الافراد باتوا ينتظرون اجراءات اضافية محتملة من قبل "الفريق الوطني" اي الحكومة وهيائت الدولة، لكن خصوصا قرارات جديدة بتليين السياسة النقدية لدعم الاقتصاد برمته.
واعلن البنك المركزي الصيني الثلاثاء انه ضخ 150 مليار يوان (20.3 مليار يورو) في النظام المالي عن طريق عمليات في الاسواق النظامية من اجل تهدئة التوتر بشأن توفر السيولة.
وقال جانغ تشي المحلل في دار الوساطة هايتونغ انه بات على بكين القيام بتحركات اضافية "لتشجيع الاسواق على الاقل" ووقف "عمليات البيع غير العقلانية".
وكانت البورصات الصينية ارتفعت بنسبة 150 بالمئة خلال عام مدفوعة بمديونية كبيرة بدون ان يكون ذلك مرتبطا بالاقتصاد الواقعي، قبل ان تتراجع بدءا من منتصف يونيو على الرغم من الجهود المتكررة التي قامت بها بكين.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.