الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

مكاسب أسبوعية للذهب وسط توقعات ثبات الفائدة

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
TT

الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجع حالة الحماس لأسهم شركات التكنولوجيا التي فجّرتها فورة الذكاء الاصطناعي، حيث سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي أول انسحاب للاستثمارات منذ نحو 8 أسابيع.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير البنك القول إن حجم الأموال التي خرجت من أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات شركة «إي بي إف آر غلوبال» للبيانات المالية.

وقال محللو «بنك أوف أميركا» بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير نشر مساء الخميس، إن البنوك المركزية ستعاود زيادة أسعار الفائدة، مشيرين إلى قراري زيادة أسعار الفائدة المفاجئين في كل من كندا وأستراليا خلال اليومين الماضيين. كما استبعد المحللون توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن زيادة أسعار الفائدة في ظل استمرار معدل البطالة المنخفض ومعدل التضخم المرتفع.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مؤشر «إس آند بي أنفورميشن تكنولوجي» الفرعي لأسهم التكنولوجيا في البورصة الأميركية ارتفع بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي؛ بفضل تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي... لكن المؤشر بدأ يتراجع خلال الشهر الحالي، في ظل ترقّب المستثمرين في مختلف القطاعات لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفي تعاملات ختام الأسبوع، استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة في نهاية أسبوع تداولات ضعيفة شهد إحجاماً من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية الكبرى. وقاد سهم شركة «كرودا» خسائر المؤشر الرئيسي بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 460.57 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش واتجه لإنهاء الأسبوع دون تحقيق مكاسب تذكر.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشدة الجمعة، ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

وزاد المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 32265.17 نقطة، محققاً أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35 في المائة خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من أربعة في المائة في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.50 في المائة إلى 2224.32 نقطة، وارتفع 1.9 في المائة خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي تتم متابعته من كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهماً مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 195 سهماً وانخفض 29 سهماً واستقر سهم واحد.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0304 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 في المائة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تِريد» إن عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف «المركزي الأميركي» مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد سمح التراجع الناتج من ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب. وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على «التمسك بالمسار» فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم. ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1365.39 دولار. وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.48 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.


مقالات ذات صلة

صحتك النظام الجديد يعتمد على تقييم سلوكيات الإدمان الأساسية (جامعة سينسيناتي)

طريقة ذكية لتشخيص إدمان المخدرات بسرعة وكفاءة

نجح باحثون في جامعة سينسيناتي الأميركية في تطوير نظام ذكاء اصطناعي مبتكر يساعد على تشخيص اضطراب تعاطي المواد المخدرة بدقة تصل إلى 84 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ علامة «مواد مشعة» على جانب إحدى الحاويات التي تحوي نفايات مشعة بمحطة «دونري» في اسكوتلندا (رويترز)

أميركا تريد متطوعين لاستضافة النفايات النووية إلى الأبد

تعتمد خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتشييد مجموعة من المفاعلات النووية الصغيرة في المستقبل؛ لتوفير الطاقة لعصر الذكاء الاصطناعي، على استراتيجية قديمة.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.