لماذا تأخر البرلمان العراقي كل هذا الوقت لتشريع أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد منذ عام 2003؟ وكيف مرّت ليلة الخميس المرهقة على الفعاليات السياسية، وهي تحاول تمرير القانون، وسط سلسلة مركبة من المقايضات؟
وحددت رئاسة البرلمان، عصر الخميس، موعداً متأخراً ليلة أمس للتصويت على القانون، وقال نواب إن ذلك يعود إلى مزيد من التفاهم مع الحكومة حول النسخة النهائية، التي أجريت عليها تعديلات كثيرة؛ تجنباً للطعن بها بعد التصويت.
ومع ذلك، انتهت الليلة الطويلة داخل قبة البرلمان، أمس (الخميس)، دون التصويت على مشروع القانون، سوى بعض المواد «غير الخلافية»، وتم تأجيل البقية لنهار الجمعة.
ولفهم هذا المد والجزر داخل البرلمان بشأن الموازنة، فإن قادة الأحزاب الكبيرة حاولوا استخدام الموازنة لترسيخ «علو الكعب»، إلى جانب مكاسب تتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل، في اقتراع مجالس المحافظات.
وثمة عامل فني ساهم أيضاً، في تعطيل مشروع الموازنة، حتى في أمتارها الأخيرة، حين اكتشف قادة الكتل النيابية «نقص الخبرة لدى أعضاء اللجنة المالية، الذين انشغلوا طويلاً في إجراء تعديلات على الموازنة».
وقال أحد المستشارين السياسيين إن «بعض تلك التعديلات كانت تعوم خارج اللوائح القانونية، إلى درجة أن بنوداً أضيفت إلى الموازنة كان من شأن تطبيقها إحداث خلل بنيوي في الإدارة المالية».
لكن اللاعب الأبرز في هذه الليلة كان، بحسب نواب ومستشارين سياسيين، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي «أدخل المشرّعين العراقيين في متاهة طويلة بسبب الازدواجية في تعامله خلال مفاوضات الموازنة».
وتسيطر على المالكي ثلاثة عوامل، تحكمت بأدائه السياسي منذ أن قدمت الحكومة مشروع الموازنة للبرلمان العراقي، الأول حساباته المعقدة مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي يتخوف من تحوله إلى «قوة انتخابية» بمعزل عن عباءة الإطار، والثاني رغبة المالكي في تصفية الحساب مع «الحليف الخصم» قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، في حين يحاول أيضاً تضييق الخناق على حصص إقليم كردستان، بسبب المناقلات المالية التي يحاول الإطار التنسيقي تحويلها مورداً انتخابياً لمدن الوسط والجنوب.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات الإطار التنسيقي، إن المالكي كان يتعامل مع المفاوضين الكرد بمرونة عالية، ويبدي لهم مواقف «إيجابية» بشأن اعتراضاتهم على تعديل الموازنة، لكن يوجه نوابه في البرلمان بخلاف ذلك، من خلال إدراج تعديلات مناقضة، عطلت تشريع الموازنة لأسابيع عدة.
وصرّح نواب عراقيون، قبل الساعة التاسعة من مساء الخميس، بأنهم موجودون داخل البرلمان، قبل موعد الجلسة بقليل، لكنهم لم يحصلوا حتى ذلك الوقت، على النسخة النهائية من مشروع القانون الموازنة.
ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن فريق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبلغ الكتل البرلمانية بأن نسخة اللجنة المالية «مليئة بالمشاكل الفنية، ولا يمكن تمريرها».
بيان حقائق و موقف حول جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023_2024_2025)...مساء يوم 2023/6/8 pic.twitter.com/P8xRbP8Oet
— هادي السلامي /Hadi Al Salami (@AlslamyHady) June 9, 2023
وقالت المصادر، إن اللجنة المالية تراجعت عن تقديم نسخته المعدلة، وادّعت أنها «تعرّضت للسرقة»، بل كانوا يخفونها بسبب مشكلات فنية، وأخرى تتعلق بتسويات سياسية أنجزها نواب مع الحكومة عبر قنوات التفاوض.
ودفع موقف الفريق الحكومي عدداً من النواب إلى التفاوض مع الحكومة على تسوية بشأن التعديلات، وفي حين عرضوا «التغاضي عن البنود الخاصة بإقليم كردستان، طلبوا مناقلة أموال في الموازنة تحقق لهم وعوداً لجمهورهم الانتخابي، في بنود أخرى».
وقال عضو في البرلمان، إن الليلة الماضية شهدت تسويات عديدة مع كتل سياسية، انتهت بالموازنة إلى نسخة «هجينة» من النسخة التي قدمتها الحكومة والإطار التنسيقي، وتعديلات طلبتها كتل سياسية لضمان مخصصات «تعيينات ومشاريع خدمية في مناطق مختلفة من البلاد».
وقال قيادي رفيع في الإطار التنسيقي «من دون شك، الموازنة التي سيصوّت عليها البرلمان، لن تكون نسخة اللجنة المالية، بل النسخة الهجينة».
