أصدرت لجنة «6+6» الليبية، اليوم (الجمعة)، بياناً أعلنت فيه «إنهاءها مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري»، وأكدت «صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع».
وبحسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية، فقد أشارت اللجنة إلى استنادها على التعديل الدستوري في إعداد القوانين الانتخابية، موضحة أن القوانين «تستوعب مختلف الرؤى، وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد»، وأن إعدادها «تم بحضور خبراء البعثة الأممية، وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات».
كما أفاد بيان اللجنة بأن قانون انتخاب مجلس الأمة «يعتمد على عودة الحياة الحزبية، ويحافظ على المساواة في الانتخابات، والترشح بين النساء والرجال، ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص»، موضحاً أن اللجنة «سترسل مشروعي القوانين إلى مجلس النواب من أجل إصدارهما، ثم إحالتهما إلى مفوضية الانتخابات، والتحضير للتنفيذ»، خاتماً بالقول: «لن نلتفت للأصوات المحبطة، التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية».
وفيما يخص النقاط الخلافية بين مجلسي النواب و«الدولة»، والتي أدت لتأخير الانتخابات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى الآن، فإن القوانين التي أعدتها اللجنة تسمح بترشح مزدوجي الجنسية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتم التنازل عنها قبل الجولة الثانية. وتعتبر كل من قبل ملف ترشحه مستقيلاً من وظيفته أو منصبه، مدنياً كان أو عسكرياً، وهو الأمر الذي يعني إمكانية ترشح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
كما تتيح القوانين أيضاً ترشح كل من لم تصدر بحقه أحكام قضائية نهائية، ما سيسمح بترشح نجل العقيد الليبي، سيف الإسلام معمر القذافي.
ووفقاً للقوانين، ستجرى انتخابات مجلس الأمة (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وبينما لم يعلق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على مخرجات اللجنة، أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمله في زيادة تفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة.
من جهته، دعا المجلس الرئاسي لجنة «6+6» إلى الاستمرار في مشاوراتها لمعالجة النقاط العالقة، من أجل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، منبهاً إلى ضرورة التزام اللجنة بإطار اختصاصها الدستوري. أما البعثة الأممية فلم تبين موقفها من قوانين الانتخابات، واكتفت في آخر بيان لها بالدعوة لعدم المماطلة في ملف الانتخابات، مؤكدة مواصلتها العمل مع جميع المؤسسات المعنية لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، بهدف معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.
في سياق ذلك، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم (الجمعة)، بجهود لجنة «6+6» المشتركة، المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمّنة استضافة المغرب لهذه الجولة من أعمال اللجنة.
وذكر البيان أن مصر «تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق».
ودعت مصر في البيان جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة، وتحقيق طموحات شعبها.
ومن جهتها، عبرت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، عن ارتياحها لما توصلت إليه اللجنة المشتركة الليبية «6+6»، والتي أثمرت الإعلان عن توافق الأطراف المشاركة في هذا الحوار على جميع نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيدهم على أنها ستكون شاملة.
وأوضح بيان للأمانة العامة من مقرها بالرباط، أنها تعرب عن أملها في أن يكون للتوافق حول قوانين الانتخابات «الأثر المباشر في تنظيم هذه الانتخابات، التي طال انتظارها، ويسهم في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية، بشكل يضمن وحدة ليبيا واستقرارها، ويدعم أمن المنطقة المغاربية بأكملها». كما ثمّنت جهود المملكة المغربية لمصلحة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى هذه النتائج.
