الحكومة اللبنانية تطوق أزمة النفايات بفض العروض وسط دعم سياسي لرئيسها

حملة «طلعت ريحتكم» تتظاهر مجددًا السبت «لإسقاط المناقصات»

حصّنت الحكومة اللبنانية أمنيًا، مقرها في وسط بيروت ضد أي تهديد محتمل من حراك شعبي متوقع، وطوقت الحراك الشعبي الناتج عن تفاقم أزمة النفايات، وذلك عبر فضّ عروض الشركات التي تقدّمت لكنس وجمع وطمر النفايات، وتقديم موعد جلستها إلى اليوم الثلاثاء بدل الخميس لمتابعة القضية، وسط دعم سياسي من جميع الأطراف للحفاظ على الحكومة، وعدم استقالتها، تجنبًا لفراغ إضافي في المؤسسات.
وفضّت الحكومة عروض الشركات، وألزّمت النفايات في لبنان إلى 6 شركات، موزعة على المناطق اللبنانية. وأعلن وزير البيئة محمد المشنوق مناقصات العروض المالية لأزمة النفايات في بيروت والمناطق، معتبرا أن «هذه المرة الأولى التي تجري بها مناقصة بهذا الحجم وهذا النطاق الجغرافي على كامل الأراضي اللبنانية».
وأوضح المشنوق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع «مجلس الإنماء والإعمار» أنه «سيتم الإشراف على أعمال الشركات في المناطق بالتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني»، لافتًا إلى أن «مشكلة المطامر ستعرض غدا (اليوم) في مجلس الوزراء». ويعد هذا الإجراء، الحل الجدي الأول لمشكلة النفايات بعد شهر على تفاقمها، مما أدى إلى خروج مظاهرات شعبية في الشارع السبت والأحد الماضيين.
وشدد وزير الإعلام رمزي جريج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن فضّ العروض وإعلان نتائج المناقصة: «هو أمر هام على صعيد إيجاد حلول لأزمة النفايات»، مشيرًا إلى أن جلسة الحكومة اليوم: «ستكون مخصصة للبتّ بقضية النفايات والمطامر»، متوقعًا أن تكون الجلسة منتجة.
وقال جريج إلى بأنه زار سلام: «وتبين لي أنه مصمم على تفعيل عمل مجلس الوزراء ولا يقبل بتعطيله»، مؤكدًا أن «تفعيل عمل مجلس الوزراء هو المدخل الوحيد لحل مشاكل الناس، ولا حاجة إلى مجلس وزراء إذا لم يكن يستطيع اتخاذ القرارات في المواضيع الحياتية الملحة وفقا للآلية الدستورية».
وعما إذا كانت هناك نية لإعادة فتح مطمر «الناعمة» للنفايات الذي أغلق الشهر الماضي تحت ضغط شعبي، وذلك لمدة 6 أشهر، قال جريج لـ«الشرق الأوسط» بأن «المهم هو إيجاد مطمر، حتى لا تترتب آثار صحية وبيئية على المكبات المنتشرة»، مشددًا على ضرورة «التوصل إلى حلول لأزمة 790 مكبا عشوائيا تنتشر في لبنان، وذلك عبر إيجاد مطامر تستوعب النفايات». وكان جريج، دعا منظمي المظاهرة إلى «اليقظة والتنبه من استغلال حراكهم السلمي لأغراض سياسية»، كما طالبهم، في تصريح له: «بتحديد مطالبهم وتلبية دعوة الرئيس سلام إلى التحاور معهم».
غير أن الحلول الحكومية، لم تمنع تجديد الدعوة للتظاهر مرة أخرى، إذ دعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى مظاهرة تُنظم يوم السبت المقبل: «لإسقاط المناقصات» التي أقرتها الحكومة.
ورأت الحملة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنه «كان في مشهد اللبنانيين المتوحد درس هائل للسلطة التي صعدت بأعمال العنف ساعية إلى تشويه الحراك الشعبي، واستعجلت في إنجاز الصفقة المشبوهة والإعلان عن الشركات التي فازت بالمناقصات».
وانتقدت الحملة «المناقصات التي حصلت عملية سلب للمال العام»، معتبرة أن «كل من شارك فيها من وزراء وشركات وبلديات هو مشارك في عملية السطو»، مشددة على أن «المناقصات باطلة، كما أن التقاعس في المساءلة والمحاسبة واستعمال العنف يؤدي إلى استمرار تفكيك الدولة»، داعية إلى محاسبة من استعمل العنف بحق المتظاهرين.
ولا يحمل هذا الموقف، مؤشرات على حراك لإسقاط الحكومة، التي تلقت أمس، دعمًا سياسيا من مختلف الأطراف، إذ شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «على وجوب احترام الاستقرار والانتظام العام في البلد والحفاظ على تماسك الحكومة في ظل الفراغ الذي نعاني منه ولا سيما أن الرئيس سلام يتحمل في الوقت الراهن مسؤولية الإمساك بالشرعية في البلد».
ومن جهته، شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح على «ضرورة وضع حد للمعطلين»، مطالبا رئيس الحكومة بعدم الاستقالة وترك البلد لـ«الرعاع ممن كانوا يخربون في الشارع»، داعيا «إياه إلى الحزم والتمسك بإنتاجية الحكومة».
أمنيًا، ضاعفت القوى الأمنية تدابيرها في محيط السراي الكبير، مقر إقامة رئيس الحكومة، حيث ثبتت مكعبات إسمنتية لفصل السراي الحكومي عن ساحة رياض الصلح، تجنّبًا لاعتداءات من قبل المتظاهرين.
وكانت المواجهات، أدت إلى سقوط 99 جريحًا من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد من المتظاهرين وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية وآليات عسكرية، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، مشيرة إلى «توقيف 32 شخصًا من مثيري الشغب».
وأطلع وزير الداخلية نهاد المشنوق، رئيس الحكومة على ما حصل، وأثنى على دقة أداء القوى الأمنية مؤكدًا أحقية التظاهر دون التعرض للأملاك العامة. وقال: «كانت هناك حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر وكانت هناك مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة»، مؤكدا أن «القوى الأمنية أثبتت مسؤولية عالية في تصرفها تجاه المدنيين».