أمر المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنة برئاسة حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة؛ لمتابعة ملف هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، الذي سبق أن أعلن، عبر محاميه، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل 3 أيام؛ تنديداً بتوقيفه دون محاكمة.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان، مساء (الأربعاء)، أن اختصاصات اللجنة تتضمن التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل ضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان الحقوق القانونية كافة في التقاضي.
واعتُقل هانيبال في لبنان منذ قرابة 10 أعوام، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وقال مسؤول سابق بنظام القذافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار «تأخر كثيراً، وكنا نأمل من السلطة التنفيذية في ليبيا التحرك منذ اعتقاله بوصفه مواطناً ليبياً، بغض النظر عن كونه نجل رئيس البلاد السابق»، مستدركاً: «لكنه يبقى قراراً جيداً، ويجب أن تتعاطى الأجهزة اللبنانية معه سريعاً، لا سيما أنه لا توجد تهمة موجهة حتى الآن إلى المواطن هانيبال».
وعادت قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب عن الطعام؛ تنديداً بـ«سوء معاملته، وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته».
وأضاف المجلس الرئاسي أن اللجنة ستختص أيضاً بمتابعة ملف نجل القذافي، من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام الجهات والمحاكم اللبنانية كافة، بما يكفل توفير محاكمة عادلة.
وسبق أن أصدر مكتب الوكيل القانوني لهانيبال بياناً قال فيه إنه «أمام الظلم والإجحاف المتماديَين بحقي، آن الأوان للإفراج عني، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالي، والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها»، وقال متسائلاً: «كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان؟ وهل يعقل أن يترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟!».
وتابع هانيبال في بيانه: «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين في تمادي الظلم بحقي».
وكان خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، قد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قضية هانيبال «سياسية، وليست قانونية»، موضحاً أن عمر هانيبال، عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، «كان لا يتعدى سنتين، فكيف يُعاقب على شيء لم يدركه؟».
وذهب الغويل إلى أنه بعد «المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرّض له، وبعد اعتقاله هذه السنوات كلها دون وجه حق، دخل (الكابتن) هانيبال في إضراب عن الطعام لتحديد مصيره».
