سيُطلَق «أرشيف مركزي» يضم ملايين الوثائق الرقمية ويشكّل «دليلاً» على الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» في العراق «خلال الأيام المقبلة»، على ما أفاد به كبير محققي الأمم المتحدة المكلف الملف، اليوم (الأربعاء).
وقال كريستيان ريتشر المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد): «مرت 5 سنوات منذ بدأ (يونيتاد) عمله الميداني في العراق، ومن الواضح أن نجاح (يونيتاد) لن يكون ممكناً إلا بالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات العراقية».
وبالنسبة إلى هذا المدعي العام الألماني السابق، فإن النجاح في ذلك يعني أن مرتكبي هذه الجرائم «ستتم مساءلتهم على أساس الأدلة أمام محاكم مختصة».
وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم تنظيم (داعش) في العراق».
وشدّد ريتشر على أن «التعاون مع السلطات العراقية أمر جوهري لنجاح عمل الفريق، الذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم (داعش) عبر محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة».
وتابع: «ينبغي توفير 3 ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح، وهي: المحاكم المختصة، الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب»، وذلك بحسب ما ورد على موقع «يونيتاد».
وأوضح الموقع نقلاً عن ريتشر: «يتضمن التعاون مع القضاء العراقي بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم الذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم (داعش)، الموجودة بحوزة السلطات العراقية، بما فيها السلطات في إقليم كردستان».
وأشار ريتشر إلى أن «الخطوة المقبلة إنشاء أرشيف مركزي؛ صندوق موحد لكل الأدلة الرقمية ضد تنظيم (داعش)»، موضحاً أنه بعد اتفاق مع السلطات العراقية، سيطلق هذا الأرشيف «في الأيام المقبلة» داخل «المجلس الأعلى للقضاء».
وقال: «في المستقبل، سيؤدي هذا الصندوق دوراً رئيسياً في دعم محاكمة أفراد تنظيم (داعش) الذين ارتكبوا جرائم دولية في العراق».
