قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا

الرئيس المصري ولورينسو أكدا تعزيز التعاون الأمني لمواجهة «الإرهاب»

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
TT

قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)

برزت قضية «سد النهضة» الإثيوبي بقوة على مائدة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا. وأكدت المباحثات الثنائية «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية». في حين أكد السيسي ولورينسو «تعزيز التعاون الأمني لمواجهة (الإرهاب)».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء، فقد أعرب الرئيس لورينسو، خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي، عن «اعتزاز أنغولا بأول زيارة لرئيس مصري». وثمّن «الدور الفاعل للرئيس المصري في معالجة القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها»، مؤكداً «تطلع أنغولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي».

تطوير التعاون المشترك

وأشار الرئيس الأنغولي إلى «عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً»، مؤكداً «ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات».

وقال متحدث «الرئاسة المصرية» إن الرئيس السيسي أكد، خلال المباحثات، أهمية تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه السيسي باهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن «المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خصوصاً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة (الإرهاب والفكر المتطرف) في القارة الأفريقية، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة (الإرهاب العابر للحدود)». كما شهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني والاستفادة من المياه الجوفية.

الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي جمع السيسي ولورينسو عقب مباحثاتهما (الأربعاء) في لواندا، أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنغولا في العديد من المجالات، مضيفاً أن المباحثات مع الرئيس الأنغولي تناولت «التعاون القاري والدولي في مجالات التعاون المشترك للبلدين، وكذلك في مجال الأمن». وتم الاتفاق على «بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار».

سد النهضة

حول قضية «سد النهضة»، أكد السيسي «التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى أنه تم «الحديث مع الرئيس الأنغولي بشأن ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا هو مورد مهم؛ لكن في مصر هو المورد الوحيد للمصريين، والكثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن 90 في المائة من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل، وهو الصالح للزراعة».

وأوضح الرئيس الأنغولي، خلال المؤتمر الصحافي، أنه أجرى مع الرئيس السيسي نقاشاً في مجالات عدة؛ من بينها التعاون بين دول حوض النيل وبحث المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، مؤكداً «ضرورة أن يكون نهر النيل مصدراً للوحدة وتسوية سوء الفهم»، مضيفاً أنه «يجب جلوس الجميع إلى طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة لتحقيق الاستفادة للجميع»، لافتاً إلى أن «نهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة؛ بل هو ملك للجميع».

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف»، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أزمة السودان

وبشأن الأزمة في السودان، قال الرئيس السيسي إن «الصراع في السودان أثّر على مصر بشكل كبير؛ حيث إنه خلال الأسابيع الـ8 الماضية نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، لذلك لا بد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، وعلينا أن نعمل معاً من أجل إنهاء الصراعات». ووجّه الرئيس المصري ونظيره الأنغولي رسالة إلى الأشقاء في السودان بشأن «أهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة للشعب السوداني».

من جانبه، شدد لورينسو على «ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل إيجاد أفضل ما يمكن الوصول إليه في السلم والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسي – الأوكراني»، لافتاً إلى أن «مصر وأنغولا توافقتا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، لما سببه من أزمات إنسانية وعدم استقرار».



الهلال الأحمر: ليبيا تنقذ 404 مهاجرين على متن 10 قوارب

أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
TT

الهلال الأحمر: ليبيا تنقذ 404 مهاجرين على متن 10 قوارب

أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)

‌قال الهلال الأحمر في طبرق، أمس الأربعاء، إن خفر السواحل ​التابع للجيش الوطني الليبي والمتمركز في شرق ليبيا أنقذ ما لا يقل عن 404 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب بعد تعرضهم لظروف قاسية ‌في عرض ‌البحر.

وطبرق مدينة ​ساحلية ‌تقع ⁠في ​شرق ليبيا ⁠بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال الهلال الأحمر في المدينة إن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر على ⁠فيسبوك متطوعيه وهم ‌يقدمون الإسعافات الأولية ‌والطعام والأغطية للمهاجرين.

وتعد ​ليبيا طريق ‌عبور للمهاجرين، وكثير ‌منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء والبحر للفرار إلى ‌أوروبا أملا في الهروب من الصراعات والفقر.

ويوم الاثنين، ⁠تم ⁠تأكيد وفاة 10 مهاجرين بعد أن انقلب قاربهم قبالة طبرق ولا يزال 31 في عداد المفقودين، وفقا لثلاثة مصادر ليبية والمنظمة الدولية للهجرة. وتم انتشال ست جثث يوم السبت بعد أن جرفتها ​الأمواج إلى ​الشاطئ.


تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية عن السيطرة

ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
TT

تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية عن السيطرة

ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)

قالت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا إن ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتا غاز» خرجت عن السيطرة.

ونشرت المصلحة صباح اليوم الخميس تحذيرا ملاحيا بخصوص انقطاع حبل جر الناقلة، وصعوبة إعادة الربط معها لظروف فنية، لافتة إلى أن الناقلة على بعد نحو 120 ميلا بحريا شمال مدينة بنغازي، ومنبهة إلى كونها في حالة «انجراف حر».

وطلبت المصلحة من جميع السفن توخي الحيطة والحذر عند الإبحار في المنطقة، والإبلاغ عن أي تغيير في حالة الناقلة مثل تسرب الغاز، أو الانبعاثات الدخانية، أو تغير مفاجئ في وضعية الطفو.

وبعد نحو 50 يوما من إصابتها وخروجها عن الخدمة وهي محملة بـ62 ألف طن من الغاز المسال؛ لم تصل الناقلة الروسية بعد إلى أي مرفأ؛ ففي البداية قررت مؤسسة النفط الليبية جرها لأحد الموانئ المحلية، قبل أن تغير رأيها على وقع تحذيرات القاعدة الشعبية من الآثار البيئية وتقرر جرها إلى المياه الدولية.

وقبل أسبوعين شكلت القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق البلاد لجنة طوارئ لمتابعة أزمة الناقلة، وأرسلت قاطرات إنقاذ لاعتراضها وقطرها إلى منطقة آمنة.

وفي الثالث من مارس (آذار) الماضي، وهي في طريقها من ميناء مورمانسك الروسي إلى بورسعيد المصرية، تعرضت الناقلة لهجوم بطائرات مسيرة، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراءه، انطلاقا من الأراضي الليبية القريبة.


أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
TT

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

يحذر خبراء من حدوث «قفزة» في أسعار الغذاء المصري، حال استمر التصعيد في المنطقة وبخاصة في مضيق هرمز، إذ يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات «الحرب الإيرانية»، مع زيادة أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً إلى جانب تكاليف النقل.

وارتفع سعر «اليوريا» المستخدم في صناعة الأسمدة خلال الشهر الجاري، وتجاوز حاجز 850 دولاراً للطن وفقاً لعقود اليوريا الحُبيبية العالمية، وانعكس ذلك على أسعارها في مصر أيضاً، حيث سجلت مستوى يزيد على 40 ألف جنيه للطن، بالمقارنة مع 28 ألف جنيه قبل اندلاع الحرب. (الدولار يساوي 52 جنيه تقريباً).

وتسبب إغلاق مضيق هرمز في تعطل نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية، حيث تُوفر دول مجلس التعاون الخليجي، نحو ربع صادرات «اليوريا» العالمية، مما يزيد من مخاوف الأسواق في وقت قيدت فيه روسيا، الأربعاء، تمديد تقنين الصادرات من الأسمدة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وإلى جانب الأسمدة، شهدت الأعلاف ارتفاعاً ملحوظاً في مصر خلال أبريل (نيسان) الجاري، حيث زادت أسعار الطن الواحد بما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه محلياً. ويتراوح طن علف التسمين (البادي) حالياً بين 22 ألفاً و24.5 ألف جنيه، بينما سجلت أعلاف الدواجن البياض مستويات بين 17.8 و20.4 ألف جنيه للطن، وفقاً للجنة متابعة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود والغاز في مطلع مارس (آذار) بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، وأرجعت القرارات إلى «الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً»، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف نقل الغذاء والمحاصيل.

مزارعون مصريون وسط زراعاتهم الغذائية (وزارة الزراعة)

نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادات في أسعار مستلزمات الزراعة، وبخاصة الأسمدة، تؤدي لاضطرابات في سوق الغذاء، وإنه في حال قرر المزارعون ترشيد استخدام الأسمدة لتقليل التكلفة، فإن ذلك سيؤدي لانخفاض في الإنتاجية يترتب عليه نقص المعروض وارتفاع الطلب ومن ثم زيادة الأسعار؛ أما إذا قرروا زيادة أسعار المحاصيل، فإن المواطنين سيتأثرون أيضاً بشكل مباشر.

وبالنسبة للحالة المصرية، فإن الحكومة تقدم الأسمدة مدعمة إلى ما يقرب من نصف المزارعين، وهؤلاء يحصلون على طن سماد اليوريا المدعم بنحو 6000 جنيه، وفقاً لأبو صدام الذي شدد على أن ذلك يمكن أن يحد من تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على المدى القريب. لكن في حال استمرار الحرب فإن مصانع الأسمدة المحلية سوف تتجه بصورة أكبر للتصدير والاستفادة من الفجوات السعرية بين أسعار «اليوريا» في مصر والأسواق العالمية.

وفي العام الماضي خفضت الحكومة كميات الأسمدة المدعومة المسلَّمة لوزارة الزراعة من 55 إلى 37 في المائة من إجمالي الكميات المنتَجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة.

وبالنسبة للأعلاف، أوضح نقيب الفلاحين أن المزارعين يتأثرون بارتفاعات أسعارها العالمية مع الاعتماد على استيراد فول الصويا المكون منها بنسبة 50 في المائة من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استيراد 40 في المائة من احتياجات الذرة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي لزيادة التكلفة على المربين الذين قد يقلصون من دورات الإنتاج أو قد يخرجون بشكل نهائي من السوق حال استمرت التداعيات، ويترتب على ذلك زيادة أيضاً في أسعار اللحوم والدواجن.

ارتفاع تكاليف الزراعة يؤثر على أسعار الغذاء في مصر (وزارة الزراعة)

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2 في المائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 10 أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة وتداعيات جيوسياسية، مقارنة بـ13.4 في المائة في فبراير (شباط).

وتظهر بيانات البنك الدولي أن مصر استحوذت على المرتبة الأولى من ناحية معدل التضخم على مستوى أفريقيا ودول الخليج، وسط توقعات ببلوغ التضخم متوسط 13.2 في المائة في عام 2026.

ويرى أبو صدام أن الحكومة تولي اهتماماً بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح وهو ما دفعها إلى زيادة سعر شراء الأردب من المزارعين إلى 2500 جنيه، مشيراً إلى أن المزارعين يحققون مكاسب جيدة من السعر القديم، 2350 جنيهاً، لكن تشجيعهم على توريد 5 ملايين طن من مستهدفات الحكومة هذا العام كان دافعاً لزيادة السعر.

وأشار الخبير الاقتصادي كريم العمدة إلى أن أسعار الطاقة والأسمدة تقود مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء لكنها تبقى حتى الآن في الحدود الآمنة في مصر مع تقديرات حكومية لعودتها إلى طبيعتها مع استقرار الأوضاع في المنطقة، ويبقى التخوف من قفزات كبيرة حال استمرت الحرب الإيرانية، مما سيترتب عليه ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه مصانع «اليوريا» بشكل كبير، كما ستتأثر أسعار المنتجات والسلع المستوردة.

وأضاف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة بزيادة كميات «اليوريا» المدعمة للحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاكتفاء الذاتي من القمح، مع التوسع في استخدام مخلفات الزراعة في الأسمدة العضوية مثل قش الأرز.