تبدو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متفائلة بشأن النمو العالمي لكنها حذرت من «طريق طويل» في أوضاع دولية صعبة جدا قبل الوصول إلى انتعاش مستدام.
وقالت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، في مقدمة تقرير حول الآفاق العالمية إن «الاقتصاد العالمي في منعطف».
وبعد ثلاث سنوات تخللتها أزمات متكررة بين وباء «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا يُظهر النشاط الاقتصادي مؤشرات هدوء من رموزها زيادة طفيفة في توقعات النمو العالمي للمنظمة الذي سيبلغ 2.7 في المائة في 2023 بينما بلغ 2.6 في المائة في تقديراتها في مارس (آذار).
ويفيد هذا التقرير الذي صدر في اجتماع وزاري سنوي يُعقد في مقر المؤسسة الدولية بباريس، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.
في مايو (أيار) على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6.1 في المائة على أساس سنوي. وقد بلغ في الولايات المتحدة 4.4 في المائة في أبريل (نيسان) أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.
ويعني هذا التباطؤ أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما ييسّر الوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.
والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة «صفر كوفيد» الصارمة كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام5.4 في المائة بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس (آذار) و5.1 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة).
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو هذا العام بارتفاع طفيف مقداره 0.1 نقطة بعد إعادة تقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ليصبح 1.2 في المائة (+0.6 نقطة).
ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0.8 في المائة (+0.1 نقطة) وفي ألمانيا صفر (-0.3 نقطة). ويمكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.3 في المائة بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.
خارج أوروبا، يفترض أن يسجل الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1.6 في المائة، وفي الهند 6 في المائة.
وقالت كلير لومبارديلي البريطانية التي تولت مهامها في المنظمة منذ نحو عام خلفا للورانس بون التي تم تعيينها في الحكومة الفرنسية، إنه على الرغم من الدلائل المشجعة القليلة، يواجه النشاط الاقتصادي العالمي «طريقًا طويلاً قبل تحقيق نمو قوي ومستدام».
وأكدت أن «الانتعاش سيكون أضعف مقارنة بمعايير الماضي»، مشيرة إلى أنه مع 2.9 في المائة لم تتغير تقديرات النمو العالمي للمنظمة لعام 2024 بالمقارنة مع توقعات مارس.
ومن التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء الذي «ما زال مرتفعا» ويتطلب من البنوك المركزية «الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة» على تراجعه حسب لومبارديلي.
ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
وقال جيمس بوميروي الخبير الاقتصادي في مصرف «إتش اس بي سي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفترة التي نمر بها تتسم بنمو بطيء لكن هذا ما أراده صناع القرار الذين يتطلعون إلى تبديد الضغوط التضخمية». وأضاف «لم نر حتى الآن في كل مكان آثار ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتصاد» التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتزيد من تأثيرها على النمو.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على المالية العامة للدول من خلال زيادة تكلفة اقتراضها مما يزيد ديونها التي تراكمت إلى حد كبير بسبب الأزمات المتكررة.
ويشير التقرير إلى أن «كل البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون».
