مع إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، مساء الثلاثاء، تباين حجم المشاركة في هذه الانتخابات التي يعول عليها الكويتيون لتحقيق الاستقرار السياسي، والدفع بإقرار مشروعات الإصلاح.
وشهدت بعض المراكز الانتخابية إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين؛ حيث زادت نسبة المشاركة في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، وذلك بعد تحسن حالة الطقس.
وقال عاملون في لجان الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال في مراكزهم لامس نسبة الـ60 بالمائة، في حين اشتكى آخرون قبيل لحظات من إغلاق المراكز من ضعف المشاركة، وفي المجمل تشير تقارير إلى إحراز مشاركة تجاوزت 53 بالمائة دون أن تؤكدها المصادر الرسمية.
وفور إغلاق مراكز التصويت بدأت عملية فرز الأصوات الانتخابية، وشهدت الانتخابات التي يراقبها القضاء ومؤسسات من المجتمع المدني، انسيابية مع تسخير الحكومة كامل طاقتها لضمان تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
ووجه أمير البلاد وولي العهد برقيات شكر إلى كبار المسؤولين لتنظيم انتخابات (أمة 2023)، مشيداً بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري.
كما عبّر الأمير وولي العهد عن تقديرهما لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءاً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة.
وشهدت الكويت مواجهات حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدت لتعطيل تشريع قوانين الإصلاح الاقتصادي، وأسهمت في فرض الجمود على الحياة السياسية. وفي ظل هذه الأزمة شهدت الكويت ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، الذي سبق حله في 2 أغسطس (آب) 2022.
ودفعت القوى المشاركة في هذه الانتخابات بكامل طاقتها لحثّ الناخبين على المشاركة لصنع التغيير المنشود. ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793646 شخصاً، خمسين نائباً، من بين 207 مرشحين بينهم 15 سيدة في عملية اقتراع تجري وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.
العصفور: مرحلة صعبة
ومع إقفال مراكز التصويت، تباينت آراء سياسيين ومحللين بارزين، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، حيث عبّر سياسي كويتي بارز عن رأيه بأن المجلس الجديد سيكون أصعب على رئيس الحكومة قياساً بالمجلس المبطل 2022.
في حين قال محللان بارزان إنهما يتوقعان توافقاً بين السلطتين يصبغ المرحلة المقبلة، بعد سنوات من الأزمات السياسية المتفاقمة، للخروج من حالة التأزم السياسي التي مرّت بها البلاد، وأدت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وبرأي البرلماني المعروف سعود العصفور فإن المجلس المقبل سيكون أصعب على رئيس الحكومة أحمد النواب من المجلس السابق المبطل 2022، وذلك «لاختلاف طبيعة النواب المنتخبين».
ويضيف العصفور في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس السابق كان بشكل كامل ليس على خلاف مع الشيخ أحمد النواف، أما المجلس المقبل فسيضم بعض العناصر التي يعتقد أنها على خلاف معه».
ويرى أن على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة وهي «أن يأتي بتشكيلة حكومية قوية وقادرة على التعامل مع المجلس بحيث يشكل فريق عمل بخطة ورؤية واضحة وقادرة على تحقيق بعض المنجزات الشعبية التي يلمسها الشعب».
وما يفرق عن التجربة السابقة - برأي العصفور - أن مجلس 2022 جاء وسط حالة تفاؤل رسمها الخطاب الأميري، بينما المجلس المقبل يأتي وسط حالة من الترقب والقلق بعد أن أسفرت العملية السياسية عن حالات إبطال وحلّ للمجلس المنتخب.
ويؤكد العصفور لـ«الشرق الأوسط» «أن على نواب (مجلس 2023) مسؤولية كبيرة في تلافي الأخطاء السابقة التي ارتكبتها السلطة التشريعية في مجلس 2022، وأهمها غياب الأولويات وعدم التنسيق بين الأعضاء».
ويضيف: «يجب أن يكون هناك تنسيق سابق لجلسة القسم بأن يجري تحديد القوانين التي يرى النواب الإصلاحيون أنها ذات أولوية ويجب إقرارها في وقت مبكر وعلى رأسها قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته حتى لا تتكرر عمليات الإبطال مجدداً».
وطالبَ العصفور الحكومة المقبلة بأن تشكّل تشكيلاً سليماً قادراً على أن يعمل كفريق واحد مرتكزاً على خطة العمل التي تقدمها الحكومة، مع ضرورة التفاهم مع مجلس الأمة حول أولوية القضايا المطروحة بشكل يضمن مزيداً من التعاون».
عبيد الوسمي: لا داعي للقلق
النائب السابق والمرشح عبيد الوسمي قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع أن تشهد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاذباً حاداً، طالما جرى الالتزام بالدستور. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قبيل إغلاق صناديق الاقتراع: «لا يبدو لي أنه سيكون هناك قلق طالما التزمت الحكومة بالمعايير الدستورية المقررة بتقديم برنامج عمل واضح».
وأضاف الوسمي أنه لا يعِد (إذا فاز في هذه الدورة) بتمرير المدة التشريعية دون توتر مع الحكومة. وقال: «لا أعد بشيء، فكل شيء بيد الجهاز التنفيذي، فإذا قدمت السلطة التنفيذية مشروعاً يقبل به المواطنون فوظيفة النواب أن نكون رقباء على هذا البرنامج».
وعن أولويات المرحلة المقبلة قال الوسمي: «لن تختلف هذه الأولويات عما سبق، من تبني وثيقة الكويت التي قدمت لأمير البلاد، وحاولنا قدر المستطاع أن تحظى بقبول أطراف العملية السياسية، وفي المدة المقبلة الكويت بحاجة إلى مشروع مختلف».
المناع: فرصة جديدة
ويقول المحلل السياسي الأكاديمي الكويتي، الدكتور عايد المناع لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتيجة الانتخابات تبدو أقلّ توتراً في تعاملها مع السلطة التنفيذية مما سبقها، وذلك على ضوء ما حدث من صدمات من إبطال وحلّ للمجلس النيابي».
يضيف: «هناك رغبة في التهدئة والعمل على ضوء البرنامج الذي يفترض أن تقدمه الحكومة فور تشكيلها خلال أسبوعين إلى مجلس الأمة، وعلى ضوء هذا البرنامج فإنه من المتوقع أن تمنح السلطة التشريعية فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها مع استمرار المتابعة من خلال العمل الرقابي والتشريع القانوني، دون أن تكون هناك رغبة أو طموحات نيابية لشدّ الانتباه من خلال عمليات الاستجواب والاستعراضات والتهديد بطرح الثقة بالحكومة».
وقال المناع: «أعتقد أن المدة المقبلة ستكون أقلّ توتراً من السابق خصوصاً أننا نتذكر أن الخطاب الأميري الذي ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 22 يونيو (حزيران) 2022 أشار إلى أنه بالإمكان إذا استعصت الأوضاع السياسية على الإصلاح أن يجري اللجوء إلى إجراءات أكثر تأثيراً، وهذا قد يقود إلى خيارات لا يرتضيها النواب ولا تخدم المسار الديمقراطي».
من بين تلك الخيارات – برأي مناع - «اللجوء إلى تعليق العمل ببعض بنود الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية ولو لبعض الوقت».
يضيف: «لذلك فإن الضرورة تستدعي مرحلة من التعاون بين السلطتين في المدة التي تعقب ظهور نتائج الانتخابات».
دشتي: تفاؤل حذر
وفي لقاء مع المرشح في الدائرة الثالثة، والمحلل السياسي، الدكتور إبراهيم دشتي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الجديد سيكون على وفاق مع الحكومة، ولكن المأمول من رئيس الحكومة أن يقدم برنامجاً متوافقاً مع تطلعات الشعب.
وأضاف: «نأمل ضمن مخرجات هذه الانتخابات أن يأتي التشكيل الوزاري الجديد باستراتيجية واضحة تقود لصناعة التغيير؛ فالشارع الكويتي محبط، ولا نملك الوقت لإبقاء أو زيادة هذا الإحباط، حيث تبعاته كارثية».
وتابع دشتي: «في ظل النظام الانتخابي الحالي، فإن البرلمان قادر على صنع التغيير ولكن بحدود، لأن ديمقراطيتنا نسبية وليست كاملة». ويضيف قائلاً: «إن الدستور يمنح المشرعين الكويتيين (مساحة من التشريع والرقابة)، ونريد أن يجري استغلال هذه المساحة لخلق الإصلاحات».
من يتحمل المسؤولية؟
وفي لقائه مع «الشرق الأوسط» يرى عضو مجموعة السبعة البرلماني سعود العصفور أن التجربة النيابية للمجلس المبطل «لا يمكن تقييمها لأنها تجربة غير ناضجة وغير مكتملة»، ويضيف: «مجلس 2022 مثّل فرصة ذهبية لكنها ضاعت على الشعب الكويتي، فقد كانت هناك حالة توافق كبيرة داخل المجلس، بين الأعضاء والرئاسة، وبين المجلس والحكومة، وكانت الأرضية مناسبة للدفع بمنجزات تشريعية يمكن أن تحدث تغييراً ملموساً في البلاد، لكن لم يجرِ استغلال الفرصة، فجرى تعطيل المجلس منذ الشهر الأول، ثم انسحاب الحكومة من الجلسات، حتى إبطال المجلس بحكم المحكمة الدستورية.
وبرأي العصفور فإن من يتحمل المسؤولية في إفشال تجربة مجلس 2022 هما السلطتان التنفيذية والتشريعية. يقول: «تتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية، لكن المجلس أيضاً يتحمل المسؤولية ولو بنسبة أقلّ». يوضح قائلاً: «وبالنسبة للسلطة التشريعية؛ فإن حالة الارتياح التي صاحبت مجلس 2022 ووصول أكبر عدد من النواب ذوي التوجه الإصلاحي أدت إلى عدم الإحساس بالرغبة لإحداث تنسيق أكبر بين الأعضاء»، ويضيف: «كان هناك سباق أولويات ولم يكن هناك اتفاق حولها، ولم يأت هذا التوافق إلا متأخراً».
لكنه يضيف: «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي لم يأتِ قرارها بشكل واضح، مع وجود تباين كبير بين أعضاء الحكومة».
ورداً على القول بأن الاستجوابات أسهمت في توتير العلاقة بين السلطتين، قال العصفور: «الاستجوابات جاءت بعد حالات الانسحاب المتكررة من الحكومة، وهي جاءت ردة فعل وهي نتيجة وليست سبباً»، وبالنسبة لرغبة الأعضاء إقرار حزمة معونات شعبية، قال: «من حق الأعضاء أن يطرحوا ما يشاؤون، والحكومة تمتلك الأدوات الدستورية لردها». وبرأيه فإن رئاسة مجلس الأمة «شبه محسومة لصالح أحمد السعدون».
