أسفرت زيارة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال زيارته إلى تونس أمس، ولقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار، تهدف إلى «تعزيز سبل التعاون المتعددة، في إطار المشاورات السياسية، أو في المجال الاقتصادي والاستثماري، أو المجال الثقافي أو الأكاديمي».
وأوضح البديوي أنه قدّم للرئيس التونسي شرحاً حول المذكرة الموقعة، وقال بهذا الخصوص: «نحن متأكدون من أن مذكرة التفاهم ستعود بالفائدة على الشعب التونسي... ونتطلع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج إلى ترسيخ العلاقات وتقويتها مع تونس»، معرباً عن تطلع تونس إلى تطويرها بشكل أكبر، وبناء شراكات واعدة في عدة قطاعات، وفق آليات ورؤى جديدة ترسخ قيم التضامن والتآزر، خصوصاً عبر حسن توظيف الإمكانات والفرص المتوفرة للجانبين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة، واستئناف النسق العادي للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي التونسي - الخليجي.
كما عبر البديوي في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية، عن الأمل في أن «تمكن مذكرة التفاهم من تحقيق نتائج ملموسة في أقرب الآجال، من خلال بدء المحادثات على مستوى كبار المسؤولين بالبلدين في القريب العاجل».
من جانبها، نوّهت رئيسة الحكومة التونسية، لدى استقبالها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج، وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات، مبرزة أن الحكومة التونسية ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشروعات التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة، مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة.
من جهته، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توقيع مذكّرة التفاهم مع تونس، «سيشكل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج، ومنطلقاً لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة، وتطوير الاستثمارات بتونس، أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها».
