11.3 مليون عامل إجمالي قوة العمل في السعودية

مصلحة الإحصاءات: 5.6 في المائة معدل البطالة

مصلحة الإحصاءات العامة تفصح عن حجم القوى العاملة والبطالة
مصلحة الإحصاءات العامة تفصح عن حجم القوى العاملة والبطالة
TT

11.3 مليون عامل إجمالي قوة العمل في السعودية

مصلحة الإحصاءات العامة تفصح عن حجم القوى العاملة والبطالة
مصلحة الإحصاءات العامة تفصح عن حجم القوى العاملة والبطالة

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – جهاز الإحصاءات والبيانات في السعودية - أن إجمالي قوة العمل في السعودية بلغت 11.3 مليون فرد، تمثل 54 في المائة من إجمالي عدد السكان للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) منهم 9.5 مليون من الذكور .
وأوضحت مصلحة الاحصاءات العامة خلال مسحها الذي أجرته في يونيو (حزيران) الماضي، أن إجمالي عدد المشتغلين بحسب نتائج المسح 10.7 مليون فرد تمثل 94.4 في المائة من إجمالي قوة العمل التي يشكل الذكور منها 87 في المائة، فيما بلغ عدد المتعطلين 632.6 ألف فرد، يمثل الذكور 42.3 في المائة، في وقت بلغ معدل البطالة الإجمالي 5.6 في المائة.
وأظهرت النتائج أن قوة العمل في السعودية 5.3 مليون فرد منهم 4.2 مليون فرد من الذكور، فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 4.7 مليون فرد يمثلون 88.3 في المائة من قوة العمل، منهم 3.9 مليون فرد من الذكور يمثلون 84.6 في المائة في حين بلغ عدد المتعطلين السـعوديين 622.5 ألف فرد يمثلون 11.7 في المائة من قوة العمل.
وأشارت نتائج مسح القوى العاملة الى أن ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة، مفصحة بأن نسبة التعلم بين السكان في السعودية داخل قوة العمل بلغت 98.6 في المائة.
وأوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية، إذ بلغت 33.2 في المائة يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس بنسبة 31.9 في المائة، حيث يمثل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور.
وحول توزيع المشتغلين حسب أقسام المهن الرئيسة، كشفت نتائج مسح القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، أن ما يقارب ثلث المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة 33 في المائة، يليهم المشتغلون في مهن الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 19.8 في المائة.
ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 23.9 في المائة، فيما كانت أدنى نسبة لفئتي المشتغلين في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية وأنشطة الأسر المعيشية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.