أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، أن القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية، بهدف حماية مزارعيها، يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر (أيلول)، برغم معارضة كييف، ومقاومة عدد من الدول السبع والعشرين.
وفي مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع، وتؤدي إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقاً في نهاية أبريل (نيسان)، مع خمس دول هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، تسمح لها حتى 5 يونيو (حزيران) بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.
وقالت المفوضية إن فترة التمديد ستستخدم في «تحسين» البنى اللوجيستية لنقل الحبوب، لتخفيف الوطأة عن هذه البلدان، والسماح لأوكرانيا ببيع محاصيلها الصيفية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت في بيان أن هذه التدابير «تظل ضرورية لفترة محدودة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية للاختناقات اللوجيستية والقدرة المحدودة لتخزين الحبوب قبل موسم الحصاد في هذه الدول الأعضاء الخمس».
وأكدت المفوضية الاثنين أن هذه «الإجراءات الوقائية... تحترم تماماً التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا» في مواجهة كما تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا»، والحفاظ على قدرة كييف على تصدير حبوبها، في حين أن الطرق البحرية عبر البحر الأسود ما زالت تحت سيطرة موسكو.
«خدمة لبوتين»
ورفضت كييف هذه القيود التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السابق بأنها «إجراءات حمائية قاسية، وحتى وحشية». وفي مايو (أيار) الماضي، أعربت أوكرانيا عن أسفها لفرض هذه القيود، معتبرة أنها تصب في مصلحة المجهود الحربي الروسي.
وكتبت وزارة الزراعة الأوكرانية في تغريدة إن «إبقاء القيود يعني منح (فلاديمير) بوتين أسلحة إضافية ضد وحدة أوروبا». وطالبت برفع القيود الحالية.
