«الجامعة العربية»: القمة التنموية في موريتانيا خلال نوفمبر المقبل

أبو الغيط بحث مع الغزواني في القاهرة المستجدات الإقليمية

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)
TT

«الجامعة العربية»: القمة التنموية في موريتانيا خلال نوفمبر المقبل

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، (الاثنين)، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستُعقد في موريتانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقاء (الاثنين) بمقر جامعة الدول العربية، الاستعدادات للقمة التنموية المقبلة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وقضايا العمل العربي المشترك.

وقال أبو الغيط، في كلمته ترحيباً بالرئيس الموريتاني خلال اجتماع مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، إن اللقاء مع الغزواني «تناول أوضاع الجامعة العربية ومسؤولياتها والنظرة إليها في هذا الإقليم».

وخلال اللقاء قدم الرئيس الموريتاني «شرحاً مستفيضاً حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات في موريتانيا بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية»، بحسب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.

وأشار المتحدث الرسمي، في إفادة رسمية (الاثنين)، إلى أن أبو الغيط هنأ موريتانيا على بدء العمل لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكداً «أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني».

وعقد الرئيس الموريتاني لقاء مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، أكد خلاله دعم بلاده كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، بحسب رشدي.

من جانبه، أكد الرئيس الموريتاني، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «لا غنى عن تطوير العمل العربي لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع الدول العربية»، مشيداً بما حققته الجامعة العربية في هذا السياق. وقال إن «أول خطوة على طريق تحقيق الاستقرار في المنطقة، والانتصار على (الإرهاب) و(التطرف)، والتأسيس لتنمية شاملة ومستديمة، تكمن في إسكات صوت السلاح في الدول العربية، ومساندة جميع الدول الهادفة لوقف النزاع سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا، لضمان حق شعوبها في الأمن والاستقرار». وأشار إلى موقف موريتانيا المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها في 6 و7 نوفمبر المقبل، لتكون «محطة متميزة للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك».

وأكد الرئيس الموريتاني أن «في حل النزاعات العربية - العربية تعزيزاً لقدرتها الجماعية على الصمود في وجه ما يجتاح العالم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية تؤثر انعكاساتها السلبية، بحدة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسارات التطور مستقبلاً».

بدوره، أكد السفير محمد عرفي، المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، «ثقة بلاده في نجاح القمة التنموية المقبلة في موريتانيا»، مشيداً بـ«حرص موريتانيا على الارتقاء بالعمل التنموي العربي المشترك في جميع المجالات الحيوية؛ تعزيزاً لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».