لبنان: الاحتجاجات الشعبية تتصاعد في وجه الحكومة.. وسلام يلوح بالاستقالة

بدء التحقيقات لمعرفة المسؤولين عن إطلاق النار ضد المتظاهرين وتحذيرات من تسييس التحرك

متظاهرون لبنانيون غاضبون في اشتباك مع قوات الأمن اللبنانية على خلفية أزمة النفايات في بيروت أمس (أ.ب)

استمرّت يوم أمس الاحتجاجات في وسط بيروت التي دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم»، وشارك فيها آلاف اللبنانيين، على خلفية أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، رافضين الحوار مع رئيس الحكومة، ومطالبين باستقالته. وبعد المواجهات التي وقعت، أول من أمس، بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأدت إلى سقوط جرحى نتيجة إطلاق الرصاص، وما تلاها من تقاذف المسؤولية وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية والمسؤولين، لوّح يوم أمس رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة إذا لم تكن جلسة الحكومة المقبلة منتجة، متهمًا كل المرجعيات السياسية بالوقوف وراء الأزمة.
وفي تعليقها على كلام سلام الذي بدا لافتا لجهة لهجته وصراحته، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «موقفه كان واضحًا والشلل الحالي لا يمكن تحمله بعد الآن»، وأكدت ما لوّح به رئيس الحكومة لجهة أنه سيقدم على اتخاذ القرار المناسب والاستقالة إذا لم تكن جلسة الحكومة المقبلة منتجة».
وبعدما أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، يوم أمس، عن تقديم موعد فض عروض مناقصات النفايات التي تملأ بيروت، والمناطق إلى بعد ظهر اليوم الاثنين بدل الثلاثاء، كشفت مصادر سلام أن هذا الأمر قد يؤدي بالتالي إلى تقديم موعد جلسة الحكومة المقررة يوم الخميس المقبل، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه. في غضون ذلك، كلف، يوم أمس، وزير الداخلية نهاد المشنوق المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس إجراء تحقيق بما جرى في وسط بيروت، وأن يكون جاهزا خلال 42 ساعة.
وفي مؤتمر صحافي له، قال سلام: «المشكلة هي في (النفايات السياسية) التي تقف خلفها كل المرجعيات».
وأضاف: «أعول دائما على (الأوادم) الذين يصرخون، ولا أستطيع تجاهل ذلك، والذي حصل بالأمس (السبت) لا نستطيع إلا تحمل مسؤوليته، خاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني يمكن أن يكون هناك من استغله للتوتير، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته»، مضيفا: «لن يمر الحدث من دون محاسبة وعلى كل مستوى وفي العمق، لا يمكن السماح بأن تمر الأحداث من دون ملاحقة ومتابعة. كل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لن أغطي أحدًا».
وأقرّ سلام أن المحاسبة في لبنان تخضع أيضًا للتجاذبات، وقال: «الحلول السحرية أو الجذرية أو العجائبية غير موجودة، تملكون الحق بأن تقفوا في وجه ما يحصل، وحتى محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار تخضع للتجاذبات السياسية، وتيقنا مني قررت أن أدعو مجلس الوزراء الأسبوع المقبل إلى الانعقاد وضمنت الدعوة مواضيع ملحة».
وأضاف: «نحن مقبلون على وضع مالي قد يذهب بلبنان إلى تصنيفه من الدول الفاشلة، لن أكون شريكًا في هذا الانهيار، وليعرف جميع المسؤولين ذلك، أنا صابر ولكن للصبر حدود، وصبري مرتبط بصبركم، وإذا قررتم الصبر فأنا معكم، وإذا قررتم عدم الصبر أنا معكم أيضًا». وختم قائلا: «أن إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع، وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسبًا، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد، فسأتخذ القرار المناسب».
ويوم أمس، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول الأحداث وتكليف أطباء شرعيين بالكشف على المصابين تمهيدًا لوضع تقارير مفصلة وتحديد نوعية العيارات النارية التي أصيب بها المدنيون ومن أطلقها ومن أعطى الأمر بإطلاقها، والتحقيق معهم، والتحقيق كذلك مع كل من اعتدى على العناصر الأمنية ليبني على هذا الأمر مقتضاه القانوني».
من جهته، أكد رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعمه لموقف سلام ودعوته الصريحة لتفعيل عمل الحكومة، ومعالجة الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها مشكلة النفايات، مدينا أي شكل من أشكال الإفراط الأمني في مواجهة المظاهرات السلمية، ومنبهًا إلى محاولات استدراج البلاد إلى الفوضى والمجهول.
وشدّد على أنّ «مشكلة النفايات لن تبقى أسيرة التجاذبات السياسية، وهي ستأخذ طريقها إلى الحلول الواقعية في الأيام المقبلة، وهو ما نتمناه من خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء».
كذلك، أيد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط موقف سلام الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة ذلك، إن الاستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف، مضيفا: «فصرخة المواطنين صرخة محقة ومشروعة ومعالجة أسبابها لا تكون بمصادرة التحركات الشعبية لتحويلها عن أهدافها الفعلية، بل بمحاكاة تلك المطالب الحياتية والمعيشية البديهية لتأمين العيش اللائق والكريم».
ورأى في موقفه الأسبوعي أنه «يحق لمجموعة (طلعت ريحتكم) أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من استغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصًا القوى التي عطلت انتخابات الرئاسة ثم عطلت مجلس النواب وصولاً إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الاستغلال سوف يسيء إلى الاستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء».
بدوره، دعم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مطالب المتظاهرين محددا في الوقت عينه خارطة طريق تبدأ باستمرار التحركات لحين انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه على رئيس الحكومة تمام سلام عدم الاستقالة إلى حين انتخاب رئيس، كما أنه يجب دعوة مجلس الوزراء استثنائيا من أجل إزالة النفايات من الشارع والإشراف على التحقيقات لمعرفة من أطلق النار على المتظاهرين.
في المقابل، وفي حين لم يصدر أي موقف من قبل «حزب الله» أو «حركة أمل» حول الأحداث الأخيرة، هاجم «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون والمشارك في الحكومة، سلام، وقال في بيان له: «إن الحكم ليس هيبة وحسب، ولا سلطة فقط، بل هو أولا شرعية تنبثق من احترام المواثيق والدستور والقانون».
وأضاف: «مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين، لن تمر دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، خاصة على مستوى الشعب صاحب السيادة، ومصدر كل سلطة، الذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديمقراطي والدستوري. والشعب هو المدعو إلى التعبير عن حقيقة تطلعاته في كل مجال وساحة». ولم يغب عن الاحتجاجات الشعبية التي هدّد القيمون عليها بالتصعيد، محاولات التسييس من بعض الأطراف أو خرقها على أيدي مندسين محسوبين على بعض الأحزاب، وفق ما أكدت الحملة ودعت القوى الأمنية إلى إخلاء ساحة الاعتصام منهم، بعدما سجّل استهداف عناصر الأمن بمفرقعات شديدة الانفجار. مع العلم أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، قد أشار إلى هذا الأمر «داعيا مناصريه للانسحاب من التظاهرة بحجة انحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي، ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية»، وفق ما قال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء».
مع العلم، أن البيان الذي صدر عن «طلعت ريحتكم»، داعيا اللبنانيين الاستمرار بتحركاتهم، والتجمع الساعة السادسة يوم أمس، رافضا التجاوب لدعوة سلام للحوار، لم يتطرق إلى مطلب «إسقاط النظام»، الذي رفعه البعض، وهو الأمر الذي حمله القيمون عليها لمندسين عمدوا إلى تكسير بعض السيارات، وحاولوا كذلك تجاوز الأسلاك الشائكة للوصول إلى مقر رئاسة الحكومة ومواجهة القوى الأمنية.