وثيقة «بارشين» السرية تعطي صلاحيات تفتيش المنشآت العسكرية للإيرانيين وحدهم

طهران ستمد الوكالة الذرية بعينات للتحليل

انشغل السياسيون والمحللون والإعلاميون بمحتوى الاتفاق النووي بين القوى الست الكبرى وإيران الذي أبرم في منتصف الشهر الماضي، ولم يعيروا الانتباه نفسه إلى الاتفاق الجانبي السري بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والذي يتضمن بنودًا حول تفتيش المنشآت الإيرانية العسكرية، والأنشطة النووية السابقة.
وكشفت وثيقة مسودّة الاتفاق، حسب تقارير إعلامية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقت مع إيران على الاستعانة بخبراء ومعدات من إيران في تفتيش منشأة «بارشين» العسكرية، الواقعة على مسافة ليست بعيدة عن العاصمة طهران، والتي تحيط بها شكوك بشأن إجراء نشاطات سرية تتعلق بالأسلحة النووية منذ أكثر من عقد.
وطبقًا لما ورد بمسودة وثيقة الاتفاق، وافقت إيران على التعاون مع الأمم المتحدة في الرد على مزاعم قائمة منذ أمد بعيد بشأن احتمالات حدوث نشاطات لبناء أسلحة نووية داخل منشأة «بارشين»، لكن شريطة أن يقود الإيرانيون أعمال التفتيش بأنفسهم. ومن المقرر أن يتولى إيرانيون جمع عينات بيئية من الموقع، واتخاذ إجراءات عادة ما يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبإمكان الوكالة مراجعة عمل الإيرانيين بعد ذلك. جدير بالذكر أن الاتفاق جرى عقده بين الوكالة وطهران، بينما لم تمثل إدارة أوباما طرفًا مباشرًا فيه، وإن كانت على علم به على ما يبدو.
ويستغل معارضو الاتفاق الأوسع الفرصة للقول إن مسألة التفاوض مع إيران برمتها معيبة، وإنها تعتمد بصورة مفرطة على الثقة في الحكومة الإيرانية.
في المقابل، تقول إدارة أوباما وأنصار الاتفاق الأوسع الآخرين، إن الاتفاق الأكبر يركز على المستقبل، مع إقرار عمليات تفتيش كثيرة، فيما يركز الاتفاق الجانبي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات الإيرانية في الماضي، وبالتالي ليس عنصرًا محوريًا في الاتفاق الأكبر.
وحول استثنائية الاتفاق الجانبي مع إيران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادة ما تعتمد على خبرائها المختصين في عمليات تفتيش دولة مشتبه في ارتكابها تجاوزات على الصعيد النووي. وبمقدور هؤلاء الخبراء أخذ عينات من بقايا المواد على المعدات، وعينات من الهواء أو التربة في محاولة للبحث عن مؤشرات على حدوث نشاطات سرية نووية أو غيرها مرت من دون الإبلاغ عنها. إلا أن وثيقة «بارشين» تسمح للإيرانيين بالبحث عن مؤشرات على وقوع النشاطات التي ينكرون حدوثها بأنفسهم. وتنص الوثيقة على أن إيران «ستمد الوكالة» بعينات بيئية، وتقيد عدد العينات من الموقع المشتبه به إلى سبعة وعدد غير محدد من العينات «خارج مجمع بارشين» من موقع لم يتحدد بعد.
ومن المقرر أن تحصل الأمم المتحدة على العينات لإجراء اختبارات عليها، وفق ما يجري العمل به عادة. كما ستوفر طهران أيضًا صور وفيديوهات لمواقع من المقرر تفتيشه، إلا أن مسودة الوثيقة تشير إلى أن المواقع ذات النشاطات العسكرية الحساسة ستبقى خارج حدود التفتيش. إلى ذلك، تنص الوثيقة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ستعمل على ضمان مصداقية النشاطات» التي يقوم بها الإيرانيون، دون أن توضح كيف.
في المقابل، فإن الاتفاق النووي الرئيس مع إيران يمنح خبراء الوكالة سلطة موسعة بدرجة كبيرة مقارنة بما يملكونه الآن في ما يتعلق بمراقبة النشاطات النووية الإيرانية في إطار جهود الوكالة لضمان التزام إيران بتعهداتها، والحد من نطاق وإنتاج البرامج التي تقول طهران إنها خاصة بإنتاج الطاقة، لكن يمكن تحويلها لإنتاج أسلحة نووية.
في سياق متصل، قد يؤدي أي مؤشرات على عدم اتباع الوكالة الذرية لقواعد التفتيش المقررة لديها إلى إضعاف الوكالة التي تعد الكيان الرقابي الأساسي على النشاطات النووية عالميًا وتضم بعضويتها 164 دولة. كما أن ذلك سيعزز الشكوك حول استعداد الوكالة لتقديم تنازلات صارخة على أمل إنجاز إجراءات تفتيش تعرضت للتعطيل منذ أكثر من عقد.
سياسيًا، أثار الاتفاق غضب الأميركيين الرافضين للاتفاق النووي الأوسع المنفصل الرامي لتقييد البرامج النووية الإيرانية مستقبلاً، والذي وقعته إدارة أوباما وإيران ومجموعة (5+1) في يوليو (تموز). وقد اشتكى معارضون من أن الاتفاق الأوسع مبني على الثقة في حسن نية الجانب الإيراني، بينما تصر الإدارة على أنه يعتمد على عمليات تفتيش موثوق بها. كما يذكر أن الاتفاق الجانبي بخصوص النشاطات النووية الماضية لإيران لا يؤثر على الاتفاق الأوسع المبرم في يوليو. ولا يبدو حتى الآن أن الكشف عن هذه الوثيقة سيغير اتجاه أي أصوات داخل الكونغرس مع أو ضد مشروع الاتفاق، وهو قرار من المتوقع أن يستخدم الرئيس أوباما حق الفيتو ضده حال تمريره.
لكن السؤال الأساسي حول اتفاق «بارشين» الجانبي يبقى عن سبب قبول الوكالة الذرية بالتنازل عن حقها في تفتيش المنشآت العسكرية الشائكة. وقد نجد عناصر الإجابة في كون هذا الاتفاق جانبيًا وليس جزءًا من الاتفاق النووي الأوسع مع مجموعة (5+1)، كما أنه يرتكز على تأكيد (أو نفي) الشكوك المتعلقة بأنشطة نووية عسكرية قامت بها طهران في الماضي، لا ببرنامجها النووي المقبل.
ويتركز اهتمام إدارة أوباما في الاتفاق الأوسع مع إيران في تقييد نشاطات إيران النووية الراهنة، بحيث يتعذر الاعتماد عليها مستقبلاً في صنع أسلحة نووية. وفي مواجهة أكثر من عقد من الرفض الإيراني لمحاولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من صحة مزاعم بحدوث نشاطات عسكرية نووية سابقًا في «بارشين»، ربما أبدت الوكالة استعدادها قبول تقرير غير قاطع، والاعتماد على سبل تختلف عن الممارسات المعتادة من جانبها.
ويبدو أن الوكالة أدركت كذلك أن طهران ستستمر في التأكيد على أن تلك المزاعم مجرد أكاذيب تعتمد على معلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية تعتبرها كاذبة. وبعد عقد من الجمود، ترغب الوكالة في غلق الملف والسماح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقيام بالمثل. وربما كان البديل عدم إجراء أي عمليات تفتيش داخل «بارشين».
من جهته، قال مدير الوكالة، يوكيا أمانو: «هذه الترتيبات صحيحة فنيًا وتتوافق مع ممارساتنا القائمة منذ أمد بعيد. إنها لا تشكل خطرًا على معاييرنا بأي صورة من الصور». وأضاف أن الاتفاقات المبرمة مع طهران للتأكد من صحة المزاعم «سرية وعليَّ واجب قانوني يمنعني من إعلانها - ذات الواجب المتعلق بالمئات من مثل هذه الترتيبات المبرمة مع الدول الأعضاء الأخرى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ومن جانبه، علق نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن الوطني داخل البيت الأبيض، بقوله: «لدينا ثقة في الخطط الفنية للوكالة للتحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران السابق، وهي قضايا تعود بعضها لأكثر من عقد. وعلى ذات الدرجة من الأهمية أن الوكالة تشعر بالارتياح تجاه الترتيبات والتي تعد فريدة من نوعها في ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الوكالة في تاريخ النشاطات الإيرانية».
أما أولي هينونين، المسؤول عن التحقيق في النشاطات الإيرانية باعتباره نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين عامي 2005 و2010، فأعرب عن اعتقاده أنه لم يسبق أن تم إقرار ترتيبات مشابهة من قبل، أي أن يسمح لدولة بإجراء جزء كبير من التحقيق في شكوك تحيط بها.