مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها غالبية الصحف على خلفية تراجع الإعلانات المدفوعة، وتوتر العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي، كانت الحلول تتجه نحو تقديم خدمات مدفوعة تستهدف جمهوراً خاصاً، غير أن تراجع كيانات صحافية ضخمة عن نموذج الدفع مقابل الخدمات الإخبارية ربما يقلب الموازين.
مجلة «تايم» الأميركية التي تقدم محتوى مدفوعاً منذ سنوات، أعلنت أنها بصدد طرح نشرة خدماتها الأسبوعية بالمجان، ابتداء من يونيو (حزيران) الجاري. وجاء هذا القرار بعد سنة من توقف موقع أخبار سوق الأعمال «كوارتز» عن الخدمات المدفوعة، والميل نحو تقديم خدماته مجاناً. كذلك، طرح موقع «إنسايدر»، في مطلع العام الحالي، خطة لإتاحة مزيد من محتواه مجاناً، إلا أن المشروع توقف بسبب بعض المقاومة من الشركة. أما موقع «يو إس توداي» -الذي تملكه مجموعة «غانيت» العملاقة- فقد قلص عدد الأخبار المدفوعة إلى الثُّلث بهدف زيادة عائدات الإعلانات التي تشترط الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر.
كل هذا يشير إلى أن ثمة تراجعاً أو إعادة تقييم لنموذج الأخبار المدفوعة، مع أنه كان أحد المخارج التي تلوح في الأفق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت التجارب الصحافية المخضرمة. ولكن كثرة من الخبراء لا ترى أن هذا التراجع الجزئي دليل على قلة جدوى نموذج العمل الصحافي المدفوع. وذلك لاستمرار أسماء أميركية وبريطانية بارزة، مثل «النيويورك تايمز»، و«الواشنطن بوست»، و«التلغراف»، و«الفايننشيال تايمز»، و«الـوول ستريت جورنال»، و«بلومبرغ»، و«الإيكونوميست»، وغيرها، وتحقيقها نجاحات في نموذج الأخبار المدفوعة، وهذا يعني أنه لا تزال ثمة فرصة للاعتماد على الخدمات المدفوعة؛ لكن في نماذج صحافية وخدمات إخبارية بعينها.
جيسيكا سيبلي، الرئيسة التنفيذية لـ«تايم»، قالت في حديث لبودكاست «ذا ريبورتنغ شو»، إن القرار «اتُّخذ بدافع المسؤولية الاجتماعية وليس بغرض اقتصادي، لا سيما أن الصحيفة حظرت أرشيفها بالكامل، ليتوفر فقط للاشتراكات المدفوعة». وأردفت جيسيكا سيبلي بأنها شعرت بأن من مهمتها «إتاحة ما يُقدم من أخبار ومعلومات للجميع وفي أي مكان».
للعلم، في نموذج «تايم»، حققت الأخبار المدفوعة عوائد استمرت أكثر من 12 سنة. ووفق مطبوعة «بريس غازيت»، قدمت «تايم» خدماتها مقابل الدفع لأول مرة في عام 2011 على نحو تدريجي، من خلال طرح جزء من الأخبار مجاناً، بينما ظل الجزء الأكثر تميزاً مقتصراً على المشتركين، قبل أن ينتهي بها الأمر عام 2021، باستخدام نظام يسمح للزائرين بقراءة 4 مقالات غير مدفوعة. وبحلول العام الجاري، وصل عدد المشتركين الرقميين في المجلة العريقة إلى نحو 250 ألف مشترك، إلى جانب 1.3 مليون مشترك في النسخة المطبوعة. بيد أن هذه الأرقام لم تساير طموح القائمين على المجلة.
تساؤلات مطروحةالواقع أنه بين فلسفة الأخبار المدفوعة والمجانية، خرجت تساؤلات حول التوازنات الربحية والبدائل المتاحة، وبالأخص، إثر تراجع عوائد الصحف بوجود منصات التواصل الاجتماعي، وتصاعد السجال حول من يحق له أن يدفع ولمن؟ وفي هذا السياق ترى آسيا العتروس، رئيسة تحرير صحيفة «الصباح» التونسية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «بدايات الأزمة الحالية بدأت منذ تصاعد منصات التواصل الاجتماعي ودخولها ساحة منافسة نقل الأخبار». وأضافت: «الإعلانات الورقية تراجعت إلى حد يهدد صدور النسخة المطبوعة بسبب تكلفتها. ثم باتت الصحف تنافس منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحافة الإلكترونية، من خلال عدد ضخم من المواقع الإخبارية التي اقتحمت المجال، غير مرتكزة على معايير المؤسسات الصحافية الرنانة التي تصدر النمطين الإلكتروني والورقي». وتابعت: «حتى العامة باتوا ينافسون الصحافة على نقل الأخبار... إذ برزت صحافة المواطن التي لها عيوب ومزايا. كل هذا ضاعف التحديات الاقتصادية على الصحف، وتسبب في تراجع الأرباح».
آسيا العتروس تحلل فكر القارئ -الذي تحول إلى مستخدم بفضل مساحات التفاعل- بطرحها سؤالاً: «لماذا أدفع ما دام بإمكاني الحصول على كل الأخبار بمجرد الضغط على زر الهاتف؟». وتجيب: «لا بد من التعاطي مع المتغيرات؛ سواءً كانت في سلوك القارئ وأنماط احتياجاته، أو في التكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة... ومن هنا تأتي الإجابة حول نموذج الربح وإمكانية تقديم خدمة صحافية مدفوعة». وترى الإعلامية التونسية أن «المزج بين المجاني والمدفوع هو المخرج الآمن للأزمة الراهنة». وتؤكد أن بدائل الربح متوفرة، غير أنها رهينة العقول الطازجة، وتتابع بأن «تشجيع القارئ على الدفع مقابل خدمة رهين تقديم شيء فريد يغرد خارج السرب، فالصحافة بحاجة أولاً إلى عقول مبتكرة قادرة على تعزيز الخدمات المقدمة للقارئ، ثم يتم تقييم ما إذا كان النموذج المدفوع مجدياً أو لا».
وتضع آسيا العتروس خاصية التفاعل كأحد المعايير الأساسية لاستقطاب القارئ، ومن ثم فتح مجالات ربح متعددة، فتقول إن «القارئ يتوق إلى أن يشعر بأنه جزء من الخدمة الإخبارية، أكان مشاركاً بالرأي أو الكتابة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خدمات تفاعلية رياضية أو فنية أو ترفيهية ومسابقات، وحتى في مجال السياسة ثمة أفكار لاستعادة القراء، ومن ثم الاستثمار في ذلك». ثم تشدد على «ضرورة توفير بدائل ربحية كي تصمد المؤسسات الصحافية... لقد ساهمت الاشتراكات المدفوعة في بقاء بعض المؤسسات العريقة حتى الوقت الراهن، ودرأت عنها آثار الأزمات المتتالية، مرتكزة على علاقة مباشرة تجمع المؤسسة بالقارئ. ومن ثم هذا نموذج يجب الدفع إليه بأدوات عصرية تتفهم متطلبات القارئ... وفي شأن الخدمات المدفوعة تلعب الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية دوراً بارزاً، ما يُمكّن الصحف من السعي لجذب هؤلاء من خلال خدمات متخصصة تحمل قيمة مضافة لهم».
من جهته، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، فرَّق عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، في مناقشة بدائل الأرباح، بين تجربة «تايم» التي تخاطب جمهوراً له ثقافة غربية، وبين التجارب العربية وجدوى السعي وراء تقديم خدمات مدفوعة. إذ قال: «ثقافة الجمهور العربي، والمصري على وجه التحديد، تختلف عن ثقافتي الأميركيين والأوروبيين، من حيث عادات القراءة وطبيعة الخدمة الصحافية التي يتوق لها القارئ». وأردف: «قد لا يكون المجتمع العربي مؤهلاً في الوقت الراهن لخوض تجربة الخدمات الصحافية المدفوعة».
وعن «هضم» الجمهور العربي فكرة الدفع مقابل متابعة محتوى درامي وترفيهي على شاكلة تجارب منصات المشاهدة، رأى رئيس تحرير «الشروق» أنه «لا يمكن قراءة سلوك القارئ وتعاطيه مع المحتوى الصحافي على خلفية تجارب المحتوى الترفيهي التي باتت جزءاً من مدفوعات المشاهد العربي... إن الفرق هو التفرد والتميز. فالمشاهد العربي دفع اشتراكاً حين اطمأن إلى أن المنصة ستخصه بعرض عمل درامي أو فكاهي خاص، وشعوره بالتميز والراحة والرفاهية عزز رغبته في الدفع».
ومن ثم، يشترط حسين نجاح تجربة الصحافة المدفوعة بتحقيق معادلة «الحصري»، معتبراً أن «المعيار هو جودة المحتوى، فالقارئ واعٍ، ويتعرض إلى ملايين المعلومات يومياً، ولن يخرج بطاقته الائتمانية إلا أمام ضمانة التفرد بمحتوى ممتع ودقيق. غير ذلك لن يهتم». ثم يضيف أن الصحف بحاجة إلى «رفع جودة المحتوى» حتى تنجح في استقطاب القارئ، سواء بمحتوى مجاني أو مدفوع، ويزيد أنه «لا يجوز أن ننسى معركة الصحف مع منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتحكم فيمن يتابع الصحيفة أو يرى المحتوى، وحتى تفوز المؤسسات في هذه المنافسة، فعليها أن تُعلي قيمة المحتوى».
