البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

سوق دبي سجلت أكبر الانخفاضات بـ6.96%

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة
TT

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

بدأت كل أسواق المنطقة العربية تداولاتها بتراجع غير مبرر في أول تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد بسبب التطورات السلبية للاقتصاد العالمي إلى جانب تدهور أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 6.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3451.48 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 2.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5910.74 نقطة. وهبطت البورصة الكويتية إلى أدني مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 2.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5909.49 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.07 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1315.06 نقطة وسط تراجع من قطاع البنوك. وخسرت البورصة القطرية ما يقارب 600 نقطة لتهبط إلى مستوى 10 آلاف نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات بنسبة 5.25 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة.

* تراجع جماعي لقطاعات سوق دبي
سجلت سوق دبي تراجعا ملموسا في جلسة بداية الأسبوع يوم أمس بضغط جماعي من قطاعاتها، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3451.48 نقطة خاسرا 258.36 نقطة أو ما نسبته 6.96 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 10.00 في المائة وإعمار بنسبة 8.31 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 9.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 7.40 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.59 في المائة وأرابتك بنسبة 9.60 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 425.5 مليون سهم بقيمة 780.1 مليون درهم نفذت من خلال 8121 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 34 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 9.76 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 9.24 في المائة.

* موجة حمراء تعصف بالسوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 143.14 نقطة أو ما نسبته 2.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.49 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.6 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار نفذت من خلال 4321 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.71 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 50.83 في المائة تلاه عقار بنسبة 31.43 في المائة.

* السوق القطرية تخسر ما يقارب 600 نقطة
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 595.53 نقطة أو ما نسبته 5.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال نفذت من خلال 5915 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.16 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.90 في المائة.
وارتفع سعر سهم العامة بواقع 1.45 في المائة وصولا إلى سعر 55.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ودام وسهم الخليج الدولية وسهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 و56.70 و100.8 ريال على التوالي تلاهم سعر سهم الخليج بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 33.80 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.36 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم المصرف المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.2 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 37.4 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.93 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1315.06 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 950.4 ألف سهم بقيمة 120.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.72 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.484 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 8.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 545 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 383.3 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 179.14 نقطة أو ما نسبته 2.94 في المائة ليقفل عند مستوى 5910.74 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1286 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.77 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.62 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.35 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 3.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.146 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.496 ريال.

* خسائر في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.4 مليون سهم بقيمة 16 مليون دينار نفذت من خلال 4089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة.



كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
TT

كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل؛ إذ أدت الصدمة الحالية في إمدادات الطاقة إلى ارتفاع قيمته بنحو 2.5 في المائة وفقاً لمؤشر الدولار؛ مما يضع العملة الأميركية في موقع المستفيد الأول من نيران الحروب. هذا الصعود، الذي قد يبدو للوهلة الأولى منافياً للمنطق في ظلِّ الأزمات، يرتكز على معادلة اقتصادية معقَّدة جعلت من «العملة الخضراء» ملاذاً إجبارياً في وجه العواصف.

الدولار عملة ملاذ... ومحرك للأسواق

في جوهر هذا الصعود، تبرز طبيعة الدولار بوصفه عملة ملاذ آمن لا يُنافَس في أسواق المال العالمية. ففي أوقات عدم اليقين، وتحديداً حينما تلوح مخاطر إغلاق ممرات حيوية، يبادر المستثمرون عالمياً إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر والتحوط بالسيولة الدولارية. وبالتالي، فإن من شأن عقلية الحفاظ على النقد هذه أن تحول الدولار إلى وجهة إجبارية لأموال ذعرت من تقلبات الأسواق، مستمدةً قوتها من عمق النظام المالي الأميركي، وقدرته الفائقة على استيعاب الصدمات مقارنة بأي اقتصاد آخر.

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

لكن القصة لا تقف عند حدود الملاذ الآمن النفسي، بل تمتد إلى طبيعة التجارة الدولية ذاتها. فالدولار يظلُّ العملة المرجعية لتسعير النفط والغاز عالمياً؛ ومع كل قفزة في أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، يرتفع تلقائياً حجم الطلب العالمي على العملة الأميركية، حيث تضطر الدول المستوردة للطاقة - مثل الاقتصادات الآسيوية والأوروبية - إلى زيادة مشترياتها من الدولار لتسوية فواتير استيرادها المرتفعة، مما يخلق ضغطاً شرائياً مستمراً يرفع من قيمة العملة الخضراء مقابل عملات تلك الدول التي تعاني أصلاً من استنزاف احتياطاتها.

لغز الذهب

في مقابل صعود الدولار، شهدت أسواق الذهب «لغزاً» مربكاً؛ إذ فشل المعدن الأصفر في استغلال الاضطراب الجيوسياسي لتعزيز مكاسبه. فبعد صعوده عقب بدء العمليات العسكرية مباشرة من 5296 دولاراً إلى 5423 دولاراً للأونصة، تعرَّض لعمليات بيع مكثفة هبطت بسعره إلى 5085 دولاراً.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

يوضح روس نورمان، الرئيس التنفيذي لـ «ميتالز دايلي» لشبكة «سي إن بي سي»، أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة سحبا البساط من تحت الذهب؛ فالمستثمرون باتوا يجدون في الأصول الأميركية ذات العائد جاذبية أكبر من الذهب غير المُدر للدخل في ظلِّ بيئة فائدة مرتفعة.

وأضاف نورمان أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم مطوّل وربما ارتفاع أسعار الفائدة، في ظلِّ سعي البنوك المركزية لاحتواء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي للنفط والغاز.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد، مثل السندات الحكومية، مقارنةً بالمعادن النفيسة التي لا تدرّ عوائد، مثل الذهب.

وقال نورمان: «تبدو تحركات أسعار الذهب والفضة ضعيفة في الوقت الراهن، ولكن ربما يكون هذا هو الشعور الطبيعي بعد بعض التحركات الهائلة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية».

يُعزى تفسير آخر إلى أنَّ النزاعات تُثير موجة بيع مذعورة بين المستثمرين، مما يُسبب «تدفقاً مفاجئاً» يُجبر المتداولين على بيع مراكزهم مع انخفاض الأسعار، وفقاً لعامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الرمز».

وأضاف، في حديثه لـ«سي إن بي سي»: «في حال حدوث أزمة سيولة، سيتم بيع كل شيء حتى يستوعب الناس الوضع، وتُعاد توجيه الاستثمارات نحو الأصول المناسبة».

الفائدة من بين أسباب ارتفاع الدولار

من جهتها، تستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» الأسباب الكامنة وراء صعود العملة الأميركية أمام منافساتها في ظلِّ هذه الظروف، ووفقاً للوكالة، يرتكز هذا الصعود على 3 ركائز:

  • السيولة والملاذ الآمن: يظل الدولار الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن عالي السيولة، حيث يظل العملة الأكثر تفضيلاً في التجارة الدولية واحتياطات المصارف المركزية.
  • الاستقلال الطاقي الأميركي: الولايات المتحدة بمنأى عن أزمة الإمدادات كونها المنتِج الأكبر للخام عالمياً، حيث لا تستورد سوى 8 في المائة فقط من احتياجاتها من الخليج، مقارنة بثلثي احتياجاتها من كندا. هذا يجعل الاقتصاد الأميركي مصدّراً صافياً للمنتجات النفطية والغاز، مما يعزِّز ميزانه التجاري ويمنح الدولار حصانة مقارنة بالعملات الأوروبية والآسيوية التي تتلقى ضربات أقوى نتيجة اعتمادها المفرط على نفط الخليج.
  • توقعات الفائدة: من شأن ارتفاع تكاليف الطاقة أن يغذي مخاوف التضخم، مما يضطر «الاحتياطي الفيدرالي» لإبطاء وتيرة خفض الفائدة، وهو ما يعزِّز جاذبية الدولار على حساب الأصول الأخرى.
مضخة نفط في حقل مهجور شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

بين سياسة ترمب وواقع الحرب

هذه التطورات تتعارض مع أهداف إدارة ترمب التي تعهَّدت بخفض أسعار الغاز ودعم صادرات «دولار ضعيف». وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في نهاية يناير (كانون الثاني) 2026 تمسك الإدارة بـ «سياسة الدولار القوي»، موضحاً أن جوهر هذه السياسة يكمن في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للنمو عبر سياسات ضريبية وتجارية وتنظيمية تجعل من الولايات المتحدة أفضل وجهة لرأس المال في العالم، وذلك رغم التذبذبات الأخيرة في قيمة العملة.

يسير الناس قرب الأراضي الزراعية المجاورة لحقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن آراء الإدارة تبدو «متخبطة»؛ بسبب التناقض بين تصريحات ترمب المرحبة بضعف الدولار وسياسات بيسنت، تحذِّر المحللة المالية كاثلين بروكس من أن جاذبية الدولار قد تتضاءل إذا تفاقم العجز في الموازنة الأميركية نتيجة الإنفاق العسكري المتوقع للأشهر المقبلة، مما يضع الإدارة أمام معضلة حقيقية في إدارة التوازن بين القوة الاقتصادية والواقع الجيوسياسي.


اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزونات النفط لديها يوم الاثنين، للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في تذكير واضح بأزمة نفط وقعت قبل نصف قرن، وهي التي دفعت طوكيو من الأساس إلى تخزين احتياطيات.

ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات.

وطلبت الحكومة اليابانية من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 في المائة، لتأمين الإمدادات المحلية. ومن غير المعروف حتى الآن حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية لكمية تبلغ 400 مليون برميل، تنسقها الوكالة الدولية للطاقة للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب ومع تقلبات الأسعار.

وأشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، ودول يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة الأميركية، وفقاً لـ«رويترز»: «عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط... تتذكر أن كل النفط الخام الذي نُقل من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض أبداً للاستهداف بهجوم إرهابي ناجح... هذا الصراع... تذكرة بأن كثيراً من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي يمكنها أن تنظر للولايات المتحدة؛ حيث لدينا الموارد».

كسب وقت

تحصل اليابان على نحو 4 في المائة فقط من النفط من الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت إلى حد بعيد شراء النفط من روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وهي المرة الأحدث السابقة التي لجأت فيها طوكيو للاحتياطيات.

وقال يوري هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة «يوري غروب» للاستشارات، ومقرها طوكيو، إن السحب الذي ستنفِّذه اليابان يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها طوكيو مع هذا الاضطراب.

وأضاف: «يمكن للاحتياطيات أن تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، ولكنها بالأساس وسيلة لكسب الوقت. ولا يمكنها أن تعوض بالكامل عن تعطل مطول في مضيق هرمز».

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن أي سحب محتمل من 12 مليون برميل تحتفظ بها السعودية والإمارات والكويت بشكل مشترك في اليابان، سيكون إضافة إلى الثمانين مليون برميل المعلن عنها.

وبدأت اليابان نظام تخزين احتياطي نفطي في البلاد في 1978، بعد سنوات عدة من أزمة وقف تصدير النفط العربي. ولدى اليابان، العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مخزونات نفط تكفي لاستهلاك 254 يوماً.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن البلاد ستبدأ في سحب كمية تعادل 15 يوماً من استهلاك القطاع الخاص، بدءاً من غداً الاثنين، وما يعادل شهراً من احتياطي الدولة بدءاً من أواخر الشهر الجاري.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء الماضي، أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق. وهو ما يتجاوز ضعف كمية سحب عام 2022. وأعقب ذلك إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وتُمثِّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذَّر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.


ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.