مصر: نجاح تحريك سفينة تعطلت خلال عبور قناة السويسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4363441-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم (الأحد)، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، بعدما نجحت الجهود في «التعامل السريع» مع عطل فني في ماكينات ناقلة النفط «SEAVIGOUR» بإتمام رباط الناقلة بـ«جراج الكيلومتر 17 ترقيم قناة» بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية دفع ثلاث قاطرات لسحب ناقلة نفط تعطل محركها خلال عبور القناة في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.
ونقلت الهيئة عن ربيع قوله إنه «بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات شملت قاطرة الإنقاذ بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرة بورسعيد 2 والقاطرة بورسعيد 3».
وأضاف «يجري حالياً العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعداداً لقطرها، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود فور الانتهاء من قطر السفينة إلى «الكيلومتر 17 ترقيم قناة» لتستأنف عبورها مرة أخرى.
وأشار إلى أن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب منتظمة، مؤكداً امتلاك الهيئة «خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة». وقال إن الموقف «تحت السيطرة»، مؤكداً أن الناقلة ستتحرك خلال أقل من ساعة.
تصدرت «توترات البحر الأحمر» أجندة محادثات مصرية - أميركية بين وزيري دفاع البلدين اللذين ناقشا تأثير هجمات «الحوثيين» على قناة السويس بحسب إفادة رسمية للبنتاغون.
أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بأنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حالياً إلى تجنّب المرور عبر قناة السويس.
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5135254-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.
وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».
لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».
وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.
وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.
بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».
فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)
وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».
ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».
كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».
ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.
