وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان سبل تعزيز العلاقات

تابعا خطوات تنفيذ «اتفاق بكين»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم (الجمعة)، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جانب من اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كيب تاون (واس)

وعبّرا عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية، وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.