سيصبح الأمير هاري أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة البريطانية يقدم أدلة أمام محكمة منذ 130 عاماً، عندما يدلي بشهادته بعد أيام في دعوى أقامها على مؤسسة صحافية يتهمها بسلوك غير قانوني.
وسيظهر هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن في إطار القضية التي رفعها هو وأكثر من مائة من المشاهير والشخصيات البارزة الأخرى ضد «ميرور غروب نيوزبيبرز» (إم جي إن)، وهي المؤسسة التي تصدر صحف «ديلي ميرور» و«صنداي ميرور» و«صنداي بيبول».
وستكون تلك هي المرة الأولى التي يقدم فيها أحد كبار أفراد العائلة المالكة أدلة منذ أن أدلى إدوارد السابع بشهادته حول قضية طلاق عام 1870، ثم بعد ذلك بعشرين عاماً في قضية تشهير تتعلق بلعبة ورق قبل أن يصبح ملكاً.
وتصدر الأمير هاري عناوين الصحف على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية، وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على «نتفليكس»، اتهم فيهما أفراداً بارزين من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده.
ومن المرجح أن يجتذب ظهوره أمام المحكمة أنظار العالم.
ويقاضي أكثر من 100 شخص «إم جي إن»، وتم اختيار دعاوى الأمير هاري وثلاثة آخرين قضايا اختبار.
وفي المحاكمة التي بدأت الشهر الماضي، استمعت المحكمة لمزاعم عن قيام صحفيين من «إم جي إن» أو محققين خاصين كلفهم هؤلاء الصحفيون باختراق هواتف على «نطاق واسع»، وارتكاب أعمال غير قانونية أخرى، للحصول على معلومات عن الأمير والمدعين الآخرين في القضية.
وقال محامي المدعين ديفيد شيربورن، إن ذلك تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين. وترفض «إم جي إن» تلك الاتهامات، وتقول إن كبار مسؤوليها أنكروا معرفة أي شيء عن اختراق الهواتف، طبقاً لتقرير وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي بداية المحاكمة اعتذرت «إم جي إن» في وثائق المحكمة، واعترفت بأن صحيفة «صنداي بيبول» ذات مرة سعت للحصول على معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري، وبالتالي يحق له الحصول على تعويض عن ذلك.
لكن المؤسسة رفضت اتهاماته الأخرى، وقالت إنه لا يملك أدلة على ما يقول. ومن المرجح أن يأتي ذكر قصر باكنغهام في أسئلة الدفاع للأمير هاري، إذ تقول المؤسسة الصحفية إن بعض المعلومات جاءت من مساعدين ومستشارين للعائلة المالكة.
