تحديات أمام بقاء حكومة الدبيبة على رأس السلطة في ليبيا

وسط تزايد نفوذ الميليشيات

الدبيبة خلال أحد لقاءاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال أحد لقاءاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حكومة الوحدة)
TT

تحديات أمام بقاء حكومة الدبيبة على رأس السلطة في ليبيا

الدبيبة خلال أحد لقاءاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال أحد لقاءاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا (حكومة الوحدة)

ضاعفت تحولات أمنية وسياسية، أخذت مجراها خلال الأسبوع الماضي، من حجم التحديات التي تواجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على رأس السلطة.

ووفقاً لتقديرات سياسيين، فإن ما يتم تداوله عن توصّل لجنة «6 + 6» المكلفة إعداد قوانين الانتخابات المقبلة، إلى توافق على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر لتنظيم الاستحقاق المنتظر، يتصدر تلك التحديات، بالإضافة إلى تجدد الصراع بين بعض التشكيلات المسلحة بالعاصمة.

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن الحديث عن اتفاق أعضاء اللجنة، على تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، هو «التحدي الأخطر» أمام الدبيبة.

الدبيبة مجتمعاً مع عدد من عمداء بلديات العزيزية الكبرى (حكومة الوحدة)

واستبعد قزيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «معارضة قوية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وحتى من قبل حلفاء الدبيبة بالمنطقة، خصوصاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على مخرجات لجنة (6 + 6) الداعية، وفق ما تم تناقله، إلى استبدال حكومة الدبيبة».

وتابع: «أعتقد بأنهم لا يملكون أي خيار إلا الموافقة على مخرجات اللجنة، أما تركيا فهي دولة إقليمية كبرى تستطيع رعاية وضمان مصالحها سواء عبر الدبيبة أو غيره». ولفت إلى أن تجدد الصراع بين تشكيلات مسلحة بالعاصمة، مجرد «تحديات صغيرة، لا تشكل تأثيراً» في وضعية الدبيبة ومستقبله السياسي، مقارنة بتشكيل حكومة بديلة لحكومته.

وتحدث قزيط عن أن «صراع التشكيلات على مناطق النفوذ معضلة مستمرة منذ سنوات»، وقال إنها «ستبقى مع الأسف مرشحة للاستمرار مستقبلاً ما دامت المعالجات الخاطئة لها متواصلة، التي تكاد تنحصر بشرعنة بعض تلك التشكيلات وضمها لأجهزة ومؤسسات الدولة، مع الإبقاء على قياداتها الميليشياوية التي تسيء توظيفها».

بالمقابل، وعلى الرغم من إقراره بأن إعلان تشكيل حكومة جديدة يمثل «تحدياً» للدبيبة، فإن رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، شدد على أن «عملية استبدال الحكومة في ليبيا لا تتطلب فقط توافق الأطراف المحلية، وإنما تتطلب أيضاً توافق الدول الإقليمية، ومباركة بعض الدول الغربية».

لقاء سابق للمنفي والدبيبة لمتابعة الأوضاع في مناطق الساحل الغربي (حكومة الوحدة)

وذهب بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استبدال الحكومة كما يرغب رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لن يتحقق إلا إذا توافق الطرفان الإقليميان الأكثر تدخلاً بالساحة الليبية، وهما مصر وتركيا، أولاً على خريطة تحالفات سياسية جديدة، وبالتبعية حكومة جديدة منفذة لها.

واستدرك: «أعتقد بأن أنقرة لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة، وربما يكون هذا هو موقف روما أيضاً، فهي تعد بالمثل شريكاً قوياً لحكومته، بل إن البعض اعتبر أن الضربات الجوية ضد مهربي البشر في الزاوية محاولة جديدة من قبل الدبيبة لإثبات اضطلاعه بمراعاة مصالحها في مكافحة الهجرة غير المشروعة، في إطار التمهيد لزيارة مرتقبة له إلى إيطاليا».

وقلل بلها من تأثير الصراع الأخير الذي دارت رحاه وسط طرابلس بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب»، الذي يرأسه عبد الرؤوف كاره، و«اللواء 444 قتال» الذي يرأسه محمود حمزة، وهما من القيادات المقربة للدبيبة.

وعلى الرغم من إقراره بأن ما يتمتع به الدبيبة من «مرونة ومناورة أهلتاه لتجاوز كثير من الأزمات خلال فترة الماضية»، فإن عضو «ملتقى الحوار الليبي» أحمد الشركسي، استبعد أن يتمكن من تخطي «التحديات الراهنة».

وأشار الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إلى بيانات بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المتعلقة بإبداء القلق حول التصعيد العسكري على الزاوية، معتبراً أنها «بمثابة رسائل تهديد واضحة له لإثنائه عن المضي قدماً بمخططه الهادف لإشعال صراع موسع هناك ليكون ذريعته لعدم إمكانية إجراء الانتخابات، أو تسليم السلطة في ظل ما أُعلن من توافقات على الانتخابات».

وأوضح: «بعض الدول الغربية كانت تتخوف بالفعل من وصول سيف الإسلام القذافي للسلطة، وربما فضّلت تأجيل الانتخابات عن تحقق هذا الأمر».

وتابع الشركسي: «ولكن مع ما تناقل من قرارات لجنة (6 + 6) المشكلة بعدم السماح لمَن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح، وهو ما يستهدف نجل القذافي، ربما تتبدد مخاوف هؤلاء، ويتوافقون على تسهيل إجراء الاستحقاق الانتخابي والتضحية بالدبيبة، بما في ذلك الدول التي وقّعت اتفاقيات مع حكومته».

وتوسط عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الآراء السابقة، داعياً للتمهل في إصدار الأحكام النهائية على المتغيرات التي شهدتها الساحة، خصوصاً مع صدور بيان رسمي من لجنة «6 + 6» بشأن التوافق حول شروط الترشح للرئاسة، فضلاً عن إمكان صمود هذا التوافق، ولو لأشهر عدة.

وشدد التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الدبيبة «لا يزال يملك بعض الأوراق الجيدة، على الرغم من فقده إمكانية عقد صفقات موازية لتقاسم السلطة مع أي طرف بالبلاد إذا ثبت توافق المجلسين على الانتخابات».

وقال التكبالي: «لديه الأموال، وهذا يضمن ولاء عدد من التشكيلات المسلحة، وبالتالي سوف يتعذر على الحكومة الجديدة ممارسة مهامها من العاصمة، والتجارب أثبتت أن أي حكومة خارج طرابلس لا تستطيع تنفيذ شيء».


مقالات ذات صلة

مسؤول في حكومة «الاستقرار» الليبية: نعول على الدعم المصري لإنهاء الانقسام

شمال افريقيا أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الليبية (الاستقرار)

مسؤول في حكومة «الاستقرار» الليبية: نعول على الدعم المصري لإنهاء الانقسام

أكد أحمد المهدوي أن التقارب المصري - التركي - الإماراتي الأخير ساعد في حدوث انفراجة في الطاولة السياسية الليبية، خاصة على صعيد التقارب بين الفرقاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال زيارته جهاز الإمداد الطبي بطرابلس (حكومة الوحدة)

حكومتا ليبيا تتنافسان «صحياً» وسط اتساع فجوة الانقسام السياسي

أعلنت حكومة «الوحدة» الليبية أن «أولى الخطوات لتوطين علاج الأورام تم إنجازها» فيما قالت غريمتها بشرق ليبيا إنها تجهز لإجراء عمليات زراعة النخاع لأول مرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء حفتر مع رئيس المخابرات المصرية (الجيش الوطني)

حفتر يجدد دعم جهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية

بحث المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل، آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

«حكماء زوارة» الليبية دعوا «الوحدة» للتنسيق بشأن معبر «رأس جدير»

اتهم رئيس مجلس حكماء مدينة زوارة حكومة «الوحدة» المؤقتة بالتقصير في مكافحة التهريب، بالإضافة إلى تجاهل المجلس وعدم التواصل معه بشأن أزمة «رأس جدير».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة مصراتة (مواقع التواصل)

معارضون للدبيبة يطالبون البرلمان و«الأعلى للدولة» بحل سياسي «ملزم»

أرجع القائمون على «الحراك الشعبي الليبي» أسباب تدشينه إلى «حالة الانسداد السياسي وتردي الأحوال المعيشية والتضخم الاقتصادي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

عبّر «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضه للأحكام القضائية الابتدائية في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي قضت بإعدام أربعة متهمين، مجدِّداً معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة التي تمت المصادقة عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص تنصيصه على عقوبة الإعدام التي يسعى إلى إلغائها من القوانين التونسية.

وقال شكري لطيف، رئيس «الائتلاف» على موقعه الرسمي، إن محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد قد يؤدي إلى التطبيع مع عقوبة الإعدام، والسعي لتفعيلها بعد سنوات طويلة من وقف تنفيذها. ودعا في المقابل إلى الاهتمام بالعناصر التي نفذت جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة، فجر يوم الأربعاء، لم تحاكم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ، والتغطية على ارتكاب الجريمة على حد تعبيره. كما أوضح لطيف أن تلك الأحكام «تحاشت الكشف، أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعت وحمت ووجّهت منفذي عملية الاغتيال» ضد بلعيد.

أنصار بلعيد تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة رافعين شعارات تطالب بالعدالة (أ.ف.ب)

وبخصوص ارتباط عقوبة الإعدام هذه المرة بملف إرهابي، قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 2007، إن اجتثاث الإرهاب التكفيري، والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلبان معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية، التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبيناً أن المحاربة الفعلية للإرهاب «تكمن في اجتثاثه من جذوره، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، الذي نشأ وعاث فساداً وإجراماً في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين إلى سوريا وليبيا والعراق»، على حد قوله.

وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام المتعلقة بقضية بلعيد لعدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة (أ.ف.ب)

في سياق متصل، وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن غضبها بسبب عدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة. وانتقد العشرات من أنصار بلعيد، الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الأحكام كانت منتظرة، لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حال سراح. وأضاف جمور في تصريح إذاعي أن تلك الأحكام تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيمتثلون للحكم وقضاء العقوبة، وتساءل عن الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.

كما علق جمور على بيان حركة «النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية، التي عدَّت فيه الأحكام القضائية «دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي»، وقال جمور في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا» للأنباء إن الأحكام «تتعلق فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة، ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقاً، وعليه فمن السابق لأوانه أن تتحدث حركة (النهضة) عن براءتها».

جبور أكد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها وبراءه رئيسها راشد الغنوشي (د.ب.أ)

في السياق ذاته، كشف جمور عن عدم اتخاذ قرار باستئناف تلك الأحكام، موضحاً أن هيئة الدفاع ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه، بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، قبل التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية. كما أوضح أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى استجابة الحكم القضائي لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، وكذا جمعية المحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الأطراف هي التي تقدمت بشكاوى إلى القضاء التونسي، وهي التي ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيداً وصالحاً على حد تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت فجر الأربعاء، بالإعدام في حق 4 متهمين باغتيال القيادي اليساري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، علاوة على عقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً.


الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
TT

الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)

غابت الأجواء الاحتفالية المبهجة المعتادة عن السودان في شهر رمضان هذا العام، وسط نزوح الملايين عن ديارهم، ومعاناتهم من الجوع مع استمرار الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي تقترب من إتمام عامها الأول، على ما أوردت وكالة «رويترز» الخميس.

وقال محمد علي الذي تناول وجبة الإفطار في مركز للنازحين في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مدينة فرّ إليها كثيرٌ من العاصمة الخرطوم وغيرها من مناطق تستعر فيها الحرب: «ممكن أقول، إنه تغير تماماً أي معنى أو أي ضبط، الضبط النفسي تغير... المشكلة إن زمان كان فيه ناس تقدر تشوفهم حتى لو فيه القليل الذي يمكن أن تقدمه، الآن إنت نفسك صرت محتاجاً».

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)

وكان شهر رمضان في السودان يتميز في المعتاد بالتجمعات المسائية الكبيرة. والآن يعتمد، مثل ملايين آخرين، على الموائد الخيرية التي يقدمها المتطوعون لتناول وجبة إفطار بسيطة.

واندلعت الحرب في السودان في شهر رمضان الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ نتيجة لتوترات طويلة الأمد على مدار 4 سنوات من تقاسم السلطة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص؛ بسبب القتال، وفقاً للأمم المتحدة، ويواجه نحو 18 مليوناً الجوع الحاد الآخذ في التفاقم.

ووضعت الحرب سمعة السودانيين المعروفين بالكرم وكرم الضيافة، في اختبار.

جانب من جهود مطاعم العون في السودان (أ.ف.ب)

وقال الشيخ خالد عبد الرحمن، وهو إمام مسجد في مدينة أم درمان التي شهدت قتالاً عنيفاً في الأسابيع القليلة الماضية: «الحرب دي قللت وخوفت شوية، لكن ما منعت أن هنالك أناساً على ما هم عليه، وأن هنالك أناساً يفتحون أبوابهم ودورهم لكل إنسان يأتي إليهم... يستقبلونه ويقدمون له المتاح».

وقالت الولايات المتحدة، إنها تأمل في استئناف محادثات السلام بعد شهر رمضان، على الرغم من أن الجولات السابقة لم تنجح في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حنان حسن في مطبخ يقدم الوجبات الخيرية في أم درمان: «المفترض يكون فيه وقف دائم للحرب إن شاء الله بقدرة الله... هذه الهدنة ليست كافية... ولا توصل إلى شيء».


تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، أحكاماً بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد، وشملت 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً في السجن، وتسعة بحالة سراح. وتضمنت الأحكام أيضاً عقوبة السجن المؤبد ضد متهمين اثنين، فيما تراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و120 عاماً، وخضوع متهمين آخرين إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين.

وعدت قيادات «حركة النهضة»، المتهم الأول في القضية، هذه الأحكام دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وفي المقابل، انتقد العشرات من أنصار بلعيد الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة، منذ مساء الثلاثاء، هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

ورأى الأخضر أن هذا المسار «سيتواصل اليوم لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، وهو ما يخفي، وفق متابعين، الصراع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية الصادرة فجر أمس.


هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
TT

هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

على مدى العامين الماضيين، تفجّرت داخل تنظيم «الإخوان» الكثير من الانقسامات والانشقاقات... وهذه لم تقتصر فقط على الصراعات حول شخصية من يقود التنظيم بعد الإطاحة به من الحكم في مصر وفرار كثير من قياداته إلى دول عدة، كان أبرزها تركيا، بل كان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، «عامل ضغط» إضافياً باتجاه انفجار تلك الأزمات وخروجها إلى العلن.

أحدث تلك الانشقاقات مثلتها الإعلامية الموالية لـ«الإخوان» هالة سمير، التي خرجت أخيراً في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً في أوساط متابعيها وداعمي التنظيم، وهي تعلن أنها «لم تعد تنتمي منذ لحظة نشر الفيديو، إلى أي فئة بعينها ولا آيديولوجيا معينة»، مؤكدة أنها «أصبحت داعية تربوية فقط، من دون أي انتماءات».

وهاجمت سمير في التسجيل المصور من وصفتهم بـ«الإسلاميين»، الذين قالت إنها صُدمت بهم. وهددت بأنها ستقاضي «كل من يستخدم اسمها للترويج لفكر معين أو لتجميع الفتيات لصالح جبهة أو فئة بعينها». وأضافت في الفيديو الذي حمل عنوان «ما الذي تعرضت له الفترة الماضية؟ وما سبب غيابي؟» أنها تتعرض ممن وصفتهم بـ«الدوائر القريبة منها في إسطنبول» إلى «مؤامرة بعد أن تمكنوا من توريطها في قضية «تهرب ضريبي» مع الدولة التركية، وأن أحد عناصر التنظيم في تركيا «خدعها وسرق حصتها من دور النشر التي نشرت بها كتبها».

وبحسب قولها، فإنها طلبت من الدوائر القريبة منها (في إشارة إلى جبهة الإخوان في إسطنبول) قرضاً حسناً لسداد الضرائب، لكنها صُدمت في عناصر (الإخوان) بعدما تخلوا عنها»، بحسب قولها.

وهددت هالة (المتآمرين ضدها) بالقول إن «لم يتوقفوا عن إيذائها والإبلاغ عنها للضرائب، فإنها سوف تفضحهم بالاسم وستذيع كل الأسرار»، وفق قولها.

وتعدّ هالة من الوجوه الإعلامية المعروفة على قنوات «الإخوان»، وقدمت برامج ذات صبغة اجتماعية ودعوية في عدد من تلك القنوات التي كانت تبث من تركيا. وغادرت مصر إلى تركيا عام 2013 عقب الإطاحة بحكم «الإخوان»، واشتهرت بتقديم محاضرات في مجال الإرشاد الأسري، ثم بدأت في تقديم تلك المحاضرات عبر الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا.

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

وهذه الحالة ليست الأولى في سياق الأزمات التي فجّرها إعلاميون محسوبون على «الإخوان» وبخاصة في تركيا، فقد أعلن الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، أسفه عن الظهور في قنوات «الإخوان»، قبل أن يعود إلى مصر عام 2016 بـ«دعوى تلقي العلاج».

كما خرج الإعلامي المصري، حسام الغمري، العام الماضي ليهاجم قيادات «الإخوان» في تركيا، بعد فترة طويلة عمل خلالها في قنوات التنظيم التي تبث من الأراضي التركية، وقضى فترة في الحبس لأسباب غير معروفة، تردد حينها بأنها «نتيجة عدم الالتزام بتحذيرات السلطات التركية بشأن وقف التحريض ضد السلطات المصرية».

وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر عقب ترحيله من الأراضي التركية، حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه».

واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم، معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر التنظيم وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية».

وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

محادثات الرئيس المصري ونظيره التركي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وتزامنت تلك الإجراءات مع خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي؛ إذ أعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد إجراءات عدة للتقارب بدأت منذ عام 2021.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقّعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لتدشين هذا المجلس.

من جانبه، أشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أحمد سلطان، إلى أن تنظيم «الإخوان» عرف منذ الإطاحة بحكمه في مصر موجة من الانقسامات الداخلية التي يرى أنها «تعكس عمق الأزمة التي يعانيها التنظيم على مختلف المستويات».

وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات في صفوف التنظيم «باتت أكثر من أن تُحصى»، مرجعاً ذلك إلى غياب القيادة الموحدة، إضافة إلى عدم إيمان قطاعات واسعة من عناصر «الإخوان» بجدوى العمل التنظيمي دون أن يمتد الأمر إلى الانتماء الفكري.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي إلى أن حالة هالة سمير ليست استثناء، عادّاً أن «هناك الكثير من الانقسامات داخل التنظيم لا ترجع إلى أسباب سياسية، بل قد تكون لصراعات وأغراض شخصية». كما ولفت إلى أن «التنظيم بات يتبع أحيانا تكتيكا يقوم على إعلان انفصال بعض عناصره ووجوهه الإعلامية عنه، في محاولة لإكساب هؤلاء صفة الاستقلالية، حتى يمكنهم التحرك في دوائر تأثير أوسع، بخاصة في الأمور ذات الصبغة الاجتماعية والدينية، وبحيث يمكن بث أفكار التنظيم بصورة غير مباشرة».

في حين يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن تراجع أهمية ورقة «الإخوان» في ملف العلاقات المصرية - التركية ربما يكون أحد أسباب «تفجّر الأزمات والانقسامات داخل التنظيم»، مرجعاً ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «جفاف العديد من مصادر التمويل التي تصل إلى (جبهة إسطنبول)، وتراجع الحاضنة الرسمية والشعبية لهم في الأراضي التركية، خاصة مع التقارب المتسارع بين البلدين».


وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
TT

وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وقال عون لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية».

ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً».

وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره.

كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)».


التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
TT

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)

أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة من الشركاء الأمنيين.

وأوضح التلفزيون على منصة «إكس» أن العمليات جرت في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».


نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال... ومع الشعب على قلب رجل واحد

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
TT

نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال... ومع الشعب على قلب رجل واحد

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)
الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية وهو يستمع إلى النشيد الوطني بعد هبوطه في مطار بورتسودان العسكري في أول رحلة له خارج البلاد عقب الأزمة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الصراع الداخلي في مدينة بورتسودان 27 أغسطس 2023 (رويترز)

قال عضو مجلس السيادة السوداني، نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الأربعاء)، إن القوات المسلحة في أحسن حال «وجميعنا والشعب معنا على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد».

ونقل إعلام مجلس السيادة عن الكباشي قوله «المتمردون في أسوأ حالاتهم، لا تصدقوا ادعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة»، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع كباشي الذي كان يخاطب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بولاية القضارف «زيارتنا لكم للتفقد وإكمال ترتيبات نهائيات حسم معركة ود مدني وكل المناطق في السودان التي دنسها متمردو الدعم السريع».

وأشار إلى أن قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الشرقية على أهبة الاستعداد لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وقال الكباشي «نشكر الشعب السوداني لصبرهم وتحملهم هذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لابد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد ميليشيا الدعم السريع».

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.


ما مغزى حديث نتنياهو عن «هامان مصر» قبيل اجتياح «رفح»؟

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
TT

ما مغزى حديث نتنياهو عن «هامان مصر» قبيل اجتياح «رفح»؟

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)
امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)

أثار الاستخدام المتكرر من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمصطلحات دينية وقصص توراتية، في سياق الصراع مع حركة «حماس» تساؤلات عدة حول مغزى التوظيف السياسي من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية للخطاب الديني في الصراع الراهن، وإذا ما كان الأمر يعكس «عقيدة دينية» لديه، أم محاولة لمغازلة قطاعات «اليهود المتشددين» في إسرائيل، والذين باتوا - بحسب متخصصين - «يمثلون كتلة تصويتية كبيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي».

واستعار نتنياهو أخيراً في لقاء مع عناصر كتيبة «إيرز»، التابعة للشرطة العسكرية، بعض القصص التوراتية الخاصة بمواجهة «هامان» وزير فرعون في فترة خروج اليهود من مصر؛ لحث الجنود على القتال ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء: «نحن نحيي اليوم ذكرى (عيد المساخر)؛ إذ ظهرت قبل أكثر من 2000 عام شخصية (هامان الظالمة) المعادية للسامية، والتمس إزالة اليهود من على وجه الأرض، فنهض اليهود واتحدوا وحاربوا وانتصروا»، على حد قوله، وواصل: «سندخل إلى رفح وسنحقق النصر الحاسم وسنقضي على السنوار (في إشارة إلى زعيم حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار)، تماماً مثلما قضينا على هامان».

وحذرت مؤسسات عالمية ودول عدة، من بينها مصر، من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، وأكدت القاهرة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

الدخان تصاعد في وقت سابق من البريج في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (إ.ب.أ)

استدعاء متكرر

ولا يمثل هذا الاستدعاء للرموز الدينية استثناء في خطاب نتنياهو السياسي منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ حفلت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعديد من تلك الاستعارات الدينية، فقد استشهد في بداية الحرب بالتوراة، محفزاً جنود الاحتلال على القتال بعنف في غزة بقوله: «عليكم بتذكر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر، ونحن نقاتل».

وقصة العماليق وردت في سفر التكوين بالتوراة، الذي تضمن آية تقول: «الآن اضربوا العماليق، دمروا تماماً كل ما يملكون لا تفلتوهم، اقتلوا الرجال والنساء، الرضع والمرضعات، العجول والخراف، الجمال والحمير».

كما وصف نتنياهو جنود الاحتلال بأنهم «جزء من إرث المحاربين اليهود الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام منذ عهد يوشع بن نون»، قائلاً: «هدفهم واحد وهو دحر العدو القاتل، وضمان وجودنا في أرضنا».

هذا الاستخدام المكثف للرموز الدينية في الخطاب السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كان من بين الأدلة التي استندت إليها جنوب أفريقيا في اتهامها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بـ«ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة»؛ إذ أشار الفريق القانوني الجنوب أفريقي خلال جلسة المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «خطابات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين»، وأشار حينها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين والأطفال في غزة.

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

دغدغة مشاعر

ورأت أستاذة الدراسات العبرية المقارنة بجامعة عين شمس في مصر، الدكتورة نهلة رحيل، أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي المتكرر للروايات التوراتية في تبرير أعمال قوات الاحتلال في الصراع مع الفلسطينيين يمثل «سمة معتادة في الخطاب السياسي لنتنياهو»، مؤكدة أن ذلك الخطاب «يحقق تأثيراً كبيراً في دغدغة مشاعر قطاع كبير من المتدينين في إسرائيل، عبر محاولة الربط بين العقيدة الدينية والدفاع عن إسرائيل».

وأضافت رحيل لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوظيف السياسي والعسكري للخطاب الديني لا يقتصر فقط على نتنياهو، بل هو «أمر معتاد في الذهنية الإسرائيلية»، لافتة إلى استعارة قوات الاحتلال لأسماء معارك توراتية وإطلاقها على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات سواء ضد الفلسطينيين أو ضد غيرهم، في محاولة لإكساب تلك العمليات بعداً دينياً وتاريخياً، و«إشارة إلى فكرة الصراع بين الخير والشر، وهو ما تراه من المبررات المعتادة تاريخياً لتبرير المذابح الدموية عبر الزمن».

لكن في المقابل، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وسفير مصر سابقاً لدى إسرائيل، السفير حازم خيرت، أن شخصية نتنياهو «براغماتية ولا تتصف بالتدين»، لافتاً إلى أن استخدامه للرموز الدينية «ليس سوى وسيلة لاكتساب الشعبية في الشارع الذي باتت تهيمن عليه التيارات المتطرفة دينياً وسياسياً».

وأوضح خيرت لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «فقد توازنه» في الفترة الأخيرة سواء نتيجة ضربة 7 أكتوبر، أو نتيجة فشله في الحسم العسكري للحرب، وهو ما يدفعه إلى استخدام كل الأدوات المتاحة لمغازلة الشارع الإسرائيلي الذي باتت تغلب عليه التيارات اليمينية المتطرفة، في مقابل تراجع دور وحضور الأحزاب العلمانية واليسارية التي كانت تمثل تاريخياً قُوى أقرب إلى الاعتدال، مثل حزبي «العمل» و«ميريتس».

مسعفون يفرغون جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا في شمال قطاع غزة (أ.ب)

تغذية التطرف

وبالفعل، أفادت نتائج استطلاعي رأي نُشرت في تل أبيب، الشهر الماضي، بأن الجمهور اليهودي في إسرائيل «زاد تديناً وتطرفاً عن ذي قبل»، وذلك بعد هجوم «حماس» على البلدات اليهودية في غلاف غزة والحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل، والتي اتسمت بمشاهد قتالية قاسية.

من زاوية أخرى، يرى الدكتور محمود أبو الفضل، من علماء الأزهر في مصر، أن التوظيف المغلوط للرواية الدينية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي «لا يعكس فقط حجم التطرف الذي يعبر عنه نتنياهو، بل يشير كذلك إلى القدرة على التلاعب والتلفيق»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شخصية «هامان» الواردة في عدد من الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، «كانت إشارة إلى مساندة الظلم في اضطهاد الضعفاء»، وبالتالي فالقياس الحقيقي هو أن تكون المقارنة بين ما يمارسه نتنياهو من قتل للمدنيين الأبرياء واضطهاد للفلسطينيين وبين ما يمثله «هامان» من رمزية على الظلم والعدوان، وليس العكس.

وقد سلطت ورقة بحثية صادرة عن «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الضوء على دوافع توظيف نتنياهو، الدين في تصريحاته؛ إذ رصدت أنه اقتبس في عدة مناسبات فقرات من العهد القديم في سفر التثنية وسفر إشعياء، يشبّه فيها الجيش الإسرائيلي بأداة الرب في الأرض ليخلصها من «حماس». ولفتت الورقة ذاتها إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن هذا التوظيف التوراتي، مؤكدة أنها «تؤدي إلى تغذية اليمين المتطرف في إسرائيل».


شكري يؤكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

شكري يؤكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء) أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

واستقبل شكري اليوم وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي برئاسة النائب أوغست فلوغر، في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث أن شكري أشار لتعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية.

ونوه شكري لما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشي النزاعات المسلحة في الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية.

كما استعرض الوزير شكري رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأزمة في غزة، حيث أعرب شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأميركي مساهمته المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لما لها من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وشدد على رفض مصر لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستُمثله من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1.4 مليون نازح.

وحرص أعضاء الوفد الأميركي على التأكيد على محورية العلاقات المصرية - الأميركية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار إلى المنطقة، ودعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد الوفد على أن الهدف الرئيسي لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأميركية - المصرية، وإزالة أي معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق في كافة المجالات.


هل يعرقل خلاف النواب و«الدولة» بشأن «الضريبة الدولارية» المسار السياسي في ليبيا؟

عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

هل يعرقل خلاف النواب و«الدولة» بشأن «الضريبة الدولارية» المسار السياسي في ليبيا؟

عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)
عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماع سابق في تونس (المتحدث باسم مجلس النواب)

تخوّفَ سياسيون ليبيون من تأثير قرار «الضريبة الدولارية» على المسار السياسي في البلاد، والتوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، لا سيما في ظل الجهود الأممية لتشكيل «حكومة موحدة».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض القرار الذي اتخذه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منفرداً بفرض رسوم بنسبة 27 في المائة على سعر بيع العملة الأجنبية، وعده تجاوزاً لدور البرلمان بصفته شريكاً سياسياً، استناداً لنصوص «الاتفاق السياسي الليبي».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)

وعلى الرغم من توقع عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن يلقي هذا الخلاف الجديد حول «الضريبة الدولارية» بظلاله على العلاقات المتوترة بين المجلسين، فإنه استبعد «تأثيره بدرجة كبيرة على توافقهما بشأن أي خطوات تتعلق بالمسار السياسي، مثل المشاركة في اجتماع تدعو له البعثة الأممية على سبيل المثال». ورأى معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تجاوز البرلمان لدور المجلس الأعلى للدولة، عبر إصدار القرارات والتشريعات بشكل منفرد، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، قد يمهد ويدفع الأخير لتجميد مشاركته بالمسار السياسي».

ويرى مراقبون أن بيان «الأعلى» للدولة، وتحديداً انتقاد تجاوز دوره من قبل البرلمان، يعيد إلى الواجهة النقاش حول صلاحيات كل من المجلسين، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع نهاية عام بمدينة الصخيرات المغربية في 2015.

وقال معزب إن رؤية مجلسه تنطلق من أن قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي، «يضر بالحالة الاقتصادية والمعيشية للبلاد والمواطنين، حيث إنهم يفقدون ربع قيمة مدخراتهم حال تطبيق هذا القرار»، ولفت إلى رفض عدد من أعضاء البرلمان للقرار الذي اتخذه صالح.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

بالمقابل، عدّ عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بيان «الأعلى» للدولة بشأن «الضريبة الدولارية» صدر «لترضية أطراف بعينها». واستبعد الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر القرار على أي خطوة قد تتم بالمسار السياسي، موضحاً أن القرار «يمثل محمد تكالة، (رئيس المجلس الأعلى للدولة) ومجموعة من أعضائه، لكنه لا يمثل غالبيتهم»، عادّاً أن بيان الأعلى للدولة «ليس أكثر من تجاذب طارئ»، ومتوقعاً أن «يسارع تكالة للبحث عن توافقات سريعة داخل مجلسه، وعدم المجازفة بوضع شرط مسبق لقبول المشاركة مع صالح بأي اجتماع تدعو له البعثة الأممية».

وكان قرابة 120 عضواً من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً لهم نهاية فبراير (شباط) الماضي، واتفقوا على تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6 + 6) المشكلة من المجلسين، وهي القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

من جانبه، عدّ رئيس مركز أبحاث «صادق»، أنس القماطي، أن الخلافات الراهنة بشأن صلاحيات مجلسي النواب و«الدولة» تزيد من ضبابية المشهد السياسي، موضحاً أن جامعة الدول العربية رعت خلال الشهر الحالي اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وصالح، وتكالة، وانتهى إلى التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وهو ما عدّ أمراً لا يصب بصالح الدبيبة.

وقال القماطي: «لا أحد يمكنه الآن التنبؤ بموقف الأعلى للدولة، الذي يشتكي ويتهم البرلمان منذ فترة بالسطو على صلاحياته بالانفراد بإصدار القوانين، دون التشاور معه بالمخالفة لبنود الاتفاق السياسي».

وانتهى القماطي إلى أنه إذا ما اجتمع تكالة وصالح وتوافقا، فإن ذلك سيكون مقتصراً على تشكيل «حكومة جديدة»، وليس حول القوانين وإجراء الانتخابات.