ضاعفت تحولات أمنية وسياسية، أخذت مجراها خلال الأسبوع الماضي، من حجم التحديات التي تواجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على رأس السلطة.
ووفقاً لتقديرات سياسيين، فإن ما يتم تداوله عن توصّل لجنة «6 + 6» المكلفة إعداد قوانين الانتخابات المقبلة، إلى توافق على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر لتنظيم الاستحقاق المنتظر، يتصدر تلك التحديات، بالإضافة إلى تجدد الصراع بين بعض التشكيلات المسلحة بالعاصمة.
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن الحديث عن اتفاق أعضاء اللجنة، على تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، هو «التحدي الأخطر» أمام الدبيبة.
واستبعد قزيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «معارضة قوية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وحتى من قبل حلفاء الدبيبة بالمنطقة، خصوصاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على مخرجات لجنة (6 + 6) الداعية، وفق ما تم تناقله، إلى استبدال حكومة الدبيبة».
وتابع: «أعتقد بأنهم لا يملكون أي خيار إلا الموافقة على مخرجات اللجنة، أما تركيا فهي دولة إقليمية كبرى تستطيع رعاية وضمان مصالحها سواء عبر الدبيبة أو غيره». ولفت إلى أن تجدد الصراع بين تشكيلات مسلحة بالعاصمة، مجرد «تحديات صغيرة، لا تشكل تأثيراً» في وضعية الدبيبة ومستقبله السياسي، مقارنة بتشكيل حكومة بديلة لحكومته.
وتحدث قزيط عن أن «صراع التشكيلات على مناطق النفوذ معضلة مستمرة منذ سنوات»، وقال إنها «ستبقى مع الأسف مرشحة للاستمرار مستقبلاً ما دامت المعالجات الخاطئة لها متواصلة، التي تكاد تنحصر بشرعنة بعض تلك التشكيلات وضمها لأجهزة ومؤسسات الدولة، مع الإبقاء على قياداتها الميليشياوية التي تسيء توظيفها».
بالمقابل، وعلى الرغم من إقراره بأن إعلان تشكيل حكومة جديدة يمثل «تحدياً» للدبيبة، فإن رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، شدد على أن «عملية استبدال الحكومة في ليبيا لا تتطلب فقط توافق الأطراف المحلية، وإنما تتطلب أيضاً توافق الدول الإقليمية، ومباركة بعض الدول الغربية».
وذهب بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استبدال الحكومة كما يرغب رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لن يتحقق إلا إذا توافق الطرفان الإقليميان الأكثر تدخلاً بالساحة الليبية، وهما مصر وتركيا، أولاً على خريطة تحالفات سياسية جديدة، وبالتبعية حكومة جديدة منفذة لها.
واستدرك: «أعتقد بأن أنقرة لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة، وربما يكون هذا هو موقف روما أيضاً، فهي تعد بالمثل شريكاً قوياً لحكومته، بل إن البعض اعتبر أن الضربات الجوية ضد مهربي البشر في الزاوية محاولة جديدة من قبل الدبيبة لإثبات اضطلاعه بمراعاة مصالحها في مكافحة الهجرة غير المشروعة، في إطار التمهيد لزيارة مرتقبة له إلى إيطاليا».
وقلل بلها من تأثير الصراع الأخير الذي دارت رحاه وسط طرابلس بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب»، الذي يرأسه عبد الرؤوف كاره، و«اللواء 444 قتال» الذي يرأسه محمود حمزة، وهما من القيادات المقربة للدبيبة.
وعلى الرغم من إقراره بأن ما يتمتع به الدبيبة من «مرونة ومناورة أهلتاه لتجاوز كثير من الأزمات خلال فترة الماضية»، فإن عضو «ملتقى الحوار الليبي» أحمد الشركسي، استبعد أن يتمكن من تخطي «التحديات الراهنة».
وأشار الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إلى بيانات بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المتعلقة بإبداء القلق حول التصعيد العسكري على الزاوية، معتبراً أنها «بمثابة رسائل تهديد واضحة له لإثنائه عن المضي قدماً بمخططه الهادف لإشعال صراع موسع هناك ليكون ذريعته لعدم إمكانية إجراء الانتخابات، أو تسليم السلطة في ظل ما أُعلن من توافقات على الانتخابات».
وأوضح: «بعض الدول الغربية كانت تتخوف بالفعل من وصول سيف الإسلام القذافي للسلطة، وربما فضّلت تأجيل الانتخابات عن تحقق هذا الأمر».
وتابع الشركسي: «ولكن مع ما تناقل من قرارات لجنة (6 + 6) المشكلة بعدم السماح لمَن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح، وهو ما يستهدف نجل القذافي، ربما تتبدد مخاوف هؤلاء، ويتوافقون على تسهيل إجراء الاستحقاق الانتخابي والتضحية بالدبيبة، بما في ذلك الدول التي وقّعت اتفاقيات مع حكومته».
وتوسط عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الآراء السابقة، داعياً للتمهل في إصدار الأحكام النهائية على المتغيرات التي شهدتها الساحة، خصوصاً مع صدور بيان رسمي من لجنة «6 + 6» بشأن التوافق حول شروط الترشح للرئاسة، فضلاً عن إمكان صمود هذا التوافق، ولو لأشهر عدة.
وشدد التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الدبيبة «لا يزال يملك بعض الأوراق الجيدة، على الرغم من فقده إمكانية عقد صفقات موازية لتقاسم السلطة مع أي طرف بالبلاد إذا ثبت توافق المجلسين على الانتخابات».
وقال التكبالي: «لديه الأموال، وهذا يضمن ولاء عدد من التشكيلات المسلحة، وبالتالي سوف يتعذر على الحكومة الجديدة ممارسة مهامها من العاصمة، والتجارب أثبتت أن أي حكومة خارج طرابلس لا تستطيع تنفيذ شيء».
