«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

في خطوة لتعزيز التنافسية والشفافية وتوفير مؤشر ذي موثوقية عالية

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية منصة تؤهل المقاولين وتقدم خدمات وتسهيلات لتمكينهم من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذي موثوقية عالية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمكن الصندوق السيادي السعودي من تأسيس 77 شركة محلية حتى الآن، ضمن توجهاته في دفع عجلة التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى استحداث فرص العمل، وتنويع الاستثمارات داخلياً ودولياً.

الأعمال التطويرية

وأعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج «التأهيل المسبق للمقاولين»، في خطوة لتعزيز التنافسية والشفافية في القطاع، وتمكين تنفيذ الأعمال التطويرية للمشاريع الحالية والمستقبلية للشركات التابعة للصندوق السيادي وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير الخبرات المحلية في البناء والتشييد.

ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول لتنفيذ مشاريع نوعية للشركات، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عدداً من المنشآت التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ المشاريع التي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، أبرزها: الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة. ودعت الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج الدخول إلى منصة «مقاول»، والتوجه إلى خدمة التأهيل، واختيار برنامج الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للبدء في التأهيل المسبق والمبادرة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة على البوابة الرقمية.

القطاعات الاستراتيجية

ويعمل «السيادي» مع مختلف الجهات المعنية بهدف تمكين القطاع الخاص السعودي، وتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته التابعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتعنى الهيئة السعودية للمقاولين بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مقاول» التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين.

واختتمت الهيئة السعودية للمقاولين، مؤخراً، أعمال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة 2023، في الرياض، بحضور أكثر من 3 آلاف مقاول ومهتم من 16 دولة حول العالم، وبمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة، استعرضت تفاصيل وتطورات أكثر من 3 آلاف مشروع مستقبلي قدرت قيمتها بتريليون ريال (266 مليار دولار).

وأطلقت الهيئة خلال المنتدى منصة «سكافو»، والتي تساعد المقاولين والمهتمين للتتبع والبحث عن مشاريع قطاع المقاولات في السعودية والشرق الأوسط.

إنترنت الأشياء

إلى ذلك، أبرمت «أوت سكورد» المختصة في تقنيات إنترنت الأشياء، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة «إس تي سي»، اتفاقية تعاون مع «أهوي» لتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال البنية التحتية الخاصة بتقنيات التنقل والخدمات اللوجيستية.

وتدعم الخطوة التحول الكامل نحو إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي يرتكز على اقتصاد مزدهر أكثر انفتاحاً على العالم.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «أوت سكورد» على حقوق ترخيص وإعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات «أهوي» بما في ذلك البنية التحتية للتكنولوجيا، ومجموعة تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات ومنصات البرامج.

التحول الرقمي

وأكد عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لـ«أوت سكورد»، أهمية التعاون الاستراتيجي مع الشركات بتوجهات عالمية؛ للاستفادة من الإمكانات التقنية، وتوليد فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات المخصصة.

وبيّن الدهش أن عمليات الاستحواذ والشراكات تهدف إلى بناء منظومة مزدهرة لإنترنت الأشياء في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.

من جانبه، قال جميل شيناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أهوي» لتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة مع «أوت سكورد»، ستمكن الشركة من الوصول إلى السوق بوتيرة أسرع وإتاحة التقنيات والبرامج لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المنطقة من إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة.



«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول، حيث يسعى المستثمرون للحصول على أدلة تؤكد صمود محرك الأرباح في «وول ستريت» أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الترقب في وقت يوازن فيه السوق بين التوقعات المتفائلة بنمو الأرباح وبين المخاطر الناشئة عن القفزة الهائلة في تكاليف الطاقة التي بدأت تضغط على هوامش ربحية الشركات وميزانيات المستهلكين.

ورغم التقلبات الجيوسياسية الحادة، استعاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» معظم الخسائر التي سجلها منذ بدء الضربات العسكرية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، مدعوماً بمرونة أساسيات السوق وتوقعات المحللين التي تشير إلى نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه "العتبة المرتفعة» للتوقعات قد تتحول إلى عامل ضغط إذا ما بدأت الشركات في تقديم توجيهات مستقبلية متشائمة تعكس التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط، الذي سجل زيادة بنسبة 70 في المائة منذ بداية العام الحالي.

البنوك الكبرى

وتمثل نتائج البنوك الكبرى، وعلى رأسها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«سيتي غروب»، نافذة حاسمة للمستثمرين لتقييم صحة الاقتصاد الكلي وسلوك المستهلكين في ظل هذه الظروف. ويركز المحللون بشكل خاص على تعليقات رؤساء البنوك حول أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومدى تأثر حركة الإقراض بالتوترات الجيوسياسية؛ فإذا أظهرت الشركات استمرارية في الاستثمار والاقتراض رغم ضجيج الحرب، فسيكون ذلك إشارة إيجابية قوية تدعم استمرار المسار الصاعد للأسهم.

وفي المقابل، يظل قطاع التكنولوجيا الثقيل هو القائد المنتظر لنمو الأرباح بتوقعات تتجاوز 40 في المائة، بينما يُتوقع أن تعاني قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية من تراجعات طفيفة.

ويشير برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن توجيهات الشركات ستكون هي العامل الحاسم في الأيام المقبلة؛ إذ يتخوف المستثمرون من «تسرب» آثار صدمة أسعار النفط إلى معدلات التضخم بشكل أعمق، مما قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر صرامة، وهو ما سيضع قوة السوق الحالية أمام اختبار قاسٍ إذا استمرت الحرب لفترة أطول.


الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

سجل الدولار الأميركي قفزة حادة مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث اندفع المستثمرون نحو تأمين استثماراتهم في الملاذات الآمنة عقب فشل المحادثات الماراثونية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى هذا الإخفاق الدبلوماسي إلى دخول الأسواق في أسبوعها السابع من حالة عدم اليقين، مما بدد التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء النزاع، وأعاد مراكز الاستثمار إلى حالة «التحوط القصوى» التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار الهش.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع القوي للدولار يعكس حالة من التخلص الشامل من الأصول ذات المخاطر، حيث وصفت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس»، المشهد بأنه «تراجع مطلق عن التفاؤل» الذي سبق محادثات السلام، مشيرة إلى أن السوق عاد للرهان على قوة الدولار كملجأ وحيد في ظل اشتعال أسعار النفط والبيع المكثف لكل الأصول الأخرى. وأضافت سينكوتا أن الأسواق تعاني حالياً في تسعير المخاطر بشكل دقيق نظراً لكثرة المجاهيل والغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة.

وتأثرت العملة الخضراء بشكل مباشر بتصريحات الرئيس دونالد ترمب حول عزم البحرية الأميركية بدء حصار مضيق هرمز، وهو ما دفع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى السقوط تحت ضغوط بيع هائلة.

وفي تحول استراتيجي لافت، تفوّق الدولار على الذهب الذي فقد نحو 10 في المائة من قيمته منذ فبراير (شباط) الماضي؛ إذ يرى المستثمرون في العملة الأميركية حماية أفضل حالياً، خاصة وأن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم أسعار الطاقة المستوردة مقارنة بالقوى الآسيوية والأوروبية التي تترقب قرارات بنوكها المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة التكاليف المرتفعة.

من جانبه، أشار شاول كافونيك، المحلل في «إم إس تي ماركي»، إلى أن الأسواق عادت فعلياً إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار، مع إضافة تعقيد جديد يتمثل في الحصار الأميركي الذي سيخنق ما يقرب من مليوني برميل إضافية من التدفقات المرتبطة بإيران. وحذر كافونيك من أن السؤال الجوهري الذي يراقب المتداولون إجابته الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستستأنف ضرباتها العسكرية، مما يرفع من مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة في كامل المنطقة، وهو ما قد يترك أثراً اقتصادياً دائماً يتجاوز مدة الحرب الحالية.


تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
TT

تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)

سجلت أسعار القمح والذرة في بورصة شيكاغو للحبوب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مدفوعةً بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط عقب انهيار المحادثات الأميركية-الإيرانية. وأدى إعلان البحرية الأميركية عن استعدادها لفرض حصار على مضيق هرمز إلى إثارة مخاوف عالمية بشأن سلاسل توريد الطاقة والأسمدة الضرورية للقطاع الزراعي.

وفي بورصة الحبوب (CBOT)، ارتفعت عقود القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 5.79 دولار للبوشل، مدفوعة بزيادة تكاليف المدخلات الزراعية.

كما حققت العقود الآجلة للذرة مكاسب بنسبة 0.7 في المائة لتستقر عند 4.44 دولار للبوشل.

أما الصويا، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ، بعد أن تداولت في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

أزمة الطاقة وتأثير «أحجار الدومينو» على الغذاء

يرى المحللون أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز لا يضرب أسواق الوقود فحسب، بل يمتد أثره ليشمل الأمن الغذائي عبر مسارين:

  • تكاليف الأسمدة: تعتمد صناعة الأسمدة العالمية بشكل كثيف على الغاز والطاقة؛ وأي تعطل في منطقة الخليج يرفع أسعار المدخلات الكيميائية، مما يزيد من أعباء المزارعين.
  • لوجيستيات النقل: ارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائياً تكاليف شحن الحبوب من الدول المصدرة إلى الأسواق المستهلكة.

تحديات الإنتاج والمخزونات العالمية

رغم الارتفاع الحالي، يرى الخبراء أن وفرة المخزونات لدى كبار المصدرين لا تزال تضع حداً لجموح الأسعار في الوقت الراهن. ومع ذلك، حذر أندرو وايتلو، المحلل في «إيبيسود 3»، من أن استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات سيؤدي حتماً إلى تقليص الإنتاج على المدى الطويل، حيث قد يلجأ المزارعون لزراعة مساحات أقل من القمح الذي يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بمحاصيل أخرى.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات الجيوسياسية في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي الأميركي (أكبر مصدر للقمح) من ظروف مناخية قاسية:

  • الجفاف وندرة المحصول: تعاني مساحات واسعة من «حزام القمح» في الولايات المتحدة من موجة جفاف حادة، حيث قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن 35 في المائة فقط من محصول القمح الشتوي في حالة «جيدة إلى ممتازة»، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.
  • تراجع المساحات المزروعة: تشير تقديرات رسمية إلى أن المزارعين الأميركيين بصدد زراعة أقل مساحة من القمح منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1919، مما يجعل السوق العالمية أكثر حساسية لأي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط.

تضع أزمة مضيق هرمز العالم أمام معادلة صعبة؛ حيث تندمج صدمة أسعار الطاقة مع تراجع التوقعات الزراعية، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء العالمية إذا استمر الانسداد السياسي والعسكري.