اختتام فعاليات المنتدى العالمي للشباب بإعلان عمان حول السلام والأمن

ركز على دور الجيل الصاعد في منع العنف وتحقيق المساواة

اختتام فعاليات المنتدى العالمي للشباب بإعلان عمان حول السلام والأمن
TT

اختتام فعاليات المنتدى العالمي للشباب بإعلان عمان حول السلام والأمن

اختتام فعاليات المنتدى العالمي للشباب بإعلان عمان حول السلام والأمن

توصل المشاركون في المنتدى العالمي للشباب في ختام أعماله، أمس، إلى إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن، تضمن أربعة محاور، هي مشاركة الشباب وقيادتهم في مسائل السلام والأمن، ودور الشباب في منع العنف وبناء السلام، والمساواة في النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا.
وعبر المشاركون في المنتدى عن التزامهم بالعيش في مجتمعات مسالمة، والعمل نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وقدموا رؤية مشتركة وخارطة طريق نحو إطار سياسات أفضل من أجل دعم الشباب في التعامل مع الصراعات، ومنع العنف والتصدي له، وبناء السلام المستدام، وفق منهجية شاملة ومتكاملة مبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الإعلان إلى أهمية الاعتراف بدور الشباب ودعمه في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما عرّفته الأمم المتحدة في أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015، داعيا إلى إيجاد أسس تضمن مشاركة الشباب ومساهمتهم في بناء السلام، والتعامل مع الصراعات، كما دعا إعلان عمان المنظمات الحكومية وغير الحكومية والنقابات والهيئات، ومن ضمنها المجتمع المدني الذي يقوده الشباب، إلى الدخول في شراكة لضمان تطبيق المحاور الوارد ذكرها، فيما دعا الأمم المتحدة إلى تبني إطار سياسات بحلول عام 2017، تعترف باحتياجات وإمكانات وتعدد هويات الشباب في حالات الصراع وما بعدها، وإصدار قرار من مجلس الأمن حول الشباب والسلام والأمن للاعتراف بدوه، ومأسسة مشاركته على جميع المستويات.
في السياق ذاته، دعا الإعلان الوكالات الدولية والحكومات الوطنية، والسلطات المحلية بشكل عاجل إلى التأسيس لعمليات حوار حول السياسات مع الشباب فيما يتعلق بمسائل السلام والأمن، وإعداد آليات لانخراط الشبان بشكل فعلي في عمليات السلام في المستقبل، وفي مفاوضات السلام الرسمية على المستوى المحلي، وصولاً إلى العالمية.
كما دعا الإعلان الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى الاعتراف بدور الشباب في منع العنف النابع من التطرف، ودعمه في تحقيق ذلك، وتوفير بيئة يتم فيها الاعتراف بالشباب الفاعل، وتقديم الدعم المناسب لهم لتطبيق أنشطة تساهم في التصدي للعنف.
وفي محور المساواة في النوع الاجتماعي، دعا الإعلان إلى ضمان وصول الشباب والشابات إلى فرص متساوية في التعليم والتوظيف، وإعداد آليات تعالج التمييز المبني على النوع الاجتماعي في التعليم والوظائف، إقرارًا منهم بأن تهميش فئات معينة، كالنساء، يضر بعملية بناء السلام المستدام في كل المجتمعات.
كما دعا الإعلان الحكومات إلى تطبيق الالتزامات المتفق عليها دوليًا لتعزيز وحماية حقوق الفتيات، ومنع العنف على أساس النوع الاجتماعي، ووضح حد للإفلات من العقوبة في جرائم مثل زواج الأطفال، والزواج المبكر والزواج القسري، والعنف الجنسي والأسري، وقتل النساء، وختان الإناث، والتصدي للإقصاء المستمر للمرأة.
أما في محور تمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا، فقد دعا إعلان عمان الحكومات لأن تضع فرص توظيف الشباب وسياسات العمل الشمولية ضمن أولوياتها، وذلك بتبني خطة عمل وطنية لتوظيف الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتخصيص موازنة لتنفيذها، والاعتراف بالدور المترابط للتعليم، والتوظيف، والتدريب في الحيلولة دون تهميش الشباب، والاستثمار في بناء قدرات الشباب وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتلبية حاجة سوق العمل.
وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قد افتتح، أول من أمس، أعمال المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، الذي عرف مشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف دول العالم.
وتناولت جلسات المنتدى، الذي عقد في مدارس «كينغز أكاديمي» في مادبا، جنوب عمان محاور فرعية، تتضمنها أجندة الأمن والسلام للأمم المتحدة، كقضايا مكافحة التطرف، ودور الشباب في بناء السلام، ووضع الشباب في مناطق النزاعات، ونوعية التعليم المطلوب لتعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان وتقبل الآخر، وأوضاع الشباب، والتأكيد على أن الحرب على الإرهاب ليست عسكرية أمنية فقط، بل ثقافية فكرية تدمج الشباب.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.