وزارة الداخلية المغربية: أكثر من 130 ألف مرشح يتنافسون على أكثر من 31 ألف مقعد بلدي

العماري يكشف أن 30 % من مرشحي «الأصالة والمعاصرة» يتقدمون لأول مرة

قدة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لدى إعطائهم انطلاقة الحملة الانتخابية للحزب في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية (البلدية) ليوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بلغ ما مجموعه 130 ألفا و925 ترشيحا لملء 31 ألفا و503 مقاعد، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة لمجالس الجهات (المناطق) 7 آلاف و588 ترشيحا، موزعا على 895 لائحة ترشيح.
وذكر بيان للوزارة صدر أمس حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات في إطار انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات، أن وزير الداخلية يخبر بأن عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية بلغ ما مجموعه 130 ألفا و925 ترشيحا لملء 31 ألفا و503 مقاعد، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 18 ألفا و227 ترشيحا، أي بنسبة 13,92 في المائة، وحزب الاستقلال 17 ألفا و214 ترشيحا، أي بنسبة 13,15 في المائة، وحزب العدالة والتنمية 16 ألفا و310 ترشيحات، أي بنسبة 12,46 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار 14 ألفا و617 ترشيحا، أي بنسبة 11,16 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 11 ألفا و685 ترشيحا، أي بنسبة 8,92 في المائة، وحزب الحركة الشعبية 10 آلاف و767 ترشيحا، أي بنسبة 8,22 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية 9 آلاف و675 ترشيحا، أي بنسبة 7,39 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري 7 آلاف و923 ترشيحا، أي بنسبة 6,05 في المائة، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي 3 آلاف و970 ترشيحا، أي بنسبة 3,03 في المائة، وحزب جبهة القوى الديمقراطية 3 آلاف و426 ترشيحا، أي بنسبة 2,62 في المائة.
أما بالنسبة إلى الهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 19 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات، بلغت في المجموع 15 ألفا و879 ترشيحا. وفي ما يتعلق بمجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة برسمها 7 آلاف و588 ترشيحا، موزعة على 895 لائحة ترشيح.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين كما يلي: حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال 678 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ مائة في المائة، حزب الأصالة والمعاصرة 673 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 99,26 في المائة، حزب التجمع الوطني للأحرار 668 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 98,53 في المائة، حزب التقدم والاشتراكية 638 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 94,10 في المائة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 637 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 93,95 في المائة، وحزب الحركة الشعبية 577 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 85,10 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري 522 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 76,99 في المائة، حزب جبهة القوى الديمقراطية 357 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 52,65 في المائة، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي 348 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 51,33 في المائة.
أما في ما يتعلق بالهيئات السياسية الأخرى، البالغ عددها 19 حزبا، فإن الترشيحات المقدمة بتزكية منها تمثل 23,58 في المائة من مجموع الترشيحات المودعة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الترشيحات المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل المترشحين الفرديين، أو وكلاء اللوائح الذين قدموا ترشيحاتهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للقانون.
وذكر بيان وزارة الداخلية بأن الحملة الانتخابية قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم أمس السبت، وستستمر إلى غاية الساعة 12 ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي في متم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل.
في غضون ذلك، هدد إلياس العماري نائب الأمين العام ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بسحب تزكية الحزب من المرشحين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب خروقات قانونية خلال الانتخابات البلدية والجهوية. وأوضح العماري، الذي كان يتحدث صباح أمس بالرباط خلال تجمع انتخابي لإعطاء انطلاق الحملة الانتخابية للحزب، أن هذا الأخير لن يتردد وسيلجأ في أي مرحلة من مراحل الانتخابات لمعاقبة مرشحيه إذا أظهرت الوقائع أنهم أخلّوا بسلامة الانتخابات أو خالفوا مبادئ الحزب.
وحث العماري مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة على التحلي بالأخلاق العالية واللجوء إلى تفعيل التدابير القانونية والقضائية، وعدم الحصول على الحقوق بالقوة وخارج المؤسسات. كما نصح مرشحي حزبه بعدم بيع الوعود الانتخابية الكاذبة، داعيا إلى معاملة الخصوم السياسيين بالاحترام اللازم، وعدم التشهير بهم أو بالإدارة المشرفة على الانتخابات.
وأوضح العماري أن حزبه ليس ثكنة عسكرية، بل حزب ينخرط فيه الأشخاص وينسحبون منه عن قناعة وبكل حرية، وتساءل: «متى استعبدت الأحزاب الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟!». وأكد العماري أن المهم هو الانتساب إلى المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب «وليس الانتساب للعماري وغير العماري الذي مصيره إلى مزبلة التاريخ».
وأعلن العماري شعار حزبه التي سيخوض به الانتخابات البلدية، موضحا أن حزبه اختار رفع شعارين اثنين هما «روح المواطنة في خدمة المواطن»، و«جماعات وجهات قوية».
كما كشف العماري أن حزبه تقدم بـ30 في المائة من المرشحين ترشحوا لأول مرة، ولم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات، مضيفا أن حزبه «حاول أن يعطي إشارات قوية من خلال ترشيح لوائح نسائية مائة في المائة، ووضع شباب وشابات على رأس اللوائح، وإدماج فئة مهمة داخل المجتمع هي فئة المعاقين».
ويراهن حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أقوى أحزاب المعارضة بالبرلمان، على الحفاظ على صدارة الانتخابات البلدية التي أجريت في 2009، حينما احتل المرتبة الأولى ونال أكثر من ستة آلاف مقعد بلدي. ويدخل الحزب الحملة الانتخابية منتشيا بفوزه العريض الذي حققه قبل أسبوعين على خصمه اللدود حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي (مرجعية إسلامية)، ضمن انتخابات الغرف المهنية، إذ تصدر النتائج المحصل عليها بـ408 من المقاعد مقابل حصول «العدالة والتنمية» على 196 مقعدا، بوأته المرتبة السادسة.
من جهته، قال مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن «الشعارات الانتخابية الفارغة قد انتهى زمنها». وذكر أن برنامج حزبه «واقعي وملموس»، وتم تحضيره بناء على مواكبة حثيثة ويومية للسكان وأحلامهم، مضيفا أن هذا البرنامج يتضمن أهم انتظارات المواطنين، «ويتوزع على 20 التزاما بين الحزب والمواطنين»، موضحا أن هذه الالتزامات تهم الشأن البيئي وتحقيق نهضة ثقافية تساعد على المحافظة على مكتسبات المجتمع.
، وتشجع الإبداع على المستويين الفردي والجماعي، وإرساء تنمية اقتصادية منتجة يحضر فيها البعد الاجتماعي وتستهدف الفئات الهشة من المجتمع.
بدوره، دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، الناخبين المغاربة، وخصوصا الشباب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية والجهوية، وقال إن التصويت بكثافة لفائدة المرشحين النزهاء هو السبيل الوحيد لقطْع الطريق أمام المرشحين الفاسدين.
وذكر بنعبد الله، الذي أعطى انطلاقة حملة حزبه الانتخابية من مدينة تمارة (ضواحي الرباط) أن الأيام القليلة التي سبقت بداية الحملة الانتخابية سجلت «تدخلا سافرا للمال»، مشيرا إلى أن أحزابا سياسية اشترت لوائح بأكملها. لكنه أبدى ارتياحه «للتحضير الجيّد للانتخابات من طرف وزارة الداخلية والحكومة»، وقلقا كبيرا من توغل المال في العملية الانتخابية.
على صعيد ذي صلة، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن محمد طلال، نائب الرئيس العام للاتحاد، قرر التخلي عن منصبه، الذي حصل عليه في 12 مايو (أيار) الماضي إثر انتخابات الجمع العام الانتخابي للاتحاد.
وأوضح بيان للاتحاد أمس أن السيد طلال قدم استقالته للسيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أن طلال علل استقالته بالرغبة في الانخراط كليا في الحقل السياسي بمناسبة الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة.
وأشار البيان إلى أنه طبقا للمادة 22.2 من النظام الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستستدعي الرئيسة عما قريب المجلس الإداري، إذ ستعرض عليه أن يشغل عضو من المكتب منصب نائب الرئيس العام بصورة مؤقتة، ومع انتهاء هذه الفترة، سيستدعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب جمعا عاما سيقترح عليه نائب الرئيس العام الجديد.
يذكر أن طلال رشح مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.