بدأ المشاركون في «الحوار الوطني» المصري، الأربعاء، نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مواكبة سوق العمل.
وأعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، لافتاً إلى أن «الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حالياً على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه».
وأشار الصباغ، في كلمته خلال جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، إلى أن «أغلب ملاحظات الوزارة، هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، إلى جانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس، من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها».
من جهته، أكد جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في «الحوار الوطني»، في كلمته، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب «سيكون الخطوة الأولى لإعادة هيكلة هذه المنظومة». ولفت إلى أن عرض مشروع قانون «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» في «الحوار الوطني» هو «الخطوة السابقة قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)»، مشدداً على ضرورة أن «تكون هناك لجنة عليا تشرف على وضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها».
وشهدت جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، نقاشات تخص التصوّرات حول ماهية وأهداف «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في ضوء التحديات القائمة التي تواجهها العملية التعليمية، وشارك الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، بكلمة أشار فيها إلى أنه «نادى بوجود مجلس أعلى للتعليم على أن تمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، وألا تكون وزارة التعليم ممثلة في المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية، وهو من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، على أن يكون المجلس مكوّناً من الأدباء والعلماء والتربويين ويتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء».
وبحسب غنيم، فإن «المجلس يجب أن يكون محدد الاختصاصات، وأن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكل المراحل، وألا تتغير بتغير الوزراء، إلى جانب مراجعة المناهج بشكل مستمر، ومراعاة الجودة في العملية التعليمية».
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية على أن «يتبع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيلته عدداً من الوزراء، والخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر».
وترى الدكتورة إيرين السعيد، عضو مجلس النواب المصري، أن «فتح النقاش الموسع حول استراتيجيات التعليم بكل فروعه أمر إيجابي، ومن المرجو أن يكون هناك اهتمام بشكل خاص بجودة التعليم الجامعي وقياس احتياجات سوق العمل الحقيقية، وأن يكون التدريب العملي له دور ملموس في العملية التعليمية، ووضع ضوابط وآليات تكفل أن يتم تقديمه للجميع من دون مجاملات».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المهم أن يكون هذا الكيان مستقلاً، وأن يكون له تأثير ملموس ومباشر وليس مجرد جهة وكيان جديد، وأن يكفل التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق باستحداث كليات جديدة تلائم علوم ودراسات المستقبل».
ووفق مشروع القانون المطروح للنقاش أمام «الحوار الوطني»، فإن المجلس الجديد يهدف إلى «مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، واستيعاب احتياجات سوق العمل».
