الانقلابيون الحوثيون يعملون على إشعال فتيل الفتنة الطائفية

قوات إماراتية خاصة في مأرب.. و«عقبة ثرة» في قبضة المقاومة بالبيضاء

مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الانقلابيون الحوثيون يعملون على إشعال فتيل الفتنة الطائفية

مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه هادي في منزل الرئيس اليمني المخلوع بعد أن حرروه من المتمردين الحوثيين في تعز أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، شرعوا في تطبيق خطط جديدة لإشعال الفتن في كل أنحاء البلاد، وقالت مصادر، خاصة إن «تلك الخطط تتمثل في البدء بالزج بأسماء كيانات مذهبية وطائفية في الساحة اليمنية، كمؤشر على وجود خلافات واختلافات مناطقية وصولا إلى تصوير أنفسهم كشيعة زيدية، بأنهم أقلية تتعرض للانتهاكات»، وقبيل ظهور الحوثيين كحركة سياسية دينية، لم تكن الساحة اليمنية تعرف أي تقسيمات رسمية للمذاهب في البلاد، وأكدت المصادر أنه وفي إطار سعي الحوثيين والمخلوع صالح للزج بالبلاد في أتون صراع لا ينتهي، جرى تفريخ مجالس في بعض المحافظات المهمة، ذات طابع مذهبي، وأشارت المصادر إلى ما سمي المجلس الشافعي، والذي نسب إليه الحوثيون مواقف تتعلق بالأحداث التي جرت، الأيام الماضية، في محافظة تعز، حيث يهيج الحوثيون الشارع اليمني، وتحديدا في المناطق الزيدية، تجاه المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني وكل من يؤيد الشرعية، عبر اتهامات بإساءة التعامل مع الأسرى والتمثيل بجثثهم، وتؤكد المصادر عدم وجود هذا الكيان الذي أظهره الحوثيون في وسائل إعلامهم ونسبوا إليه مواقف وتصريحات، كما تؤكد المصادر أن الشوافع في اليمن ليس لهم كيان جامع، وأن التسمية هي أقرب إلى تسمية المجلس الشيعي، المنتشرة في بعض البلاد العربية، حسب المصادر.
في غضون ذلك، دخلت عمليات قوات التحالف في اليمن مرحلة جديدة ومتقدمة، على مختلف الأصعدة، وقالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات قوات التحالف سوف تأخذ طابع التدخل المباشر في كثير من الجبهات، بعد دراسة احتياجاتها، وإن هذا التدخل سوف يكون حاسما لإنهاء وجود المتمردين في تلك المناطق».
ووصلت، أمس، إلى محافظة مأرب، بشرق اليمن، القوات التي دخلت، قبل 3 أيام، إلى الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة في شرق البلاد، وقالت مصادر محلية في مأرب إن «تلك القوات تتبع دول التحالف وإنها تحمل إماراتية، وهي مدربة تدريبا عاليا ومجهزة بكل التجهيزات، وعبارة دبابات ومدرعات وقد استقرت القوات في منطقة صافر، التي ينتظر أن يتم تجهيز مطارها، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال مروحيات الأباتشي التي ستشارك في المواجهات ضد الميليشيات والحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح»، وكانت «الشرق الأوسط» انفردت بنشر خبر دخول تلك القوات الأراضي اليمنية، أول من أمس (الجمعة)، وتطرقت في الخبر إلى أن تلك القوات ستصل إلى مأرب للانضمام إلى المقاومة الشعبية في قتالها الحوثيين، وبينما تستمر المواجهات في جبهة القتال بمأرب، قالت مصادر محلية إن «عبد الوهاب، نجل محافظ محافظة مأرب، الشيخ سلطان علي العرادة، قتل في المواجهات، ويعد العرادة من أبرز مؤيدي الشرعية في اليمن ووقف ضد الانقلاب والانقلاب الحوثيين، منذ الوهلة الأولى، وقد اتصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، بالعرادة وقدم له التعازي في استشهاد نجله».
على صعيد آخر، بدأت عملية عسكرية في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، وذلك لاستعادة السيطرة على المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية، وقالت مصادر محلية إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على عقبة جبل ثرة الاستراتيجية في مديرية مكيراس، الواقعة على حدود محافظة البيضاء، الشمالية، مع محافظة أبين، الجنوبية، وجاءت عملية السيطرة على العقبة، بعد دعم جوي كبير من قبل قوات التحالف، التي عززت تقدم المقاومة بطلعات جوية مكثفة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.