قال مسؤول إماراتي إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) في عام 2022، مقارنةً بـ132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في عام 2020، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 38 في المائة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، التي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم (47.6 مليار دولار)، مقارنةً بـ117 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في عام 2020، بنسبة نمو 49 في المائة.
وأضاف: «تم توفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) لتمكين مبادرة (اصنع في الإمارات) بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وإطلاق برنامج (التحول التكنولوجي) الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
زيادة القيمة لاتفاقيات الشراء
وأكد الدكتور الجابر، الذي كان يتحدث خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو»، أن الدورة الأولى من المنتدى حققت نجاحاً كبيراً من خلال إعلان الشركات الوطنية عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) لشراء 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28 في المائة من عروض الشراء المستهدفة لـ10 سنوات بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار).
ولفت إلى أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار).
وحدّد أهداف الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث أشار إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
30 مشروعاً نوعياً
وتابع: «سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم (1.6مليار دولار) تشمل مشاريع إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) عن طريق شركة أدنوك للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (غرين أي سي في) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في جميع القطاعات والمجالات».
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) من بنوك محلية.
