أسواق النفط تترقب تحرك الدول المنتجة للحد من هبوط الأسعار

مراقبون لـ«الشرق الأوسط»: «أوبك» تحتاط للحفاظ على حصتها السوقية

تعافي الاقتصاد يستغرق وقتا أطول لتتضح تأثيراته على الأسواق

وسط توقعات بتحرك وشيك لمنظومة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يترقب المحللون لأسواق النفط خلال الأيام المقبلة أن تبحث الدول المنتجة اتفاقا يخفف من حدة هبوط الأسعار في ظل تحركات رسمية من دول خارج «أوبك» لخفض الإنتاج والتخفيف من تخمة الأسواق التي أدت إلى التراجع الهائل في الأسعار مؤخرا.
وبحسب مراقبين لأسواق النفط، فإن الأسعار الحالية التي سجلها برميل النفط يستدعي تحرك دول «أوبك» لبحث الظروف التي أدت إلى حدة المستويات المتدنية من الأسعار لا سيما ما قد ستنتج عنه من تأثيرات سلبية على اقتصادات المنتجين.
وأبان الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» أن هبوط أسعار النفط بهذه الصورة المربكة للأسواق والاقتصادات جاءت نتيجة لتأثر السوق بدخول كميات من النفط تصل إلى 1.5 مليون برميل بعد قرار رفع الحظر عن النفط الإيراني، وهذه الكمية دخلت إلى الأسواق التي هي في الأصل كانت متخمة بارتفاع نسبة المعروض بسبب المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنسبة النمو في الاقتصادات.
وقال أبانمي: «تسجل الصين تراجعا في الأداء وهي المنطقة الأكثر طلبا للطاقة، أيضا المشكلات التي تواجهها منطقة اليورو وعلى رأسها موضوع إفلاس اليونان وتراجع بعض الاقتصادية في منطقة أوروبا، بالإضافة إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط وهي الأقرب لمنابع النفط».
وأوضح أبانمي أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط ستبقي الأسعار في مستوياتها الحالية وفي نقطة تذبذب مستمرة حتى نهاية العام المقبل ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة، مشيرًا إلى أن عوامل أخرى تتعلق بالنفط الصخري ودعم الحكومة الأميركية للشركات العاملة في الإنتاج من خلال تقديم دعم يتمثل في تخفيف الضرائب مما سينعكس على سعر تكلفة الإنتاج الذي يتوقع أن ينخفض من 60 إلى 20 دولارًا وهو الرقم القريب من تكلفة الأحفوري.
وحول نجاح الدول خارج «أوبك» في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج لإعادة الهدوء إلى الأسواق، أوضح رئيس مركز السياسات البترولية أن الدول الأعضاء في المنظمة يدركون أهمية هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الحصة السوقية لهم مما يعني أن خفض الإنتاج دون تقيد الدول خارج المنظمة بالاتفاق سيفتح المجال أمامها للاستحواذ على حصة دول «الأوبك».
وبين أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة فإن ذلك لن يحدث تأثيرات قوية على واقع السوق وسيظل في مستويات قريبة من الأسعار الحالية إلى أن يتحسن الاقتصاد العالمي بمؤشرات تساهم في رفع الطلب على الطاقة، لافتا إلى أن تعافي الاقتصاد يستغرق وقتا أطول لتتضح تأثيراته على الأسواق.
وبحسب مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الدول المصدرة للبترول خارج «أوبك»، لديها نيات، لحث «أوبك» على خفض إنتاجها، في الوقت نفسه فإن منظومة الدول المصدرة للبترول، طالبت بضرورة أن يكون هذا الاتفاق واضح المعالم والبنود التي يجب الاتفاق عليها، في حال خفض الإنتاج.
يشار إلى أن تكلفة إنتاج النفط الصخري أعلى بكثير من تكلفة إنتاج النفط الأحفوري، مما يعني أن تراجع الأسعار أضّر بشركات النفط الصخري وقد يؤدي إلى خسارتها وإغلاق مشاريعها، ودفع لتباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي في الأشهر الماضية وانخفاض عدد منصات الحفر الباحثة عن الخام انخفاضا كبيرا.
وكان ريان لانس، رئيس مجلس إدارة «كونوكو» ورئيسها التنفيذي أشار إلى أن تكاليف نقطة التعادل للنفط المحكم (النفط الصخري) تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة في الأشهر الماضية وقد تنخفض من 15 و20 في المائة أخرى بحلول عام 2020.
وتوقع لانس أن استقرار وتحسن الأسعار الحالية سيساهم في تحسن منصات الحفر وضخ مزيدا من الإمدادات خلال العاملين المقبلين، وأن يسجل نمو الطلب العالمي على النفط تعافيا بامتصاص 1.1 مليون أو 1.2 مليون برميل إضافيا بما يعادل مثلي وتيرته خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالعودة إلى خبراء أسواق النفط، قال عبد الرحمن الفلو المستشار الاقتصادي إن الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات الـ40 دولارًا، هي المؤشرات السلبية في الاقتصادات التي كان يعول عليها تحقيق ارتفاع متواصل في النمو الاقتصادي مثل الصين واليابان إلى جانب التأثيرات الحادة في الاقتصاد الأوروبي واستمرار مؤشرات التباطؤ في النمو، مشيرًا إلى أن عامل العرض والطلب فاقم مشكلة السوق، فكثير من الدول التي تقع خارج منظمة «أوبك» تقوم بضخ كميات من النفط وهذا العامل أثر على حجم المعروض وزاد منه في الأسواق مما أدى إلى تدني في الأسعار.
وحذر الفلو من التراجع في تطوير تقنيات النفط، وذلك يهدف القدرة على مواصلة الإنتاج السريع في حال تعافي الأسواق وزيادة الطلب، مشيرًا إلى أن تخفيض منصات الإنتاج في بعض الدول سيجعلها غير قادرة على الاستفادة من الحصص السوقية التي سيوفرها ارتفاع معدل الطلب المتوقع في السنوات المقبلة.