اندلعت صدامات بين شبان غاضبين وعناصر من مكافحة الشغب، مساء يوم الاثنين، في بعض أحياء مدينتي نواكشوط ونواذيبو، أكبر مدن موريتانيا، ووصلت يوم الثلاثاء إلى مدن أخرى جنوب البلاد، وذلك خلال احتجاجات على «وفاة» شاب موريتاني كان موقوفاً لدى الشرطة، واتهمت عائلته أفراداً من الشرطة بالتورط في «مقتله».
وأضرم شبان غاضبون النيران في إطارات سيارات، وأغلقوا بعض الشوارع، بينما كانوا يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة، وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتركزت هذه الاحتجاجات في أحياء مقاطعة «السبخة»، جنوب غربي العاصمة نواكشوط؛ حيث توفي الشاب الذي يدعى «عمار جوب».
وتضاربت الروايات حول الظروف التي توفي فيها الشاب المذكور؛ لكن الإدارة العامة للأمن الوطني نشرت بياناً مساء الاثنين، قالت فيه إن دورية من الشرطة أوقفت عمار جوب عند نحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، حين كان في «تشاجر وعراك عنيف» مع 3 شبان تمكنوا من الفرار.
التحقيق وكشف الملابسات
وأوضحت إدارة الأمن أن عمار جوب كان «في وضعية شبه فقدان كامل للوعي، نتيجة استخدام المؤثرات العقلية»، وبالتالي خضع للتوقيف في المفوضية «بغرض التحقيق وكشف الملابسات»، ولكن الشرطة قالت إنه «في حدود الساعة الثانية فجراً اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله فوراً إلى المستشفى الوطني؛ حيث عاينه الطبيب المداوم وكتب له وصفة طبية».
وأكدت إدارة الأمن أن الشاب توفي في المستشفى «بعد تدهور حالته الصحية»، مشيرة إلى أن الشرطة أبلغت وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الغربية، لتبدأ «إجراءات التشريح التي يجريها الطب الشرعي، وذلك بغرض تحديد أسباب الوفاة»، وفق تعبير بيان إدارة الأمن.
من جانبها، كانت عائلة الشاب المذكور قد طلبت تشريح الجثة لكشف سبب الوفاة، وهو ما تم بالفعل، بحضور أفراد من العائلة، وطبيبة ومحامٍ منتدبين من العائلة، بينما تجمهر قادة أحزاب معارضة في باحة المستشفى، وطالبوا بفتح تحقيق ومعاقبة الجناة.
في غضون ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إنها «تلقت شكاية من ذوي القتيل عمار جوب الذي فارق الحياة في مفوضية للشرطة، حسب تصريحهم»، وأضافت اللجنة أنها أرسلت «بعثة للبحث والاطّلاع؛ حيث حضرت التشريح المخبري»، وأكدت أنها «تتابع القضية عن كثب لاتخاذ ما يلزم».
حادثة مشابهة
وأعادت الحادثة الأخيرة إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل 3 أشهر، قُتل فيها شاب داخل إحدى مفوضيات الشرطة بنواكشوط، وهي الحادثة التي تسببت في احتجاجات شعبية وأعمال شغب واسعة، ولكن السلطات سيطرت على الوضع وفتحت تحقيقاً أسفر في النهاية عن سجن عناصر من الشرطة، وتوجيه تهمة القتل إليهم، ويتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة.
وبالتالي أخذت الحادثة الأخيرة أبعاداً جديدة، وتحولت إلى موقف شعبي غاضب من قطاع الشرطة، ورفعت مطالب باستقالة المدير العام للأمن الوطني، بينما حذر سياسيون من خطورة انعدام الثقة في قطاع الشرطة المسؤول عن أمن المواطنين.
تأتي هذه الأحداث في ظل توتر سياسي تعيشه موريتانيا، بسبب رفض المعارضة نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمت يوم 13 مايو (أيار) الحالي، وتلويح هذه المعارضة بالعودة إلى الشارع من أجل التظاهر ضد ما تسميه «التزوير».
