جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

بلغ حجمه 6 مليارات دولار

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»
TT

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

حصلت شركة جي آي بي كابيتال، الذراع الاستثمارية في السعودية التابعة لبنك الخليج الدولي على جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي» من مجلة «إيميا فاينانس»، وذلك عن أعمالها الاستشارية المالية والإدارية المتعلقة بنجاح الاكتتاب العام الأولي للبنك الأهلي التجاري الذي طرح خلال عام 2014 الذي بلغ حجمه 6 مليارات دولار، وكان ثاني أكبر اكتتاب عام أولي في العالم خلال 2014 وأكبر طرح عام أولي في الشرق الأوسط.
وبجانب ذلك حصلت شركة جي آي بي كابيتال على جائزة «أفضل سندات سيادية» في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفير خدمات الاستشارة لطرح سندات، سيادية لمملكة البحرين بقيمة 1.25 مليار دولار، كما حصلت على جائزة «أفضل صفقة دمج واستحواذ» عن تقديم الاستشارة لشركة الإنارة العامة السعودية حيث تم بيع 51 في المائة من حصتها لشركة فيليبس.
واعتبر عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال، عملية الاكتتاب العام الأولي إحدى الخطوات الهامة خلال مسيرة المؤسسة، حيث تضيف عملية الاكتتاب مستثمرين من الجمهور، والذي يترتب عليه إيجاد إجراءات مراجعة مستمرة ومعايير شفافية وحوكمة أعلى من السابق، وتبرز خبرة بنك الخليج الدولي التي تمتد على مدى أربع عقود، من خلال فريق عمل جي آي بي كابيتال الذي يحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عمليات الاكتتاب العام الأولي ومساعدة كافة المؤسسات التي ترغب في مثل هذه النقلة النوعية.
ومن جانبه، قال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة جي آي بي كابيتال: «لقد اكتسبت الشركة فهمًا عميقًا لكل ما يتعلق بإدارة عمليات الاكتتاب العام الأولي حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاكتتاب التي إدارتها أكثر من 12 مليار دولار، في دول مجلس التعاون الخليجي، وشملت عددًا من الشركات الإقليمية والدولية المرموقة في الكثير من القطاعات».
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال،



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.