وُجهت التهمة رسمياً، الثلاثاء، إلى 5 عناصر من حرس الحدود اليونانيين بالتواطؤ مع شبكة تهريب تقوم بجلب مهاجرين بشكل غير قانوني من تركيا.
ووفق «فرانس برس» مثُل الـ5 أمام المدعي العام في مدينة أوريستيادا بشمال شرقي البلاد، بعد يوم من إعلان قسم الشؤون الداخلية في الشرطة اعتقالهم بشبهة تلقي رشاوى ومخالفة واجباتهم.
وقالت الشرطة في بيان إنهم متهمون بتهريب عدد غير معروف من المهاجرين خلال 12 مناسبة على الأقل في ديديموتيشو شمال شرقي اليونان.
ووفق البيان «أظهرت العناصر الأولية من التحقيق أن الشرطيين كانوا يتواصلون مع شبكات تعمل في تركيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الأقل، وقاموا بأفعال أو إغفالات بهدف تسهيل دخول رعايا (من خارج الاتحاد الأوروبي) إلى بلادنا».
وأوضحت الشرطة أن الأدلة المرتبطة بالقضية تشمل قرابة 60 هاتفاً محمولاً وأوراقاً نقدية من عدد من الدول الآسيوية وبالليرة التركية.
وتعرضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا عند حدودها البرية والبحرية، وفقاً لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية؛ الأمر الذي كثيراً ما نفته أثينا.
وقامت اليونان بتشييد سياج معدني ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومتراً خلال عام إلى هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار، ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.
ويبلغ طول السياج حالياً 37.5 كيلومتر، وفق بيانات حكومية.
وتريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك 100 كيلومتر إضافية بحلول 2026.
