أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن نجاحها في استكمال إصدارها شريحة جديدة من الصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الصكوك المحلي البالغ قيمته 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتكون بذلك الشريحة السادسة ضمن البرامج المقوّمة بالريال السعودي والمدعومة بضمانات حكومية. وقالت الشركة إن نجاح هذا الطرح يبرهن على ثقة المستثمرين في السوق المحلية ونموذج عمل الشركة، كما يؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري بالسعودي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برامج «رؤية السعودية 2030».
استجابة لافتة
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، أن الشركة تشهد استجابة لافتة من المستثمرين لبرنامجها للصكوك؛ ما يُؤكد على ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان وجاذبيته الاستثمارية العالية. وأضاف «من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري فإننا نؤكد على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية في المملكة». وكان كلٌ من «الراجحي المالية» و«إتش إس بي سي» المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، في حين تولى إدارة الطرح كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك إتش إس بي سي السعودية»، و«الرياض كابيتال»، و«شركة الإنماء للاستثمار».
تمويلات الربع الأول 2023
وكان ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، قال إن التمويلات العقارية في البلاد تجاوزت 194 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (إيه+) - مستقر - من وكالة «فيتش»، وتصنيف (إيه2) - إيجابي - من وكالة «موديز»، وتصنيف (إيه -) - مستقر - من «ستاندرد آند بورز». وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في البلاد، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
يذكر أن الشركة تستهدف طرح صكوك عالمية مقوّمة بالدولار، وذلك في خطوة للمساهمة بجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تصكيك المحافظ من خلال طرح أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري؛ وذلك لضمان تدفق الاستثمارات والحصول على السيولة اللازمة لدعم نمو القطاع.
تملك المواطنين
وتأتي تلك التحركات ضمن مساعي الشركة في أن تكون داعماً رئيسياً، ضمن منظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات تملّك المواطنين للمنازل بنسبة 70 في المائة بحلول 2030.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ذكرت أنها ساهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 في المائة، وشهدت منذ تأسيسها في عام 2017 نمواً قوياً في أعمالها وشراكاتها بقطاع التمويل العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع الإسكان في السعودية من مبادرات وبرامج متنوعة تواكب مستهدفات «رؤية 2030».
