يمكنُ وصف ما يجري في دولة مالي، بأنه «حرب دبلوماسية» تتخذ من الإعلام ساحة لها، بين روسيا التي يزداد نفوذها في هذا البلد الأفريقي، ودول غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية، منذ أن كفَّ الفرنسيون عن تصدر المشهد في منطقة الساحل، ومنذ أن أصبحت مالي أقرب إلى المعسكر الروسي.
وصلت هذه «الحرب» أوجها خلال مايو (أيار)، على شكل بيانات صحافية تبادلت فيها سفارات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا الاتهامات مع سفارة روسيا، حول «انتهاكات حقوقية» قالت الأمم المتحدة إن جيش مالي تورط فيها العام الماضي (2022)، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات من «فاغنر» المدعومة من روسيا.
السفارة الأميركية في باماكو نشرت يوم 12 مايو، بياناً مشتركاً لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا للتعليق على «الاستنتاجات» التي توصل إليها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول «الأحداث التراجيدية» التي وقعت في قرية مورا، وسط دولة مالي، العام الماضي، وأضافت: «نعبر عن تعازينا الصادقة لعائلات وذوي 500 شخص قتلوا خلال هذا العمل الحقير».
وعبرت السفارات الغربية عن «قلقها» حيال ما قالت إنه «استنتاجات توصل إليها التقرير، بخصوص انخراط عناصر من القوات المسلحة المالية ومجموعة (فاغنر)، المدعومة من روسيا، في هذه الجرائم المثبتة، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم جنسية وأعمال تعذيب وتصفيات جماعية».
وفيما قالت السفارات الغربية إنها «تقدر جهود الحكومة الانتقالية المالية في الحرب على الإرهاب، وانخراطها في حماية مصالح شعبها»، إلا أنها في الوقت ذاته دعت هذه الحكومة إلى أن «تأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة، خصوصاً إجراء تحقيق مستقل وحيادي وفعال، شامل وشفاف، من أجل حماية أرواح السكان وحرياتهم»، كما دعتها إلى أن «تنشر فوراً استنتاجاتها، ومساءلة المسؤولين عن هذه التصرفات المروعة والعنيفة».
لكن السفارة الروسية في باماكو، أصدرت من جانبها بياناً للرد على السفارات الغربية، شبهت فيه «اتهامات» الغرب لدولة مالي، بتلك التي سبق أن وقعت في العراق، وقالت إن السفارات الغربية «ليس بحوزتها نتيجة التحقيق الرسمي الذي تقوم به باماكو، ومع ذلك يتحدثون دون توقف عن انخراط جنود ماليين وبعض العسكريين الروس في جرائم مثبتة في مورا».
وقالت السفارة الروسية في بيانها: «انطلاقاً من تصريحات السفراء الناطقين بالإنجليزية، نلاحظ رغبة مجنونة في التقليل من شأن المساعدة الأخوية التي تقدمها روسيا للشعب المالي، والقائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية».
بل إن السفارة الروسية ذهبت إلى اتهام الدول الغربية بالعمل على «استعمار جديد» تحت شعار «نشر قيم العدالة والديمقراطية عبر الحروب الدموية»، مشيرة إلى أن «ضحايا الحرب الأميركية على الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وصل إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة في العالم أجمع».
وفي سياق الدفاع غير المباشر عن «فاغنر»، قالت السفارة الروسية: «في أيامنا هذه يشارك المرتزقة الأميركيون والبريطانيون والكنديون بشكل نشط في الحرب التي أشعلها الغرب ضد روسيا في دونباس»، واعتبرت أن «تصريحات المدافعين الغربيين عن الديمقراطية، نموذج واضح ودليل على ممارسة الضغط والتدخل من دون أي مناسبة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة».
وفيما يحتدم الشحن الإعلامي بين روسيا والغرب، بسبب أنشطة «فاغنر» في دولة مالي، يبدو واضحاً أن الحكومة الانتقالية لهذا البلد الأفريقي الفقير والهش، قد اتخذت موقفاً أقرب إلى روسيا، ذلك ما كشف عنه وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خلال لقاء الأسبوع الماضي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو، متحدثاً معهم حول الخطوط العريضة لدبلوماسية بلاده.
ديوب في حديثه أمام ممثلي السلك الدبلوماسي، حمل مسؤولية انعدام الأمن في الساحل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال إن كل المشاكل التي تعاني منها مالي ومنطقة الساحل سببها «العملية العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي، من جانب واحد، في ليبيا عام 2011، لأنها أدت إلى انتشار الأسلحة والإرهاب في المنطقة».
ودافع وزير الخارجية المالي عن شراكة بلاده مع روسيا، وقال إنها مكنت جيشهم من «تحقيق كثير من النجاحات في ميدان العمليات»، رافضاً ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها جيش بلاده بالتعاون مع «فاغنر»، وقال إنها «حملة معادية» تقوم بها بعض الدول والمنظمات الدولية ضد مالي.
وقال: «التقرير ليس سوى ملف سياسي يهدف إلى معاقبة مالي على خياراتها السياسية، وإفساد الصعود القوي لقواتنا المسلحة وقوات أمننا، والتشويش على ديناميكية العودة إلى الوضع الدستوري في مالي».
ورغم رفض مالي للتقرير الأممي، فإن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على اثنين من ضباط الجيش المالي، تتهمهما بالضلوع في المجزرة التي يقول التقرير إنها أودت بحياة 500 مدني على الأقل، وبالتالي فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين في جيش مالي، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة المالية، كما أعلنت الخزانة الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، الذي وصفته بأنه رئيس «فاغنر» في مالي.
لكن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، عبر عن استغراب بلاده للعقوبات الأميركية، وأشار إلى أن وزارة الخارجية في مالي «استدعت» السفيرة الأميركية راشنا كورهونين، يوم 25 مايو لتحذيرها من «الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي».
وأعلن مايغا أن حكومة بلاده «مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي»، وأضاف أن بلاده «تطلب من الحكومة الأميركية وقف حملة التضليل» ضد مالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى اتهامات أميركية بأن مجموعة «فاغنر» تسعى لاستخدام مالي وسيطاً لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.
وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأسبوع الماضي، حين قال إن الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر من أن «فاغنر» تعمل على توفير المعدات العسكرية سراً لمقاتليها في أوكرانيا، عن طريق طرف ثالث، مشيراً إلى أن هذا الطرف الثالث قد يكون «دولة مالي».
