احتدم الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري الخوري، حول قرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
أسباب الخلاف، وفق مصادر مطلعة على مواقف الطرفين، تعود إلى استياء ميقاتي من «تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل (القاضي محمد المصري) أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلاف رئيس الحكومة مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، انسحب على عمل الوزارات التي يتولاها وزراء التيّار بما فيها وزارة العدل، خصوصاً أن فريق باسيل لا ينفكّ عن اتهام ميقاتي بملفات فساد، وهذا ما تجلّى بادعاء القاضية غادة عون على ميقاتي ونجله وشقيقه قبل أكثر من عامين»، مشيرة إلى أن «التواصل بين وزير العدل والمدير العام للوزارة القاضي محمد المصري مقطوع نهائياً منذ أسابيع، وأن الوزير قلّص صلاحيات المدير العام إلى أقصى الحدود».
ورغم عزوف الخوري عن حضور جلسات مجلس الوزراء، التزاماً بقرار التيار الوطني الحرّ بمقاطعة اجتماعات الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابًا إلى وزير العدل، بناءً على طلب ميقاتي، دعاه فيه إلى «حضور جلسة عاجلة وطارئة للحكومة عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية، ورفاقها، وذلك للبحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً».
وتأتي خطوة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وتوجيه كتاب خطّي إلى وزير العدل، في محاولة لإحراج الأخير وتحميله مسؤولية تطيير الجلسة في حال تغيّبه، فيما أعلن مصدر حكومي أن الوزراء «سيطلبون من الخوري توضيحات حول تكليف المحاميين الفرنسيين، في ظلّ معلومات تفيد بأن أحدهما (إيمانويل داوود) لديه ارتباطات بمنظمة صهيونية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصيغة النهائية للعقود تتطلب موافقة مجلس الوزراء، إذ كيف توافق الحكومة على مراسيم من دون أن تتبيّن هوية محامين ستكلفهم بقضية وطنية؟».
واتهم المصدر وزير العدل بـ«تخطّي كل الإجراءات التنظيمية، والتي بدأها بافتعال إشكال مع المدير العام لوزارة العدل، وتفرّد بتعيين المحاميين من دون اقتراح المدير العام الذي يعدّ شرطاً إلزامياً للتعيين». ولفت إلى أن وزير العدل «افتعل معركة مع المدير العام بسبب هذا الملفّ، وعمد إلى سحب البريد منه لأن الأخير لم يوافق على الأسماء المعينة من الوزير».
وعن الانعكاسات السلبية لتغيّب وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء بسبب الخلاف مع رئيس الحكومة، حمّل المصدر الحكومي الوزير مسؤولية «إفشال الجلسة، وبالتالي تطيير قرار تعيين المحاميين الذي يتطلّب موافقة مجلس الوزراء».
وفي ذروة السجال القائم حول هذه القضية، يعقد وزير العدل مؤتمراً صحافياً، ظُهر (الثلاثاء)، يخصصه لتوضيح الملابسات التي تحيط بتكليف المحاميين الفرنسيين، وكشف الخوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لن يحضر جلسة الأربعاء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء». وأوضح أنه «أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما»، مستغرباً الإصرار على «إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية».
وقال وزير العدل «إن مزاعم انتماء داوود إلى منظمة صهيونية (ليكرا) أمر عارٍ عن الصحة، بدليل أنه من أشدّ المدافعين عن القضية الفلسطينية ومناهض لسياسات إسرائيل». ولفت إلى أن «المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم الرئيس (الراحل) جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين»، مذكّراً بأن «لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي - صهيوني، علماً بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة».
وسيؤدي غياب وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء حتماً إلى تطييرها، لأن الوزراء يريدون الاستماع إلى توضيحات وزير العدل، والتالي عدم تعيين المحاميين، إلّا أن الخوري تمسّك بقرار المقاطعة، وقال: «لن أخالف المبادئ التي من أجلها قاطعت الجلسات السابقة، هم اتخذوا قرارات مهمّة (الحكومة) من دون حضورنا، وليتحملوا مسؤولية قراراتهم، خصوصاً تغييب الدولة اللبنانية عن جلسات التحقيق الفرنسية».
