شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، وهو أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيجري تنفيذه بالشراكة مع «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال (207 ملايين دولار).

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، إن المشروع من أكبر المبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال، وحجم المُخرجات، ومساحة التغطية.

وتابع أن الخرائط تشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخطوة أولى نحو المساعي، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد الوزير الخريف أن المشروع سيسهم في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي، وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

وأضاف أنه سيجري أيضاً توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة.

الوزير الخريف يتفقد أحد المواقع خلال الجولة (الشرق الأوسط)

علوم الأرض

من جهته، ذكر ولي جيان شينغ، نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، أن المشروع سيصبح جسراً جديداً بين العلاقات السعودية الصينية، مبيناً أن الخرائط ستعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض؛ وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أفاد القنصل العام الصيني في جدة بأن مشروع الخرائط يأتي امتداداً للمشروعات المشتركة التي تجمع بين الدولتين في قطاع التعدين، منذ ما يقارب 17 عاماً، ويواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

تحاليل صخرية

من ناحيته، أوضح المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، أنه سيجري، خلال أعمال المشروع، تخريط جيولوجي رقمي مفصَّل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية، بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي، بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية، وتركيبية، ومعدنية، وكيميائية متعددة، عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية.

ووفقاً للشمراني، فإن برنامج العمل سيتوزع إلى 3 مراحل رئيسة هي: الإعدادات الأولية، والعمل الحقلي والتحاليل، والتجميع النهائية لمشروع الخرائط.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» أنه سيستمر برنامج العمل لمدة 11 عاماً مقسمة إلى مرحلتين، تمتد الأولى إلى 5 أعوام تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة، والمغطاة بـ114 مربعاً، والتي تمثل 40 في المائة من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد 6 سنوات يجري خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

الرواسب المعدنية

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريراً وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (إن جي دي) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية؛ لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُعدّ المشروع الذي حاز تنفيذ أعماله «هيئةُ المساحة الجيولوجية الصينية» عبر منافسة عالمية، الحاويةَ الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات المتنوعة التاريخية والحديثة، والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات وجود التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي.



عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك سباقاً عالمياً لتأمين المعادن الحرجة، موضحاً أن قطاع المعادن جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة المرتبط بالتعدين والمناجم.

وقال، في كلمة له، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، إن أمن الطاقة يعتمد على توافر البنية التحتية، وأن أمن الطاقة مرتبط بالتعدين والمناجم.

وأضاف: «قضيتي مفادها أن لدينا حقاً مشكلة، مشكلة خطيرة، مع التعدين كقضية أمن طاقة، وسأشرح لكم ما أعتقد أنها المشكلة. كما تعلمون، لقد عشنا عصراً وفترة كان فيها الجميع يتحدثون عن أن أمن الطاقة ينطوي على مخاطر أكثر حصراً في أمن إمدادات النفط بالشرق الأوسط. ومع ذلك، اليوم، لم يعد النفط يمثل تحدياً لأمن الطاقة بسبب المخزونات المتاحة، وتطوير البنية التحتية وسلسلة التوريد الناضجة، وأصبح إنتاج النفط أكثر وفرة. لذا فإن أمن الطاقة، الآن، كما رأينا في عام 2022، يدور حول توافر؛ ليس فقط الغاز، ولكن أيضاً الغاز الطبيعي المُسال، وتوفير البنية التحتية، والقدرة على إيجاد مشترٍ مستدام. لا يكفي أن يكون لديك مشترٍ للغاز. يجب أن يكون مشتري الغاز مشترياً مستداماً للغاز حيث يمكنه وضع البنية التحتية والتوزيع، وما إلى ذلك؛ حتى يتمكن المنتج من مواصلة الاستثمار، والتأكد من أنه ستكون لديه سوق لذلك الغاز، وهذا ينطبق أيضاً على الكهرباء».

ولفت عبد العزيز بن سلمان إلى أن الطلب على الليثيوم سيرتفع، وأن تلبيته هي «تحدٍّ كبير».

وقال: «نسعى في السعودية إلى توطين سلاسل الإمداد في قطاع التعدين»، موضحاً أن المملكة حققت خطوات جدية في ملف «التحول الطاقوي».