قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد، إن وزير الاقتصاد برونو لو مير يجري نقاشات مكثفة مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي حذرت في يناير (كانون الثاني) من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.
وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو (حزيران)، أن تخفيض تصنيفها الحالي من «إيه إيه» قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي تقول إن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.
وقالت بورن لمحطة «راديو جيه»: «هناك نقاشات مكثفة للغاية بين ستاندرد آند بورز وبرونو لو مير». وأضافت «أعتقد أن هناك إيضاحات مفصلة من برونو لو مير لستاندرد آند بورز بشأن كل ما نفعله للسيطرة على مالياتنا العامة، وأعتقد أننا نعمل على هذا الاتجاه».
وتتعهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بأن تخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خمسة في المائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند ثلاثة في المائة بحلول عام 2027.
وقالت رئيسة الوزراء إن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها باريس وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى (- A A) في أبريل (نيسان)، قائلة إن هناك احتمالات لحدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية مما يهدد برنامج ماكرون للإصلاح.
كانت وكالة التصنيف الائتماني «سكوب»، قد خفضت التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، مما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.
ونقلت «بلومبرغ» للأنباء السبت عن وكالة التصنيف الائتماني ومقرها أوروبا، قولها إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا «إيه إيه» بسبب ضعف المالية العامة ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.
يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «إيه إيه سالب» من «إيه إيه» الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة «كوفيد»، وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.