قبل ساعات من جلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، التي تجتمع، الأحد، للمصادقة على مشروع قانون «يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل»، هاجمت شرطة تل أبيب مجموعة من المتظاهرين اليهود والعرب الذين رفعوا هذا العلم ضمن المظاهرة الضخمة ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء.
وقال آدم كيلر، أحد المسؤولين في تنظيم «غوش شالوم» (كتلة السلام)، إن «الشرطة الإسرائيلية تحملت كل الشعارات والأعلام التي رفعها نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب، لكنها لم تتحمل الشعارات التي رفعناها نحن لمصلحة السلام، وعندما شاهدوا العلم الفلسطيني (تصرفوا مثل ثيران ترى علماً أحمر)، فراحوا يهاجموننا ويعتدون علينا ولم يتركونا إلا بعد أن صادروا الأعلام».
وأضاف كيلر: «رفع العلم الفلسطيني ليس محظوراً في القانون. ولسنوات عديدة رفعته حكومة إسرائيل، طيلة المفاوضات مع الفلسطينيين حول تطبيق اتفاقيات أوسلو. بالنسبة إلينا نحن (نرفعه جنباً إلى جنب مع علم إسرائيل)، لنرمز إلى باب الأمل للسلام بين الشعبين. وما يحصل اليوم، هو أن حكومة إسرائيل تتنكر لهذا السلام، وتحاول إخفاء كل رمز للتعامل مع الفلسطينيين، خصوصاً شعاراتنا ضد الاحتلال».
وتابع يقول: «نحن نقول لها إن المظاهرات في تل أبيب وغيرها، موجهة ضد خطة الحكومة الانقلابية، ولكن الهدف الأساسي لخطة الحكومة هو أنها تريد تخليد الاحتلال ومنع أي نضال إسرائيلي ضد الاحتلال. وإنه من دون التخلص من الاحتلال لن تكون جدوى من هذه المظاهرات».
وكانت مجموعة متظاهري «كتلة السلام»، قد دأبت على المشاركة في المظاهرات الضخمة منذ الأسبوع الأول، مستقطبة عشرات المتظاهرين اليهود والعرب. وكانوا يلفتون النظر برفع الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام الإسرائيلية.
وعلى ما يبدو، فإن الشرطة الإسرائيلية قررت إسكاتهم هذه المرة، فهاجم أفرادها تجمعهم، وصادروا الأعلام الفلسطينية بالقوة، بدفعهم أرضاً وضربهم، وغير ذلك من أساليب القمع والعنف. وراح المتظاهرون يهتفون: «لا للاحتلال»، و«نعم للسلام مع الفلسطينيين»، و«لا ديمقراطية مع الاحتلال». وتضامن معهم بعض المشاركين في مظاهرات الاحتجاج وراحوا يهتفون: «العار... العار».
الجدير ذكره أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، أجرت (الأحد) مداولات أولية في عدة مشاريع قوانين جديدة، ضمن خطة الانقلاب في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، بينها قانون منع رفع علم فلسطين في الجامعات والأماكن العامة. وقد توجه رؤساء الجامعات الإسرائيلية وعدد كبير من المحاضرين والباحثين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، يطالبونه بالامتناع عن سن قوانين تمس الحريات وحقوق الإنسان، ويحذرونه من أن مثل هذه القوانين، وبينها منع رفع علم فلسطين في الجامعات، ستتحول إلى ضربة شديدة لمكانة إسرائيل في العالم، وستلحق أضراراً بالجامعات ومعاهد البحث.
وكتب رؤساء الجامعات في رسالتهم: «يسعى مشروع القانون إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى (فروع للشرطة الإسرائيلية والشاباك)، وإلزامها بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في مجالهم، وإلزام المؤسسات بفرض عقوبات على أفعال مغطاة حتى الآن إلى حد كبير (تحت حماية حرية التعبير)».
وأضافت: «الحديث يدور عن تدخل سياسي عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي... محاولة لاستخدام الحياة الأكاديمية، لإنفاذ القانون وتحويل إدارة المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين، (وهذه تجاوزات لا علاقة لها بالأكاديمية)».
واعتبر رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور اريئيل بورات، أن هذا القانون «فاشي». وأضاف: «إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير. وإذا طبقنا هذا القانون، في حال أصبح قانوناً بالفعل، سنضطر، على الأرجح، إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة؛ (إذ لن يتحملوا مثل هذا القمع ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني)».
