لافروف: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا «لعب بالنار»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

لافروف: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا «لعب بالنار»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الأحد) أن الغرب «يلعب بالنار» بعدما أعربت واشنطن مؤخراً عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات «إف - 16» التي تطالب بها، مندداً بـ«تصعيد غير مقبول».

وقال لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي، الذي أجراها مقطعاً منها على شبكات التواصل الاجتماعي: «إنه لعب بالنار. لا شكّ في ذلك».

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «إنه تصعيد غير مقبول، تقوده واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي، التي تريد إضعاف روسيا».

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين (السبت) إن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان وجعله أكثر دموية.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «اتضح خلال الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سعوا بشكل ملحوظ إلى زيادة تشكيلة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الدبابات الثقيلة والمدفعية وصواريخ (كروز) بعيدة المدى.

والمحادثات جارية لتزويد كييف بطائرات (إف - 16) المقاتلة». وتطالب أوكرانيا بطائرات (إف - 16) ضمن أسلحة لتراكم من المعدات، مما يكفي لشن هجوم مضاد متوقع على القوات الروسية، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «4 أسراب من طائرات إف - 16 (48 طائرة) هي بالضبط كل ما نحتاج إليه لتحرير بلادنا من المعتدين».

رغم أن الولايات المتحدة تقلل من أهمية التغيير الذي سيحدثه تسليم طائرات (إف - 16) إلى أوكرانيا، فقد صرَّح وزير القوات الجوية الأميركية، أنه حتى عند تسلم كييف تلك الطائرات، فمن «غير المرجح أن تكون قادرة على إحداث تغيير دراماتيكي لقواعد اللعبة»، وهو ما أكده الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية المنتهية ولايته بقوله إن تسليم تلك الطائرات، لن يكون «سلاحاً سحرياً» يقلب المعادلات في ساحات المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتأتي تعليقات لافروف، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها منحت موافقتها للدول الأوروبية، على نقل طائراتها من طراز «إف - 16» إلى أوكرانيا، ودعمها تدريب الطيارين الأوكرانيين في أوروبا.


مقالات ذات صلة

تركيا تقترح مد خط وقود عسكري لـ«ناتو» بعد أزمة مضيق هرمز

شؤون إقليمية تركيا اقترحت إنشاء خط أنابيب لنقل الوقود العسكري إلى الجناح الشرقي لحلف «ناتو» على خلفية أزمة هرمز (رويترز)

تركيا تقترح مد خط وقود عسكري لـ«ناتو» بعد أزمة مضيق هرمز

كشفت تركيا عن تقديم مقترح لإنشاء خط أنابيب وقود عسكري إلى الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقليل الاعتماد على النقل البحري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا بلدة صغيرة في جزيرة غرينلاند (رويترز)

غرينلاند تعود إلى صدارة المواجهة الدبلوماسية بين واشنطن وبروكسل

غرينلاند تعود إلى صدارة المواجهة الدبلوماسية بين واشنطن وبروكسل، مع احتدام الصراع الجيوسياسي حول القطب الشمالي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

شوقي الريّس (بروكسل)
شؤون إقليمية نظام دفاع جوي من طراز «باتريوت» تابع للجيش الروماني خلال معرض «الدفاع والفضاء في البحر الأسود 2026» في بوخارست برومانيا 15 مايو 2026 (إ.ب.أ)

ألمانيا تعتزم نشر منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي في تركيا

قالت أنقرة، الأربعاء، إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز «باتريوت»، لمدة ستة أشهر ابتداءً من يونيو في جنوب شرقي تركيا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة 19 سبتمبر 2025 (رويترز)

روسيا تحذّر لاتفيا من السماح لأوكرانيا بإطلاق مسيّرات... وتهدد برد انتقامي

حذّرت روسيا من هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة تنطلق من دول البلطيق، مؤكدة أن عضوية «الناتو» لن تمنع الردّ الانتقامي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأعضاء «مبادرة إسطنبول للتعاون» في الكويت عام 2019 بمناسبة مرور 15 عاماً على إطلاقها (الموقع الرسمي لناتو)

تركيا تسعى لتفعيل «مبادرة إسطنبول للتعاون» خلال قمة «ناتو» في أنقرة

تجري تركيا مشاورات مع حلفائها في «ناتو» لدعوة الدول الخليجية المشاركة بـ«(مبادرة إسطنبول للتعاون) بين (ناتو) ودول الشرق الأوسط الكبير» لحضور قمته المقبلة بأنقرة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يعزز التزامات الدول لمكافحة تغير المناخ

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يعزز التزامات الدول لمكافحة تغير المناخ

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يعزز التزامات الدول لمكافحة تغير المناخ، وهو نص يعتبره دعاة حماية البيئة أمرا بالغ الأهمية رغم التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة.

وطلبت الجمعية العامة بقيادة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، في وقت سابق من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن مسؤولية الدول عن الوفاء بالتزاماتها المناخية.

وتجاوز الرأي الاستشاري الذي صدر في الصيف الماضي توقعات المدافعين عن المناخ، بحيث قضت المحكمة بأنه «من غير القانوني» أن تتجاهل الدول التزاماتها المناخية، ما فتح الباب أمام تقديم «تعويضات» للدول المتضررة.

وقال سفير فانواتو لدى الأمم المتحدة أودو تيفي قبل التصويت إن «الدول والشعوب التي تتحمل العبء الأكبر، هي في كثير من الأحيان تلك التي ساهمت بأقل مقدار في المشكلة».

وجاءت نتيجة التصويت 141 صوتا مؤيدا وثمانية أصوات معارضة فقط، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وكلها من كبرى الدول المصدرة للغاز والنفط، وقد سعت إلى إسقاط المبادرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إن اعتماد القرار يمثل «تأكيدا قويا للقانون الدولي، والعدالة المناخية، والعلم، ومسؤولية الدول في حماية الناس من أزمة المناخ المتفاقمة».

وأضاف أنه تأكيد أيضا للتدابير اللازمة لإبقاء الاحترار العالمي محدودا عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويتوافق ذلك مع الهدف الذي تبنته حوالى 200 دولة خلال اجتماع عالمي بشأن المناخ عام 2023.

لكن أزيل من النص المعتمد بند إنشاء «سجل دولي للأضرار» لجمع الأدلة حول «الأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي تعزى إلى تغير المناخ».

ويعارض أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة أي آلية قد تجبرهم على دفع تعويضات لضحايا تغير المناخ.

لكن القرار ينص على أنه وفقا لمحكمة العدل الدولية، قد يُطلب من الدولة التي تنتهك التزاماتها المناخية دفع «تعويض كامل للدول المتضررة».

وقالت تامي بروس، ممثلة واشنطن في الاجتماع، إن «القرار يتضمن مطالب سياسية غير مناسبة تتعلق بالوقود الأحفوري ومواضيع مناخية أخرى».


شي وبوتين يؤكدان «العلاقة الراسخة»

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما في بكين أمس (إ.ب.أ)
الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

شي وبوتين يؤكدان «العلاقة الراسخة»

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما في بكين أمس (إ.ب.أ)
الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما في بكين أمس (إ.ب.أ)

شدّد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في بكين أمس، على أهمية تمتين «العلاقة الراسخة» بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله لبوتين: «استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الاستراتيجي بصلابة تبقى راسخة على الرغم من التجارب والتحديات». أما بوتين فقال إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى «مستوى عالٍ غير مسبوق» رغم ما وصفه بـ«العوامل الخارجية غير المواتية».

وندّدت القمة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء منظومة الدفاع الصاروخي «القبة ​الذهبية»، وسياسة واشنطن النووية «غير المسؤولة».

ورغم اتفاق شي وبوتين في مواقفهما ​إزاء ‌قضايا الأمن العالمي، فقد ​أخفقا في إبرام صفقة لإنشاء خط أنابيب جديد يتيح مضاعفة كميات الغاز الطبيعي التي تُصدرها روسيا إلى الصين، حسبما أفادت وكالة «رويترز».


ألمانيا تعتقل «جاسوسين» يعملان لصالح الصين

شرطيان يرافقان متهماً إلى المحكمة الفيدرالية في مدينة كارلسروه حيث مقر المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا يوم 20 مايو (أ.ف.ب)
شرطيان يرافقان متهماً إلى المحكمة الفيدرالية في مدينة كارلسروه حيث مقر المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا يوم 20 مايو (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تعتقل «جاسوسين» يعملان لصالح الصين

شرطيان يرافقان متهماً إلى المحكمة الفيدرالية في مدينة كارلسروه حيث مقر المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا يوم 20 مايو (أ.ف.ب)
شرطيان يرافقان متهماً إلى المحكمة الفيدرالية في مدينة كارلسروه حيث مقر المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا يوم 20 مايو (أ.ف.ب)

اعتقلت ألمانيا جاسوسين قالت إنهما يعملان لصالح الصين وحاولا جمع معلومات علمية يمكن استخدامهما للتطوير العسكري، حسب بيان للمدعي العام الفيدرالي الذي كشف عن اعتقال الزوجين في مدينة ميونيخ. وقال المدعي العام إن الزوجين اللذين يحملان الجنسية الألمانية، وهما من أصل صيني، تواصلا مع مجموعة من العلماء في عدد من الجامعات الألمانية ومراكز الأبحاث «نيابةً عن المخابرات الصينية»، وأنهما كانا يدّعيان أنهما مترجمان أو مديران تنفيذيان في قطاع السيارات.

واستهدف الجاسوسان، حسب المدعي العام، خبراء في مجالات هندسة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي، وتم استدراج بعض هؤلاء الخبراء إلى الصين بذريعة إلقاء محاضرات مدفوعة الأجر أمام طلاب أو حضور مدني. ولكن المدعي العام أضاف أن هذه المحاضرات أُلقيت على موظفين في شركات دفاع مملوكة من الدولة الصينية. وداهمت الشرطة عدة أماكن بعد اعتقال الزوجين في مجموعة من الولايات الألمانية لجمع الأدلة، ولاستجواب شهود في القضية.

وتشكل المخابرات الصينية صُداعاً لألمانيا، إذ تُحذّر المخابرات الألمانية الداخلية بأن تحركات الصين داخل ألمانيا لتجنيد عملاء والقيام بعمليات تجسس تزداد وتشكل خطراً على الأمن القومي الألماني، وأن عمليات التجسس تُركّز على النواحي العلمية والاقتصادية ومحاولة الحصول على معلومات تتعلق بتكنولوجيا متطورة وحساسة، إضافةً إلى معلومات سياسية.

تحذير رسمي

تُحذّر المخابرات الألمانية من أساليب أكثر هدوءاً تتّبعها الصين لجمع معلومات من ألمانيا، مثل بناء علاقات طويلة مع باحثين أو موظفين، أو استغلال المؤتمرات والشراكات الأكاديمية، أو استخدام واجهات تجارية وثقافية للحصول على معرفة غير متاحة علناً. والعام الماضي، أدانت محكمة ألمانية جاسوساً صينياً كان يعمل موظفاً لدى نائب في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ينتمي إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا»، وحكمت عليه بالسجن لنحو 5 سنوات. ولدى اعتقاله في نهاية عام 2024، كان جيان غ. يعمل لدى النائب ماكسيمليان كراه عندما كان نائباً في البرلمان الأوروبي، قبل أن يفوز بمقعد في البوندستاغ عام 2025.

كان جيان يحمل كذلك الجنسية الألمانية، ولكنه من أصل صيني. واتُّهم بجمع معلومات سياسية حساسة من خلال منصبه كمساعد للنائب وتمريرها للمخابرات الصينية. كما اتُّهم بأنه جمع معلومات حول معارضين صينيين في ألمانيا.

ونفى جيان جميع التهم الموجهة إليه، وبقي متمسكاً ببراءته طوال فترة محاكمته وإدانته. واتُّهم جيان كذلك بأنه جنّد عميلة صينية كانت تعمل لدى شركة لوجستية في مطار لايبزيغ. واعتُقلت العميلة كذلك، وأُدينت بعد اتهامها بتمرير معلومات حول الشحن والمسافرين. واعترفت بأنها مررت معلومات، ولكنها نفت أي تصرفات تجسسية. ونفى النائب كراه أي علم له بخلفية موظفه، وقال إنه علم بالتهم من خلال الإعلام. ولكنه هو أيضاً يخضع لتحقيق حول تلقيه رشى من الصين. ووافق البوندستاغ على رفع حصانة النائب لفتح المجال أمام إكمال التحقيقات التي ما زالت جارية بحقه.

اعتقالات سابقة

وتتكرر عمليات اعتقال جواسيس لصالح الصين في ألمانيا. إذ سبق اعتقال جيان وتوقيف 3 مواطنين ألمان يعملون جواسيس لصالح الصين في عام 2024. واتّهموا آنذاك بجمع معلومات تتعلق بتكنولوجيا حساسة ونقلها إلى الصين، وتحديداً تقنيات متطورة تتعلق بغيار محركات السفن وهي تقنيات يمكن استخدامها عسكرياً. ومن بين التهم التي وُجّهت إلى الثلاثة، شراء وتصدير جهاز ليزر عالي القدرة تم دفع ثمنه بأموال من وزارة أمن الدولة الصينية، حسب المدعي العام الألماني.

واتهم الألماني توماس ر. بأنه عمل وسيطاً بين جهاز الاستخبارات الصيني والمشتبه بهما الآخرين، وهما زوجان يديران شركة هندسية في مدينة دوسلدورف.

وتُحذّر المخابرات الألمانية الجامعات بشكل مستمر من الحذر في التعاون مع خبراء أو الدخول في اتفاقيات تعاون مع الصين، يمكن أن تكون مزدوجة الاستخدام، أي للاستخدام المدني أو العسكري.

وترفض الصين بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بالتجسس داخل ألمانيا، وترى السفارة الصينية أن الاتهامات ذات أغراض سياسية وتهدف إلى تشويه سمعة الصين.