علامات مشجعة على صفقة بين بايدن ومكارثي لرفع سقف الدين 

صندوق النقد يحضّ الطرفين على التوصل إلى حل في أقرب وقت 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

علامات مشجعة على صفقة بين بايدن ومكارثي لرفع سقف الدين 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)

ظهرت بوادر أمل في النقاشات المتواصلة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس حول صفقة محتملة لرفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين إن المحادثات مستمرة لوضع لمسات أخيرة على صفقة تسمح برفع سقف الدين لمدة عامين، مقابل فرض قيود على الإنفاق في عديد من البرامج الحكومية. وأوضح أن المفاوضين من جانب الرئيس بايدن، والمفاوضين من طرف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية الخلافية، مثل سقف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، والجيش، لكن النقطة الخلافية الباقية تتعلق بتشدّد في برامج مكافحة الفقر.

ومع سفر بايدن إلى كامب ديفيد مساء (الجمعة)، وسفر أعضاء الكونغرس الأميركي لتمضية إجازة عيد الذكرى، واقتراب الأول من يونيو (حزيران)، التاريخ الذي حذرت منه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بوصفه موعداً لنفاد السيولة المالية لسداد الديون، يتزايد إلحاح ضرورة التوصل إلى صفقة حتى لا تواجه الولايات المتحدة كارثة التخلف عن السداد في غضون أقل من أسبوع.

وأشارت تسريبات لوكالة «رويترز» وصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الصفقة المحتملة تحقق انتصارات للطرفين، فبموجبها سيتم رفع سقف الدين لمدة عامين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، وفي المقابل ستُفرض قيود صارمة على الإنفاق المتعلق بالجيش ومخصصات المحاربين القدامى، وسيتم السماح بزيادة 3 في المائة فقط للإنفاق الدفاعي لعام 2024 دون أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.

وتشمل الصفقة تحديثاً لشبكات الكهرباء، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو هدف مهم لسجل بايدن، وفي المقابل السماح بإصدار مزيد من تصاريح الوقود الأحفوري لشركات النفط الكبرى التي يساندها الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول إن الصفقة قد تقلل أيضاً من تمويل مصلحة الضرائب. ويسعى الجمهوريون إلى التراجع عن زيادة كبيرة في ميزانية وكالة جباية الضرائب التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي لتعزيز الإنفاق، مما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليص العجز.

وستترك الصفقة العديد من التفاصيل الأخرى لتتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين (الجمعة) إن الجانبين أحرزا تقدماً، مشيراً إلى أن هناك عملاً جاداً لإبرام صفقة لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. وشدد على أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وبموجب هذه الصفقة المحتملة سيتمكّن الجمهوريون من الترويج لأنهم نجحوا في خفض الإنفاق الفيدرالي، كما يمكن للديمقراطيين الترويج لأنهم نجحوا في منع تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وسيتعين على كل جانب إقناع عدد كافٍ من أعضاء حزبه في الكونغرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.

وقال النائب شاريس ديفيز، الديمقراطي من كانساس، لوكالة «بلومبرغ»: «ما نتحدث عنه الآن هو منطقة وسط يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا فيها».

* صندوق النقد

من جانبها، حضّت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الولايات المتحدة على بذل جهود حثيثة من أجل خفض الدين العام. وأشارت في مؤتمر صحافي مساء (الجمعة) إلى حرص صندوق النقد على دعوة الأطراف إلى التوصل إلى حل لسقف الدين في أقرب وقت ممكن، وقالت إن التأخير في القيام بذلك قد يخلق مخاطر يمكن تجنبها.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي (الجمعة) إن سياسة «حافة الهاوية»، بشأن سقف الدين الفيدرالي، يمكن أن تولّد مخاطر على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في وقت توجد فيه ضغوط واضحة بالفعل. وأوضح الصندوق في بيانه، حول مشاورات المادة الرابعة، المعنية بتقييم التطورات الاقتصادية لدولة ما، أنه لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط في الأسواق يجب على الكونغرس رفع سقف الدين على الفور.

التراجع عن التعديل الرابع عشر

وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو قد أشار إلى أن بايدن لن يلجأ إلى التعديل الرابع عشر للدستور لمواصلة رفع سقف الدين. وقال، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، صباح (الجمعة)، إن بايدن لا يرى أن ذلك يمكن أن يحل المشكلة. وأكد ذلك مسؤولو البيت الأبيض، الذين أشاروا إلى أن التعديل الرابع عشر الذي ينص على عدم جواز التشكيك في صلاحية الدين العام الأميركي ليس وسيلة قابلة للتطبيق للتحايل على مفاوضات سقف الدين الشاقة مع الجمهوريين.

وقد أثارت المواجهة قلق المستثمرين، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لوالي أدييمو.

وأكد بايدن مساء (الخميس) أن إبرام صفقة بين الحزبين هو الخيار الوحيد للمواجهة الحالية، مبشراً بأن إدارته أجرت محادثات مثمرة مع الحزب الجمهوري وأن الجانبين يحرزان تقدماً.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها قد تكون غير قادرة على تغطية التزاماتها في أقرب وقت ممكن اعتباراً من 1 يونيو، لكنها وضعت أيضاً خططاً لبيع ما قيمته 119 مليار دولار من الديون المستحقة في ذلك التاريخ، مما يشير إلى أنه ليس موعداً نهائياً محفوفاً بالمخاطر المباشرة.

وقال عدد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة في وضع مراجعة لخفض محتمل للتصنيف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوّض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي. وقد أدت مواجهة مماثلة عام 2011 إلى قيام شركة «ستاندرز آند بورز» بخفض تصنيفها للديون الأميركية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.