علامات مشجعة على صفقة بين بايدن ومكارثي لرفع سقف الدين 

صندوق النقد يحضّ الطرفين على التوصل إلى حل في أقرب وقت 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

علامات مشجعة على صفقة بين بايدن ومكارثي لرفع سقف الدين 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في البيت الأبيض (أ.ب)

ظهرت بوادر أمل في النقاشات المتواصلة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس حول صفقة محتملة لرفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين إن المحادثات مستمرة لوضع لمسات أخيرة على صفقة تسمح برفع سقف الدين لمدة عامين، مقابل فرض قيود على الإنفاق في عديد من البرامج الحكومية. وأوضح أن المفاوضين من جانب الرئيس بايدن، والمفاوضين من طرف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية الخلافية، مثل سقف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، والجيش، لكن النقطة الخلافية الباقية تتعلق بتشدّد في برامج مكافحة الفقر.

ومع سفر بايدن إلى كامب ديفيد مساء (الجمعة)، وسفر أعضاء الكونغرس الأميركي لتمضية إجازة عيد الذكرى، واقتراب الأول من يونيو (حزيران)، التاريخ الذي حذرت منه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بوصفه موعداً لنفاد السيولة المالية لسداد الديون، يتزايد إلحاح ضرورة التوصل إلى صفقة حتى لا تواجه الولايات المتحدة كارثة التخلف عن السداد في غضون أقل من أسبوع.

وأشارت تسريبات لوكالة «رويترز» وصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الصفقة المحتملة تحقق انتصارات للطرفين، فبموجبها سيتم رفع سقف الدين لمدة عامين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، وفي المقابل ستُفرض قيود صارمة على الإنفاق المتعلق بالجيش ومخصصات المحاربين القدامى، وسيتم السماح بزيادة 3 في المائة فقط للإنفاق الدفاعي لعام 2024 دون أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.

وتشمل الصفقة تحديثاً لشبكات الكهرباء، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو هدف مهم لسجل بايدن، وفي المقابل السماح بإصدار مزيد من تصاريح الوقود الأحفوري لشركات النفط الكبرى التي يساندها الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول إن الصفقة قد تقلل أيضاً من تمويل مصلحة الضرائب. ويسعى الجمهوريون إلى التراجع عن زيادة كبيرة في ميزانية وكالة جباية الضرائب التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي لتعزيز الإنفاق، مما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليص العجز.

وستترك الصفقة العديد من التفاصيل الأخرى لتتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين (الجمعة) إن الجانبين أحرزا تقدماً، مشيراً إلى أن هناك عملاً جاداً لإبرام صفقة لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. وشدد على أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وبموجب هذه الصفقة المحتملة سيتمكّن الجمهوريون من الترويج لأنهم نجحوا في خفض الإنفاق الفيدرالي، كما يمكن للديمقراطيين الترويج لأنهم نجحوا في منع تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وسيتعين على كل جانب إقناع عدد كافٍ من أعضاء حزبه في الكونغرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.

وقال النائب شاريس ديفيز، الديمقراطي من كانساس، لوكالة «بلومبرغ»: «ما نتحدث عنه الآن هو منطقة وسط يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا فيها».

* صندوق النقد

من جانبها، حضّت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الولايات المتحدة على بذل جهود حثيثة من أجل خفض الدين العام. وأشارت في مؤتمر صحافي مساء (الجمعة) إلى حرص صندوق النقد على دعوة الأطراف إلى التوصل إلى حل لسقف الدين في أقرب وقت ممكن، وقالت إن التأخير في القيام بذلك قد يخلق مخاطر يمكن تجنبها.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي (الجمعة) إن سياسة «حافة الهاوية»، بشأن سقف الدين الفيدرالي، يمكن أن تولّد مخاطر على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في وقت توجد فيه ضغوط واضحة بالفعل. وأوضح الصندوق في بيانه، حول مشاورات المادة الرابعة، المعنية بتقييم التطورات الاقتصادية لدولة ما، أنه لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط في الأسواق يجب على الكونغرس رفع سقف الدين على الفور.

التراجع عن التعديل الرابع عشر

وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو قد أشار إلى أن بايدن لن يلجأ إلى التعديل الرابع عشر للدستور لمواصلة رفع سقف الدين. وقال، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، صباح (الجمعة)، إن بايدن لا يرى أن ذلك يمكن أن يحل المشكلة. وأكد ذلك مسؤولو البيت الأبيض، الذين أشاروا إلى أن التعديل الرابع عشر الذي ينص على عدم جواز التشكيك في صلاحية الدين العام الأميركي ليس وسيلة قابلة للتطبيق للتحايل على مفاوضات سقف الدين الشاقة مع الجمهوريين.

وقد أثارت المواجهة قلق المستثمرين، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لوالي أدييمو.

وأكد بايدن مساء (الخميس) أن إبرام صفقة بين الحزبين هو الخيار الوحيد للمواجهة الحالية، مبشراً بأن إدارته أجرت محادثات مثمرة مع الحزب الجمهوري وأن الجانبين يحرزان تقدماً.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها قد تكون غير قادرة على تغطية التزاماتها في أقرب وقت ممكن اعتباراً من 1 يونيو، لكنها وضعت أيضاً خططاً لبيع ما قيمته 119 مليار دولار من الديون المستحقة في ذلك التاريخ، مما يشير إلى أنه ليس موعداً نهائياً محفوفاً بالمخاطر المباشرة.

وقال عدد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة في وضع مراجعة لخفض محتمل للتصنيف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوّض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي. وقد أدت مواجهة مماثلة عام 2011 إلى قيام شركة «ستاندرز آند بورز» بخفض تصنيفها للديون الأميركية.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.