الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الخام الأميركي في طريقه لتسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عامًا

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار
TT

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

استقر سعر الذهب أمس الجمعة بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في ستة أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين التي عصفت بالأسواق المالية.
وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو ثمانية أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتعافى الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو (تموز) مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي التي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 40.‏1168 دولار للأوقية (الأونصة) واستقر سعره عند 42.‏1153 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أول من أمس الخميس، لكنه صعد 5.‏3 في المائة منذ بداية الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30 سنتا إلى 90.‏1152 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 2.‏1 في المائة إلى 73.‏15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 9.‏0 في المائة إلى 75.‏1019 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 5.‏2 في المائة إلى 25.‏602 دولار للأوقية.
وانخفضت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات أمس الجمعة مع صدور بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في الصين أججت مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.‏123 نقطة توازي 72.‏0 في المائة إلى 56.‏16867 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.‏13 نقطة تعادل 68.‏0 في المائة إلى 79.‏2021 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 26.‏76 نقطة أو 56.‏1 في المائة ليصل إلى 23.‏4801 نقطة.
واتجهت أسعار الخام الأميركي أمس الجمعة نحو الهبوط للأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1986 بعد أن عزز الهبوط الحاد في نشاط المصانع الصينية المخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.
وانكمش نشاط قطاع الصناعات الصيني في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات ونصف السنة مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يزيد المخاوف بشأن تراجع استهلاك الخام في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبطت الأسهم الآسيوية لتحذو حذو نظيرتها الأميركية مع تزايد المخاوف من تباطؤ للنمو العالمي تقوده الصين.
ويجري تداول خامي القياس العالميين قرب أدنى مستوياتهما في ستة أعوام ونصف العام ويتجه الخام الأميركي إلى تسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عاما.
وفي أواخر 1985 هوت أسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل من نحو 30 دولارا على مدى خمسة أشهر مع رفع أوبك إنتاجها لاستعادة حصتها في السوق في أعقاب زيادة في الإنتاج خارجها.
وانخفضت عقود الخام الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 25 سنتا إلى 07.‏41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش. وكانت عقود سبتمبر (أيلول) انخفضت إلى أدنى مستوى لها أثناء الجلسة منذ مارس (آذار) 2009 إلى 21.‏40 دولار للبرميل أول من أمس الخميس قبل انقضاء تداولها عند إغلاق السوق.
ويتجه خام برنت لتكبد سابع خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، حيث تراجع 30 سنتا إلى 32.‏46 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 54 سنتا.
وانخفض الدولار مع انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وهو ما يقدم بعض الدعم لأسعار النفط.



شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.


الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الأوروبية رحلة التعافي التدريجي، حيث يتجه مؤشر «ستوكس 600» لإنهاء أسبوعه الرابع من المكاسب المتتالية. ورغم الصعود القوي لقطاعي الإعلام والتكنولوجيا، لا تزال الأسواق ترزح تحت وطأة المخاوف من صدمات إمدادات الطاقة، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع أميركي-إيراني مرتقب قد يحدد مسار الاستقرار الإقليمي، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لمواجهة التضخم المستورد.

وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 617.83 نقطة بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينيتش، مواصلاً اتجاهه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة.

وتباين أداء الأسواق الإقليمية، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة.

وقد استعاد مؤشر «ستوكس 600» جزءاً كبيراً من خسائره منذ اندلاع الأعمال العدائية، إلا أن الأسهم الأوروبية لا تزال تواجه صعوبة في استعادة جاذبيتها مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اجتماعاً مرتقباً بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع انتهاء وقف إطلاق النار الحالي.

وقالت داني هيوسون، رئيسة قسم التحليل المالي في شركة «إيه جيه بيل»: «تظل أوروبا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة بسبب التطورات في مضيق هرمز، الذي لا يزال يعمل في ظل قيود مشددة».

وأضافت أن تداعيات الأزمة تتجاوز قطاع الطاقة، إذ حذرت شركات الطيران من احتمال نقص وقود الطائرات خلال أسابيع، بينما يواجه منتجو الأغذية نقصاً في الغاز، وترتفع تكاليف الأسمدة بشكل ملحوظ، ما يفرض ضغوطاً تشغيلية مباشرة على أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على آفاق الشركات الأوروبية، رغم استمرار التوقعات بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وفي أسواق الأسهم، تصدّر قطاعا الإعلام والتكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي، فيما واصلت أسهم السلع الفاخرة صعودها بزيادة 1 في المائة.

في المقابل، تصدّر قطاع المواد قائمة الخاسرين بانخفاض 1.3 في المائة.

ومن بين التحركات البارزة، هبط سهم «ألستوم» بنسبة 30 في المائة عند الافتتاح، بعد تأخير التداول نحو 15 دقيقة، وذلك عقب إعلان الشركة الفرنسية المصنعة للقطارات سحب توقعاتها للتدفقات النقدية لثلاث سنوات في اليوم السابق.

في المقابل، ارتفع سهم «ديليفري هيرو»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان «أوبر» زيادة حصتها في الشركة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنحو 80 في المائة لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، مع توقعات بإمكانية تنفيذ خفضين أو رفعين محدودين بواقع ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.


كينيا تطلب دعماً عاجلاً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تطلب دعماً عاجلاً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي الكيني إن بلاده طلبت دعماً مالياً عاجلاً من البنك الدولي لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية. وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه دول تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة إلى احتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط، وتجنب أي اضطرابات في إمدادات السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، وسط ضغوط تضخمية متصاعدة.

وتُعد كينيا أول اقتصاد ناشئ كبير يعلن رسمياً تقديم طلب دعم للبنك الدولي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قد أشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 دولة تسعى للحصول على دعم مالي لمواجهة تداعيات الأزمة. ووصف محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي في حديثه لوكالة «رويترز» طلب التمويل بأنه «كبير»، وذلك في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، دون الكشف عن حجم محدد. وأضاف أن أي دعم محتمل سيأتي إضافة إلى قرض دعم الموازنة (عمليات سياسات التنمية) الذي كان قيد النقاش قبل اندلاع الأزمة.

ويُستخدم مصطلح «دعم الاستجابة السريعة» من قبل البنك الدولي للإشارة إلى أدواته التمويلية سريعة الصرف وبرامج الدعم السياساتي، التي تهدف إلى مساعدة الدول على التعامل مع الصدمات والأزمات بشكل عاجل وفعال.

وفي مؤشر على الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وقّع الرئيس ويليام روتو يوم الجمعة قانوناً يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية من 13 في المائة إلى 8 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار النفط الخام على المستهلكين.

وكان البنك المركزي الكيني قد خفّض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 5.3 في المائة مقارنة بـ5.5 في المائة سابقاً، مشيراً إلى أن الحرب مع إيران تمثل خطراً متصاعداً على قطاعات رئيسية في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.

مراقبة دقيقة للعملة

قال ثوجي إن الشلن الكيني تراجع بشكل طفيف خلال ذروة التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قبل أن يستعيد معظم خسائره لاحقاً.

وأضاف: «إذا استمر الضغط... فمن المؤكد أنه سيتراجع»، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كافية للحد من التقلبات.

وتابع: «ما أود قوله هو أن أي تراجع في قيمة العملة سيكون تدريجياً. والهدف الأساسي من بناء هذه الاحتياطيات الدولية إلى مستوياتها الحالية هو تجنب التقلبات المفرطة».

وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 13 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات لمدة 5.8 أشهر.

وأشار ثوجي إلى أن البنك المركزي يمضي قدماً في خطته لإدراج الذهب ضمن احتياطاته، لافتاً إلى أن صانعي السياسات يدرسون نماذج لشراء الذهب محلياً جُرّبت بنجاح في دول أخرى.

وفيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، قال إن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو (حزيران). وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مفضلاً التريث لتقييم تأثير صدمة أسعار النفط.