بعد أيام من إعلان اليونان استعادة مئات قطع الآثار من تاجر بريطاني يعمل بصورة غير قانونية، تواجه وزارة الثقافة اليونانية اتهاماً بأن واحدة من تلك القطع الأثرية، وهي مزهرية من أوائل القرن الخامس قبل الميلاد، تحمل زخرفة هي في الواقع «تزوير حديث» جرى في عام 1990.
وأعرب كريستوس تسيروجيانيس، عالم آثار مقيم في كامبريدج، عن دهشته من أن الوزارة اليونانية أدرجت المزهرية بين الأشياء القديمة الثمينة المفترض عودتها إلى اليونان. وفي تصريح لصحيفة «الغارديان»، قال تسيروجيانيس إن الوزارة لو أجرت دراسات كافية لكانت علمت أن تلك القطعة رفضها عام 1998 كبير الخبراء، وذلك من بين الكثير من الأمثلة على الزخارف المزوَّرة على المزهريات القديمة.
يُذكر أن استخدام مواد أصلية لا قيمة لها لإنتاج قطعة تبدو قيّمة لكنها مزيّفة يعد نهجاً يستخدمه المزوِّرون. ووصف تسيروجيانيس نوعية وجودة الأبحاث التي يُجريها اليونانيون بأنها «مخزية تماماً» لأنه في إعلان الجمعة الماضي، زعمت لينا ميندوني، وزيرة الثقافة اليونانية وعالمة الآثار، أنهم قد «عملوا بشكل منهجي ومنظم» على هذه المجموعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأعلنت الوزيرة اليونانية على الموقع الرسمي أن المنحوتات والمزهريات كانت من بين 351 قطعة تمت إعادتها إلى اليونان بعد مفاوضات استمرت 17 عاماً مع شركة يملكها تاجر الآثار روبن سيميس، وهي الشركة التي جرى تصفيتها. وفي عام 2005، قضى سيميس حكماً بالسجن لتجاهله أوامر المحكمة بشأن بيع تمثال مصري بقيمة 3 ملايين دولار، حيث رفض القاضي تفسيره بوصفه «خداعاً محسوباً». وفي عام 2016، عثرت الشرطة الإيطالية والسويسرية على تماثيل رخامية، من بين كنوز أخرى سُرقت من إيطاليا وزُعم أنها احتفظت بها في «جنيف فريبورت» في سويسرا.
