ركود «مفاجئ» للاقتصاد الألماني في الربع الأول

نصف المواطنين يخشون مواجهة الفقر في الكبر

مشاة يسيرون في شارع كودام التجاري وسط العاصمة الألمانية برلين بينما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي للربع الثاني على التوالي (ا ب)
مشاة يسيرون في شارع كودام التجاري وسط العاصمة الألمانية برلين بينما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي للربع الثاني على التوالي (ا ب)
TT

ركود «مفاجئ» للاقتصاد الألماني في الربع الأول

مشاة يسيرون في شارع كودام التجاري وسط العاصمة الألمانية برلين بينما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي للربع الثاني على التوالي (ا ب)
مشاة يسيرون في شارع كودام التجاري وسط العاصمة الألمانية برلين بينما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي للربع الثاني على التوالي (ا ب)

دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، ركوداً تقنياً في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني توالياً، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس 2023. بعد تراجعه أيضاً بنسبة 0.5 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2022، وفق البيانات المعدّلة للمكتب الوطني للإحصاء (ديستاتيس). وخلال عام، تراجع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة.

لذلك دخلت البلاد في انكماش تقني، ويجري تعريف الركود عموماً بأنه ربعان متتاليان من الانكماش... وهذه سابقة منذ وباء «كوفيد – 19» الذي تسبب في ركود بإجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020. وتعني الأرقام الجديدة خفضاً في توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي (0.0 في المائة).

جاءت هذه البيانات بعد يوم واحد من صدور توقعات البنك المركزي الألماني التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيعاود تحقيق نمو في الربع الثاني، وذلك بعد الركود الذي سجله في الربع الأول. وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور في فرانكفورت مساء الأربعاء: «من المتوقع أن يعاود الأداء الاقتصادي تحقيق نمو طفيف مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2023».

وبفضل فصل الشتاء المعتدل الذي شهدته ألمانيا، لم تحدث السيناريوهات الأسوأ، مثل نقص الغاز، الذي كان من شأنه أن يصيب الاقتصاد بندوب عميقة.

وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعاً في بداية العام، مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز... لكن التضخم الذي ما زال كبيراً جداً ويبلغ 7 في المائة، أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه الدينامية.

وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب. وقال مكتب الإحصاءات إن التضخم لا يزال يشكل عبئاً على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وانعكس ذلك في استهلاك الأسر الذي تراجع 1.2 في المائة على أساس فصلي بعد تعديلات على أساس السعر والعوامل الموسمية والتقويم.

وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022، كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضاً.

وفي شأن منفصل، أظهر استطلاع حديث أن نصف الأشخاص بألمانيا تقريباً يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية «سويس لايف» وتم نشر نتائجه يوم الخميس، أن 49 في المائة من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56 في المائة.

وفي الوقت ذاته، أظهر الاستطلاع أن 34 في المائة من النساء و30 في المائة من الرجال لا يدخرون أي أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن. وقال مدير مجموعة سويس لايف بألمانيا يورغ أرنولد، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر، وتابع: «يعاني النساء من التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين؛ حيث ينعكس ذلك أيضاً في تراجع استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط».

وجدير بالذكر أن معهد «يوغوف» أجرى الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل الماضي و1 مايو (أيار) الجاري وشمل 2089 شخصاً تزيد أعمارهم على 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
شؤون إقليمية مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حديث للصحافيين في بروكسل قبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل (أ.ب)

كالاس تدعو إلى «حل دبلوماسي» لملف إيران: لا نريد حرباً أخرى

دعت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى «حل دبلوماسي» لملف إيران، قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطا للنفط

ستعطل المجر المصادقة على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزود البلاد النفط من موسكو.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب) p-circle

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطاً للنفط

أعلنت المجر أنها لن تصادق على حزمة العقوبات الـ20 التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد بالنفط.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
شؤون إقليمية عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)

إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

صنفت إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

«الشرق الأوسط» (طهران)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.