أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة قفصة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الأربعاء) خمسة أوامر بالسجن في حق ثلاثة موظفين سابقين بشركة فوسفات قفصة الحكومية، أحدهم تم عزله سابقاً، ورئيس مصلحة بإحدى مدن الساحل التونسي، وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة. كما أذن قاضي التحقيق بإبقاء مديرين عامين سابقين اثنين للشركة، ومدير مركزي سابق، وموظف في حال سراح، في انتظار استكمال بقية الأبحاث والتحريات.
وكانت السلطات التونسية قد أحالت قبل يوم واحد تسعة مشتبه بهم في قضية فساد بشركة فوسفات قفصة الحكومية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، على خلفية قضية تتعلق بشبهة فساد شابت صفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة شركة فوسفات قفصة. وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2019، وحددت قيمتها بـ14 مليون دينار تونسي (نحو 4.6 مليون دولار)، وقد تعهدت الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بثكنة العوينة العسكرية (الضاحية الشمالية للعاصمة) بهذا الملف، وتوصلت نتائج التحقيقات إلى إثبات شبهة تورط سبعة متهمين في هذه القضية.
يذكر أن شركة فوسفات قفصة، التي تعد إحدى أكبر الشركات الحكومية في تونس، باتت تعاني بعد الثورة من عدة إشكاليات اقتصادية واجتماعية حالت دون تحقيق نتائج إيجابية سنة 2010، حيث باتت تنتج أقل من نصف ما أنتجته في تلك السنة، كما أن أعداد المستخدمين بداخلها تضاعف مقابل ضعف الإنتاج. كما عانت من سوء التصرف من خلال الاستغناء الوقتي لفترة طويلة على نقل الفوسفات إلى المجمع الكيمياوي بقابس (جنوب شرقي) عبر استعمال الشاحنات الثقيلة، عوض النقل الحديدي الأكثر جدوى، وهو ما رفع من تكلفة الإنتاج، وأثَّر على مداخيلها. علاوة على الإضرابات المتكررة، وقطع الطريق أمام نقل الفوسفات خلال فترات التوتر السياسي والاجتماعي.
