اعتمدت الإمارات اليوم 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها استعداداً لاستضافة «كوب28»، والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة.
وجاء اعتماد المشاريع والمبادرات خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي شهد أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات».
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .. الجهاز يدير إستثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الإتحاد من خلال هذه الاستثمارات ..كما أقررنا... pic.twitter.com/oSQwyTh6tj
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 24, 2023
وأضاف «واستعرضنا اليوم في المجلس أيضاً نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع». وأضاف «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضاً أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي، وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات، واستعرضنا أيضاً تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022 حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار)».
وتابع «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة (دارك) والتي تهدف لتوفير حلول بناءة وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه، والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة».
