المغرب: انطلاق حملة الانتخابات البلدية والجهوية اليوم

3 أحزاب تتنافس على صدارة نتائج الاقتراع

تنطلق رسميا اليوم الجمعة بالمغرب الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية والجهوية، المزمع إجراؤها يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل للتنافس على أكثر من 27 ألف مقعد.
وتستمر الحملة الانتخابية، وفق مرسوم لوزير الداخلية، أسبوعين كاملين، وذلك لمحاولة استمالة أكثر من 15 مليون ناخب. وتستمد الانتخابات البلدية أهميتها الدستورية من كونها مصدرا لانتخاب 72 عضوا بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) المكون من 120 عضوا. وتعد هذه الاستحقاقات الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 2011، كما أنها فرصة مواتية لقياس منسوب شعبية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) منذ 26 يناير (كانون الثاني) 2012.
ويرى مراقبون سياسيون أن الصراع على المراتب الأولى سينحصر بين ثلاثة أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يدخل غمار الانتخابات منتشيا بفوزه الكبير خلال انتخابات الغرف المهنية، بالإضافة إلى حزب الاستقلال المعارض، الذي يراهن على الظفر بالمرتبة الأولى وحشد أكبر عدد من المقاعد التي يمكن أن تمهد له الطريق لبسط نفوذه على الكثير من البلديات والمدن والمحافظات، فيما يراهن حزب العدالة والتنمية على هذه الانتخابات لتحسين وضعه الانتخابي، مقارنة مع الانتخابات البلدية التي جرت سنة 2009 حينما حصل على 1500 مقعد فقط من أصل 27 ألفا، بالإضافة لتأكيد شعبية الحكومة التي يقودها.
ويعول حزب العدالة والتنمية على الإنجازات التي راكمها، بمعية أحزاب التحالف الحكومي، بالإضافة إلى تجربته في تدبير الشأن المحلي في إقناع أوسع قطاع من الشعب المغربي بالتصويت لصالحه، كما فعل خلال تشريعات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وفي هذا الشأن قال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، في تصريح أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية، إن «الشعب المغربي رأى الأداء الحكومي ويعرف ما بوسع الأغلبية إنجازه»، مؤكدا أن حظوظ حزبه «وافرة» في اقتراع الرابع من سبتمبر المقبل، وأن طموحه هو الحصول على الصدارة.
في سياق متصل، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها المنعقد مساء أول من أمس بالرباط، على أن الانتخابات البلدية تعد «فرصة جديدة لبلادنا من أجل تعزيز الإصلاحات، وتحقيق اقتراع شفاف ونزيه وذي مصداقية، يعزز صورة بلادنا ويقطع مع الفساد». كما أكدت الأمانة العامة أن «الرهان مستمر على مواصلة حزب العدالة والتنمية بجانب كل الغيورين والديمقراطيين، مواجهة قوى التحكم، وكل الأساليب التي يراد منها إفساد ​الاستحقاق الانتخابي المقبل».
في ارتباط بذلك، كشفت وزارة الداخلية أول من أمس عن النتائج الجزئية للناخبين الكبار، المتعلقة بانتخاب مكاتب الغرف المهنية، حيث أعلنت في بيان أنها تمكنت من فرز 23 غرفة مهنية، استطاعت انتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها، منها 7 غرف للتجارة والصناعة والخدمات، و5 غرف للصناعة التقليدية، و8 غرف للفلاحة، و3 غرف للصيد البحري، فيما ستعقد الغرف المهنية المتبقية البالغ عددها 17 غرفة، اجتماعات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لانتخاب مكاتبها.
وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض نتائج التصويت بعد حصوله على رئاسة 8 غرف مهنية (3 مقاعد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومقعدين بغرفة الصناعة التقليدية، و3 مقاعد بغرفة الفلاحة)، متبوعا بحزب الاستقلال المعارض، الذي نال رئاسة 5 غرف مهنية (مقعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومقعد في غرفة الصناعة التقليدية، وثلاثة مقاعد في غرفة الفلاحة)، فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض الرتبة الثالثة برئاسة 3 غرف مهنية (مقعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومقعد في غرفة الصناعة التقليدية، ومقعد في غرفة الفلاحة)، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الائتلاف الحكومي، رابعا برئاسة 3 غرف مهنية (مقعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومقعد في غرفة الفلاحة ومقعد في غرفة الصيد البحري)، بينما احتل حزب الحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، الرتبة الخامسة برئاسة غرفتين مهنيتين اثنتين (غرفة في الصناعة التقليدية وغرفة في الصيد البحري)، فيما حصل حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، بناء على النتائج الجزئية على المرتبة السادسة بعد حصوله على رئاسة غرفة مهنية واحدة (غرفة الصيد البحري).