قاضٍ أميركي يحدد 25 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال دخوله محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك في 4 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال دخوله محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك في 4 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

قاضٍ أميركي يحدد 25 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال دخوله محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك في 4 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال دخوله محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك في 4 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس (آذار) 2024 موعداً لبدء محاكمة دونالد ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق، لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد ظهر ترمب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلّغ من القاضي أيضاً أمراً بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.

وأصبح ترمب في أبريل (نيسان) أول رئيس أميركي سابق يُوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

وينفي الرئيس السابق التهم الـ34.

وأبلغ القاضي خوان مرشان ترمب أنّ إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024.

وبدا على ترمب التوتر والحنق بشكل متزايد عندما ذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى، قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.

ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترمب الفوز بها، وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن الذي أخرجه من البيت الأبيض في 2020.

كما أبلغ مرشان ترمب بمنعه من نشر مواد سيقوم الادعاء بتسليمها إلى محاميه ليتمكنوا من تحضير دفاعهم.

وردّاً على سؤال القاضي عمّا اذا كان قد تسلّم نسخة من الأمر، أجاب ترمب وقد جلس أمام علمَين أميركيين: «نعم».

وأبلغ المحامي تود بلانش الذي جلس إلى جانب ترمب، القاضي بأن موكله «قلق جداً» من انتهاك حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.

ترمب ومحاميه خلال الاتصال بالفيديو من فلوريدا (أ.ب)

إلا أن القاضي شدد على أن الأمر الصادر لا يحرم ترمب من التحدث عن القضية ولا عن حملته للانتخابات الرئاسية في 2024.

وتتعلق القضية التي يمثل بموجبها ترمب أمام القضاء بدفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها.

والقضية واحدة من سلسلة ملاحقات يواجهها ترمب وقد تؤثر على خوضه انتخابات 2024، منها ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.


مقالات ذات صلة

فرنسا وألمانيا تبديان اهتماماً بصاروخ باليستي جديد تقترحه «أريان غروب»

أوروبا عناصر من الجيش الألماني (د.ب.أ)

فرنسا وألمانيا تبديان اهتماماً بصاروخ باليستي جديد تقترحه «أريان غروب»

أبدى ‌عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا اهتماماً بصاروخ باليستي جديد يطلق من البر تقترح ​شركة صناعات الفضاء والدفاع «أريان غروب» تطويره.

«الشرق الأوسط» (باريس )
شؤون إقليمية مسيرة انتحارية من طراز «شاهد 136» الانتحارية تعرض خلال مراسم ذكرى الثورة في طهران أمس (رويترز)

موسكو تحذر من عمل عسكري أميركي ضد طهران

حذّرت موسكو من أن خيار العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لا يزال مطروحاً، في حين شدد مسؤول إيراني بارز على أن أي حرب في المنطقة ستفضي إلى إغلاق مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم صورة عامة لـ«الكرملين» خلال يوم مثلج في وسط موسكو 12 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مذكرة لـ«الكرملين» تحدد مجالات محتملة لتعاون اقتصادي مع إدارة ترمب

ذكرت «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مذكرة داخلية بـ«الكرملين»، أن روسيا حدّدت المجالات المحتملة للتعاون الاقتصادي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز) p-circle

حزمة ضخمة من الصواريخ البريطانية لأوكرانيا

تعهّدت بريطانيا، الخميس، بتقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والمساعدة في صد الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء والتدفئة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون (د.ب.أ)

السويد تنفذ طلعات جوية في سماء القطب الشمالي وترسل جنوداً إلى غرينلاند

قالت السويد، اليوم الخميس، إنها ستُنفذ طلعات ​بطائرات مقاتِلة في سماء القطب الشمالي، وسترسل جنوداً إلى غرينلاند للقيام بتدريبات، ضمن مهمة «أركتيك سينتري».

«الشرق الأوسط» (كوبنهاجن )

قاضٍ أميركي يرفض طلب «بي بي سي» وقف استقبال الأدلة في دعوى ترمب ضدها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يرفض طلب «بي بي سي» وقف استقبال الأدلة في دعوى ترمب ضدها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية صدرت اليوم (الخميس) أن قاضياً أميركياً رفض طلب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقف مرحلة استقبال الأدلة والمعلومات في الدعوى التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدها للمطالبة بتعويض 10 مليارات دولار بسبب تعديل أجرته على خطاب له جعله يبدو وكأنه يوجه أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول.

واتهم ترمب «بي بي سي» بالتشهير به عن طريق تجميع أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، ومن بينها جزء طلب فيه من أنصاره التوجه إلى مبنى الكابيتول، وآخر قال فيه: «قاتلوا بكل قوتكم»، وحذفت جزءاً طويلاً دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.

ويتهم ترمب في الدعوى «بي بي سي» بأنها شوهت سمعته وانتهكت قانوناً في فلوريدا يحظر الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة. ويطالب بتعويض لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من التهمتين الموجهتين في الدعوى.

وكشفت الوثائق أن القاضي الاتحادي روي ألتمان رفض أمس (الأربعاء) طلب «بي بي سي» وقف مرحلة استقبال الأدلة والمعلومات، وهي المرحلة التي يمكن فيها لكل من طرفَي الدعوى الحصول على أدلة من أطراف أخرى.

وقال القاضي إن طلب «بي بي سي» سابق لأوانه، وإنها لم تثبت أنها ستتضرر إذا رُفض الطلب.

وأحجمت هيئة الإذاعة البريطانية عن التعقيب. وسبق أن قالت «بي بي سي» إنها ستطعن على الدعوى، وستسعى إلى أن ترفضها المحكمة بحجة أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي؛ لأنها لم تبث البرنامج في فلوريدا، ولأن الرئيس لا يستطيع إثبات الضرر الذي وقع عليه؛ لأنه أعيد انتخابه بعد البث.


المخابرات الأميركية تكثف الجهود لتجنيد ضباط من الجيش الصيني

شعار وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
شعار وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
TT

المخابرات الأميركية تكثف الجهود لتجنيد ضباط من الجيش الصيني

شعار وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)
شعار وكالة المخابرات المركزية الأميركية (رويترز)

‌تحاول وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية ​في الصين، الاستفادة من أي خلافات ناجمة عن ذلك من خلال مقطع فيديو جديد يستهدف مخبرين محتملين في الجيش الصيني.

وأطلقت «سي آي إيه»، الخميس، مقطع فيديو يصور ضابطاً بالجيش الصيني من الرتب الوسطى يشعر بخيبة أمل، وذلك في أحدث خطوة أميركية في ‌حملة لتكثيف جمع ‌المعلومات المخابراتية البشرية عن ​خصم ‌واشنطن الاستراتيجي، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويأتي هذا ​بعد جهد مماثل في مايو (أيار) ركز على شخصيات خيالية داخل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وتضمن ذلك الجهد تقديم تعليمات مفصلة باللغة الصينية حول كيفية التواصل الآمن مع المخابرات الأميركية.

وقال جون راتكليف، مدير «سي آي إيه»، في بيان، إن مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة ‌وصلت إلى كثير من ‌المواطنين الصينيين، وإن الوكالة ستواصل ​تقديم «فرصة للعمل معا ‌من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» لمسؤولي الحكومة ‌الصينية.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، الشهر الماضي، أن تشانغ يو شيا، الثاني في الترتيب بعد الرئيس شي جينبينغ ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، يخضع للتحقيق، ‌وذلك في أكبر عملية إقالة لقائد عسكري صيني رفيع المستوى منذ عقود.

تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية يحضر اجتماعاً بوزارة الدفاع في هانوي بفيتنام 24 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

ويهدف مقطع الفيديو القصير، الذي نشرته الوكالة على قناتها على «يوتيوب»، فيما يبدو إلى استغلال التداعيات السياسية المحلية الناجمة عن حملة بكين المستمرة منذ سنوات للقضاء على الفساد العسكري، والتي طالت كبار قادة جيش التحرير الشعبي الصيني بخلاف تشانغ.

ويقول الضابط الخيالي في الفيديو باللغة الصينية: «أي شخص يتمتع بصفات قيادية لا بد أن يكون عرضة للشك ويُقضى عليه بلا رحمة». ويضيف: «​سلطتهم مبنية على ​أكاذيب لا حصر لها»، في إشارة إلى رؤسائه.


إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يشكل الأساس القانوني للتشريعات المكافحة لانبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب العلماء والمدافعين عن المناخ.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من شأن هذه الانتكاسة في السياسة الأميركية إزاء المناخ التي يُرجح أن يطعن بها أمام القضاء، أن توجه ضربة قوية للجهود الرامية لإنقاذ التوازن المناخي، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم تاريخي في انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء: «سيكون هذا أكبر تحرك لإلغاء قيود في التاريخ الأميركي»، عادّة أن من شأنه مساعدة الأميركيين على توفير المال.

ومن المرتقب أن يُعلن ترمب القرار الخميس، بحضور رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، لي زيلدن.

وكانت الوكالة نفسها، في رئاسة باراك أوباما، قد أقرت عام 2009 هذا التقييم المسمى «استنتاج الخطر» الذي جرى الاستناد إليه لسنّ القوانين لاحقاً. وهو ينصّ على اعتبار 6 غازات دفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، ومن ثم تقع ضمن الملوثات التي ينبغي حظرها.

ومهّد ذلك لعدد من التشريعات التي ترمي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الغلاف الجوي للأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بدءاً من انبعاثات الشاحنات والسيارات. ومن ثم، سيؤدي إلغاؤه لفقدان المسوّغ لوجود قوانين ذات صلة، ما يتيح لإدارة ترمب التخلص من هذه القوانين بسهولة.

ومن المتوقع أن يكون إعلان يوم الخميس مصحوباً بإلغاء معايير انبعاث غازات الدفيئة للمركبات.

قلق علمي

وتُثير رغبة دونالد ترمب إلغاء تدبير عام 2009 غضب عدد من العلماء الذين يعدون القرار مُعارضاً للعلم والصالح العام.

وقال أكثر من ألف عالم وخبير في رسالة مفتوحة: «كانت الأدلة العلمية على تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية وعواقبه لا لبس فيها منذ عام 2009، وهي الآن أكثر وضوحاً وإنذاراً».

وعبّرت منظمات تعنى بالبيئة أيضاً عن رفضها القاطع، وقال دان بيكر المسؤول في «مركز التنوع البيولوجي» إن ترمب «يقود البلاد إلى مأزق النفط القذر والهواء الملوث».

معركة قضائية

وتأتي هذه الانتكاسة في السياسة المناخية الأميركية، في وقت أكد فيه علماء المناخ أن 2025 كان ثالث أكثر عام حراً يُسجَّل على كوكب الأرض، وأن آثار اضطراب المناخ بدأت تظهر في الولايات المتحدة وبقية العالم.

ورغم هذه المؤشرات الواضحة، فإن مكافحة غازات الدفيئة شهدت تراجعاً في العامين الماضيين في الدول المتقدمة، بسبب نقص الاستثمارات في الطاقة الأقل تلويثاً.

ويتوقّع أن يُطعن أمام القضاء في هذا الإجراء، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا التي أظهرت في السنوات الماضية انفتاحاً تجاه تغييرات كبيرة في الترسانة القانونية الأميركية، لكنها قد لا تفعل الأمر نفسه مع هذا الإجراء الذي كان لها الفضل عام 2007 في إقراره.