قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

تفاقم الخلافات بين خامنئي والرئيس الإيراني حول التوافق النووي

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»
TT

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن قواته لا تسمح بـ«فتح ثغرات للأعداء»، محذرًا كبار المسؤولين من التشكيك في المبادئ «إرضاء للشيطان الأكبر». وهاجم جعفري في اجتماع قيادة الحرس الثوري تصريحات حسن روحاني، وقال إن «البعض يعتقد أنه يجب تنظيم سلوكنا وفق إرادة الأعداء ويقولون إننا لا نستطيع أن نتحدث ونعمل مثلما نريد، لأن ذلك يسبب ردة فعل الآخرين».
وأوضح جعفري أنه «وفق هذه الرؤية يجب علينا تنظيم سلوكنا وفق أعمال العدو، وبتعبير أكثر وضوحا يعني ذلك بداية تآكل استقلال وكرامة النظام الثوري في إيران»، وأضاف «من يريدون فتح ثغرات جديدة لتسلل الأجانب بأقوال مضادة لأصول الثورة وتعليمات المرشد الأعلى، فليعلموا أننا لا نسمح بتقدم وتطبيق هكذا أفكار». وحول كلام روحاني عن دور مجلس صيانة الدستور قال: «هذه النبرة تليها تضعيف أهم أعمدة الثورة مثل مجلس صيانة الدستور، تطعن بالوحدة»، وحذر جعفري من وصلوا إلى مناصب رفيعة عبر مجلس صيانة الدستور (المرجع الأساسي في البت بأهلية المرشحين) قائلا: «يجب أن يكون خطابهم أكثر توازنا».
وفي إشارة إلى دبلوماسية حكومة روحاني وعلاقاتها بالإدارة الأميركية قال: «على المسؤولين عدم تقويض مبادئ وقيم الثورة من أجل رضا نسبي لنظام الهيمنة والشيطان الأكبر».
من جانبه، قال روحاني، أول من أمس (الأربعاء)، من دون ذكر اسم خامنئي: «يجب أن لا نعتقد بعد الوصول إلى التوافق يمكننا التحدث والعمل كيفما نشاء»، معتبرا أن الظرف مهيأة من أجل تحويل كبير في بلاده. ويأتي كلام روحاني بعد أيام من ترديد خامنئي بمصير التوافق النووي.
بدوره اقتبس حساب الرئيس الإيراني في شبكة «أنستغرام» هذا الجزء من كلام روحاني حول الانتخابات المقبلة ونشره تحت صورة من إحدى خطابات روحاني تظهر خلفه صورة خامنئي.
وكانت تصريحات روحاني حول إيران ما بعد التوافق ودور مجلس صيانة الدستور قد أثارت جدلا واسعا في البلد لا يزال متواصلا، بدورها الصحف الإيرانية اقتبست ما يناسب مواقفها للعناوين الرئيسية، صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة عنونت بـ«تحذير روحاني الانتخابي»، أما صحيفة «كيهان» فسخرت من روحاني وقالت «دار المفتاح لكن للانتخابات»، بينما صحيفة «جوان» المقربة من الحرس الثوري عنونت بــ«لا تقولوا أي كلام بعد الآن»!
من جهة أخرى، قال موقع «ديغربان» المعارض إن الخلافات تفاقمت في الفترة بين خامنئي من جهة، وروحاني ورفسنجاني من جهة أخرى حول التوافق النووي.
ويذكر أن خامنئي في خطابه الأخير بداية الأسبوع شكك في مصير التوافق النووي، وبعد ساعات لمح رفسنجاني إلى خامنئي قائلا: «البعض كان یعلل نفسه بأننا نقاوم، لكن أن يصبح البلد أكثر فقرا هذه ليست مقاومة».
كما انتقد محمد جواد لاريجاني مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأبرز منظري الاستراتيجية الإيرانية تصريحات حسن روحاني، وقال: «يجب على مسؤولي النظام في تصريحاتهم أن يأخذوا المصالح القومية بعين الاعتبار»، مضيفًا: «الأميركيون يروجون تفاسير خاطئة وخطیرة، يقولون: يجب أن تكون مواقف إيران من الآن فصاعدا على نحو مغاير» وصرح: «أعرف روحاني جيدا، وعملت معه لسنوات. لا يقصد التفسير الأميركي».
وأضاف لاريجاني مساعد وزير الخارجية السابق في حوار تلفزيوني: «ليت رئيس الجمهورية لم يدل بهذا الموضوع أو تطرق إليه على نحو مغاير حتى لا يستغله الغرب».
من جانب آخر، انتقد أحمد توكلي النائب الأصولي المعتدل تصريحات روحاني وطالبه باحترام «المكانة القانونية لمجلس صيانة الدستور»، معتبرا أن البت بأهلية المرشحين شأن قانوني خاص بالمجلس.
توكلي قال إن «روحاني الرجل الثاني في البلد يجب عليه الحفاظ على المصالح القومية»، موضحا أن البلد يواجه تحديات تنفيذ التوافق النووي وتراجع أسعار النفط «من أجل ذلك الحكومة يجب أن تركز على إدارة البلد، يجب على كل التيارات أن تمد يدها للحكومة».
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أعرب عن استغرابه من تصريحات روحاني حول مجلس صيانة الدستور، وأضاف: «رئيس الجمهورية يجب أن ينأي بنفسه عن القضايا المثيرة للخلافات»، وأوضح أن التناحر السياسي الدائر في البلد يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد، وذكر: «كلما زاد التوتر والخلافات والحلول ضعيفة ومعقدة تراجع الإنتاج والاستثمار» ونصح روحاني بعدم السير على خطى أحمدي نجاد، ونوه بأن «أحمدي نجاد لديه جملة معروفة أسقطت أهليته عندما كان يقول: أنا أرفض كذا قانون».
على صعيد آخر، قال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي إن مناقشة التوافق النووي على مختلف المجالات (الفنية والقانونية والاقتصاد) تقترب من المراحل النهائية.
شمخاني أكد أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي يتعاملون مع الملف النووي بعيدا عن النزعات الحزبية، موضحا أن «النظرة الحزبية تضعف الوحدة الوطنية لأن النظرة الحزبية للتوافق النووي تخدم الأعداء».
ويعتقد المراقبون الإيرانيون أن روحاني بعد إعلان التوافق النووي يريد إصابة عصفورين بحجر واحد؛ أولا إخراج إيران من العزلة الدولية عبر تفعيل السياسة الخارجية، وثانيا الفوز الكبير بالانتخابات وتعزيز موقعه عبر إعادة المعتدلين والإصلاحيين للعب دور أكبر في صناعة القرار وتحجيم دور خامنئي، لكنه يواجه تحديات كبيرة تبدأ من خامنئي وتليه المؤسسات الدينية والعسكرية التابعة له والتيار الأصولي المتشدد.



وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)

أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف الأدلة» في تحقيق يطوله، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه «وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون».

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة في حجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه «تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر».

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

سيارة أمن رئاسية تدخل إلى «مركز احتجاز سيول» حيث يُحتجز الرئيس يون سوك يول في أويوانغ بجنوب سيول في كوريا الجنوبية... 20 يناير 2025 (إ.ب.أ)

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة «التمرد» من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول).

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الاثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في «استدعاء قسري».

واعتقل يون في 15 يناير (كانون الثاني) بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.