أكد سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، أن التحقيق معه يتمحور حول تسع قضايا، معظمها على اتصال بملف الإرهاب في انتظار قضايا أخرى، مؤكداً استمرار غلق المقر المركزي لحركة النهضة في العاصمة التونسية منذ أكثر من شهر، دون التوصل إلى أدلة إدانة ضده، على حد تعبيره.
وأضاف الطريقي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة اليوم (الثلاثاء) في أحد فنادق العاصمة، أن محاكمات الغنوشي تتم ليلاً، وبمعزل عن محامييه، موضحاً أن رئيس الحركة قضى ساعات عدة أمام القضاء داخل المقرات الأمنية، ومثُل أمام مختلف الفرق الأمنية، دون أن تتوصل الجهات الرسمية إلى أي دليل يؤكد تورطه في أي أعمال مشبوهة، سواء كانت ذات طبيعة إرهابية، أو على علاقة بشبهات تبييض الأموال، وقال إنه «موقوف من أجل فيديو مفبرك ومجتزأ، وكل الإجراءات تمت خارج القانون».
وفنّد الطريقي مجمل التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة، مؤكداً أنه جرى إيقافه «من أجل مجرّد تصريح سياسي وقعت فبركته وتدليسه»، على حد تعبيره. لكنه نوّه في المقابل بالمعاملة الحسنة التي تقدمها إدارة السجون التونسية (وزارة العدل) لرئيس حركة النهضة.
وبشأن قرار مقاطعة الغنوشي جلسات المحكمة، أكد الطريقي أنه اتخذ هذا القرار بعد إعلامه مرات عدة بالتوجه إلى المحكمة ليلاً، دون علم أعضاء هيئة الدفاع عنه؛ ولإيمانه بأن المحاكمة سياسية وهي تستهدف المعارضة. وكشف عن تحرك النيابة العامة، استناداً إلى تصريح ورد على صفحة «فيسبوكية» معادية لحزب حركة النهضة، معتبراً أنها قامت بإجراءات خارج القانون، من بينها التفتيش والإيقاف، و الاحتفاظ بالغنوشي، وحرمانه من التواصل مع المحامين، الذين توجهوا إلى مقر احتجازه شمالي العاصمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا في حالة التلبّس، وفق ما ينص عليه الفصلان الـ33 والـ34 من القانون الجزائي التونسي، على حد قوله.
